قال أيمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية وعضو لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الهيئة تقوم حاليًا بإعداد إجراءات بيع أراضي الدولة التي تم استردادها.

وأوضح أيمن جوهر، عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، أنه يجري حاليًا إعداد كراسات الشروط لبيع 37 ألف فدان بوادي النطرون التي نجحت اللجنة في استردادها، وذلك تمهيداً لعرض الكراسات في صيغتها النهائية على لجنة استرداد أراضي الدولة للنظر في اعتمادها والبدء في الإعلان عن مواعيد جلسات المزادات وأماكن انعقادها.

وقال: "كما سيتم الإعلان عن تلك الأراضي على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية والهيئة العامة للخدمات الحكومية، وبوابة المشتريات الحكومية".

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقرار لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها المشكلة بقرار رئيس الجمهورية في اجتماعها مؤخرًا برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، حيث تم تكليف الهيئة العامة للخدمات الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع مجموعة من أراضي الدولة التي قامت اللجنة باستردادها ومنها 37 ألف فدان بوادي النطرون.

وتابع جوهر "وذلك نظراً لما تمتلكه الهيئة العامة للخدمات الحكومية من خبرة بما لديها من كوادر فنية متخصصة في إجراء المزادات العلنية العامة".

وأكد أنه سوف يتم إيداع حصيلة المزادات في الحساب المفتوح بالبنك المركزى حساب (حق الشعب) والذي يُعد حسابًا مساندًا لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأشار جوهر إلى أن الهيئة قامت ببيع 46 محلًا من أصل 58 محلًا من المحلات التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، وذلك خلال جلسة المزاد العلني التي عقدتها أمس الثلاثاء، حيث بلغت حصيلة بيع المحلات نحو 28 مليون جنيه.

كما لفت إلى أن شهر يوليو الماضي شهد عقد 10 مزادات علنية كانت حصيلتها أكثر من 75 مليون جنيه، وتم بيع الأصناف المهمل والمصادرات والمتروكات بالموانئ الجمركية المختلفة.

وألمح جوهر إلى أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية قدمت لعمرو الجارحي وزير المالية تقريرًا عن نشاطها خلال العام المالي الماضي (2015-2016)، حيث أظهر أن الهيئة حققت حصيلة بأكثر من 650 مليون جنيه وعقد 101 جلسة مزاد علني.

وشملت هذه الجلسات بيع بضائع وسلع تعد مُهملة أو تمت مصادرتها من قبل المنافذ الجمركية المختلفة، وكذلك بعض المنقولات والعقارات التي تفوض ببيعها الهيئة من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية بما يساهم في القضاء على مشكلة المخزون الراكد والخردة والكهنة بتلك الجهات، وتتم إضافة هذه الحصيلة لإيرادات جهات الدولة المختلفة.