أعتمد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، حركة نقل ضباط مديرية أمن البحر الأحمر، والتى شملت نقل اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، لتوليه منصب مدير أمن الإسكندرية، ونقل اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى لترقيته لمنصب مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات.
و تولى اللواء محمد محمود توفيق حمزاوى، وكيل الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم لتولى منصب مدير أمن البحر الأحمر، كما تم ترقية العميد محمد الهندى رئيس مباحث الإسكندرية لتولى منصب مدير إدارة البحث الجنائى بالبحر الأحمر.
كما تم ترقية العميد عماد حمدى مفتش مباحث قسم شرطة أول الغردقة لرئيس فرع للبحث الجنائى بالمديرية، ونقل اللواء زكريا عباس مساعد الجنوب للسياحة إلى حكمدار مديرية أمن الغربية، وكذلك نقل العقيد أيمن خلاف من وكيل إدارة البحث الجنائى إلى مصلحة الأمن العام، وكذلك العقيد هشام عرفة من رئيس فرع البحث جنوب البحر الأحمر إلى مصلحة الأمن العام.
و تم نقل الرائد على شديد من إدارة البحث إلى شرطة مطار الغردقة الدولى، والرائد شريف خالد من إدارة البحث إلى شرطة المجتمعات العمرانية، كما تم نقل النقيب هشام محمدين من إدارة شرطة النجدة إلى مصلحة الجوازات.
و كما تم نقل النقيب محمد إبراهيم من إدارة البحث إلى مصلحة التهرب الضريبى، ومختار الشوربجى من إدارة البحث إلى مصلحة الأمن العام، والنقيب حسن حماد من مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر إلى إدارة البحث بمديرية أمن الدقهلية، والنقيب محمود القيعى من إدارة البحث إلى مطار الغردقة، والرائد أحمد شلبى من إدارة البحث إلى مصلحة التدريب.
و أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك، أهم الملامح والمعايير التى تم مراعاتها فى الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة ، حيث تم تنفيذ توجيهات وزير الداخلية بإعداد الحركة العامة وفقاً للقواعد والمقررات الوظيفية لأجهزة الوزارة ، مع مراعاة الإستقرار الوظيفى والبعد الإنسانى والإجتماعى للضباط مع الوضع فى الإعتبار الحالات الصحية والإجتماعية .
و كذلك تم إحالة عدد من الضباط الذين أوفوا العطاء للمعاش وترقية ضباط آخرين من مستحقى الترقية وفق المعايير الموضوعية فى مختلف الرتب .
و الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من مديريات الأمن والقطاعات الأمنية لتتمكن من الإضطلاع بمسئولياتها الأمنية وإستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة فى المرحلة القادمة وترسيخ سياستها فى إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومة الشامل ومراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
كما أن هناك تغييرات مؤثرة فى بعض المواقع الشرطية سيكون لها مردوداً إيجابياً على تطوير الأداء الأمنى وهذه التغييرات شملت عدداً من مساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى المصالح والإدارات ونوابهم .
و الإستجابة لرغبات الضباط الذين أمضوا المدة المقرره بالمنطقة الثالثة ونقل آخرين إليها من الذين لم سبق لهم الخدمة بتلك المنطقة .
و تقرر تنفيذ الحركة إعتباراً من 1/8/2016م بالنسبة للقيادات و6/8/2016م بالنسبة لجميع من شملتهم الحركة من مختلف الرتب على أن تكون فترة قبول التظلمات إعتباراً من اليوم الخميس 28/7/2016م حتى مساء السبت 30/7/2016م .