بدأت منذ قليل الدائرة ١٢جنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية بالعباسية، نظر جلسة الاستئناف المقدم من دفاع الناشط الحقوقى أحمد عبد الله، مستشار أسرة الشاب الإيطالى ريجينى رئيس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومدير برنامج الأقليات.

كان دفاع الناشط تقدم بالاستئناف عىي قرار حبسه 45 يوما الذى صدر الأسبوع الماضى، وذلك بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه فى شهر إبريل الماضى.

ووجهت النيابة للمتهم عدد تهم من بينها: التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذًا لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصه ومهامه المملوكة طبقًا للدستور، والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوى لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلام الاجتماعي، وقد روجت بالقول والفعل لأهداف تلك الجماعة، وكانت الوسيلة في ذلك القوة والعنف تنفيذًا لمشروع إجرامي وتعريض سلامة المجتمع إلى الخطر لغرض إرهابي.

وكذلك الترويج بطريق غير مباشر باستخدام شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية، والترويج باستعمال أحد مواقع للترويج لأفكار تدعو لأعمال إرهابية تهدف لتضليل السلطات الأمنية، والتحريض على التجمهر والذي من شأنه تعريض الأمن والسلم العام للخطر بهدف التأثير في السلطات وإتلاف المال العام تنفيذًا لغرض إرهابي، والتحريض على التظاهر بغرض الإخلال بالنظام العام والتأثير في سير المرافق العامة وقطع الطريق والاعتداء على الأرواح، وإذاعة عمدًا أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بين الناس وبالمصلحة العامة.