كشفت غرفة صناعة الدواء عن حقيقة ما تداولته وسائل الإعلام في الأيام الماضية بأن السلطات الصحية في دولة إثيوبيا أجرت عملية تفتيش على 11 مصنع أدوية في مصر، وانها رفضت استيراد أدوية منها بسبب عدم الالتزام بمعايير الجودة.

وأكدت غرفه صناعة الأدوية، في بيان، اليوم الخميس، أن الدواء المصري والصناعات الطبية عموما على أعلى مستوى من الجودة، وتصدر إلى 145 دولة حول العالم.

وقالت إن التفتيش عملية منتظمة تقوم بها وزارات الصحة في الدول المختلفة للسماح بتسويق وتداول الأدوية في أسواقها وهي خطوة ضرورية من ضمن إجراءات تسجيل الشركات وتتم بصفة دورية.

وأشارت إلى أن التفتيش يتم عن طريق زيارة مفتشين معتمدين من وزارات الصحة المختلفة للمصنع، وحسب معايير الجودة العالمية والمحلية الخاصة بكل دولة، بناءً على هذه الزيارات يتم اعتماد المصانع أو طلب بعض الإجراءات التصحيحية في مجالات مختلفة وليس بالضرورة أن تكون خاصة بخطوة الإنتاج فقط وقد تكون لها علاقة بنظام حفظ البيانات أو الظروف البيئية حتى تتناسب مع معايير الجودة الخاصة بكل دولة.

وأوضحت أن الشركات يكون لها فرصة للانتهاء من الإجراءات التصحيحيه بناءً على ملاحظات لجنه التفتيش خلال فترة زمنية يتم الاتفاق عليها خلال الزيارة.

ولفتت إلى أن السلطات الصحيه من دوله إثيوبيا تجرى هذه الزيارات منذ عام 2011 وان المصانع ردت على ملاحظاتها ولم تتأثر الصادرات إلى دولة إثيوبيا طوال هذه الفترة وحتى الآن بل هي في زيادة مستمرة، حيث بلغت قيمتها 14.3 مليون جنيها في سنه 2010 قبل زياره السلطات الصحيه إلى المصانع المشار اليها ثم بدأت في الزياده وكانت 18 مليون جنيه في عام 2011 و25.4 مليون في عام 2012 وقفزت إلى 31.6 مليون جنيه في عام 2014 علما بان حجم صادراتنا إلى إثيوبيا لا تمثل إلا نسبه 0.7% من حجم الصادرات الطبية.