عقد صباح اليوم الثلاثاء، ناصف أنيسي مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، إجتماعا مع الموجهين العموم، والموجهين الأوائل بالمديرية، بشأن وضع آليات توزيع المعلمين و المعلمات الوافدين من المحافظات الأخرى والخاصة بمسابقة ال 30 الف معلم.
وقال ناصف : أن المناقشات مع الحضور شملت، أسس وكيفية التوزيع، والاحتياجات الفعلية للمحافظة من المعلمين في كل تخصص.
وأضاف انيسي أنه تم خلال الاجتماع التشديد علي تفعيل القرار الوزاري رقم "53 لسنة 2016"، بشأن مجموعات التقوية المدرسية، تحقيقًا للصالح العام ، باعتبارها البديل لمواجهة الدروس الخصوصية، وأن القرار ينص على أن تنظم مجموعات تقوية اختيارية في بعض المواد الدراسية بجميع المدارس الرسمية للطلاب ، بهدف تحسين المستوى العلمي لهم بتلك المواد، وذلك مقابل سداد اشتراكات مناسبة، ويكون اشتراك الطالب بهذه المجموعات اختياريًا، سواء داخل المدرسة المقيد بها أو أية مدرسة أخرى يختارها، ويعلن عن قيمة الاشتراك، والمواعيد، وأماكن الدراسة، وأسماء المعلمين القائمين بالتدريس في لوحة إعلانات كل مدرسة في مكان".
وأشار ناصف إلي أن مجموعة التقوية المدرسية تتكون من ثمانية دروس شهريًا في المقرر الواحد، بواقع حصتين كل أسبوع، ومدة الحصة الواحدة ستون دقيقة ، كما تنظم المدارس الابتدائية والإعدادية، التي يوجد بها ضعف في مهارات القراءة والكتابة لدى بعض الطلاب مجموعات تقوية في اللغة العربية تعتمد على طريقة القرائية والبرامج المعدة بمعرفة الوزارة، وذلك بالتنسيق مع توجيه مادة اللغة العربية.
وشدد ناصف علي أنه لا يجوز أن يزيد عدد طلاب مجموعة التقوية عن 25 طالبًا، وتنظم المجموعات الدراسية وفقًا لعدة ضوابط منها ، أن يبدأ العمل بهذه المجموعات اعتبارًا من شهر سبتمبر من كل عام دراسى، وينتهى قبل بدء الامتحانات وتعقد المجموعات داخل المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي، مع جواز عقد البعض منها أيام الإجازات، ويجوز للمعلم الذي يشترك في المجموعات الدراسية أن يقوم بالتدريس في أكثر من مجموعة بدون حد أقصى، مع الالتزام بأعداد الطلاب في كل مجموعة، وعدم دمج أكثر من مجموعة في مجموعة واحدة، وللطالب حرية اختيار المجموعة التي يتلقى فيها المجموعات الدراسية في ضوء الجدول المعلن المتضمن أسماء المعلمين، ويحظر على أي معلم إعطاء دروس خصوصية بأي حال من الأحوال داخل المدرسة أو خارجها، وإلا تعرض للمسئولية القانونية.
وأوضح ناصف أن القرار تضمن أيضا، أن يتولى كل من مدير المدرسة والوكلاء والموجه المالي والإداري والإشراف والتنظيم والمتابعة على المحاضرات الدراسية، وتقع عليهم مسئولية كاملة في هذا الشأن.