مسلسل من أحداث العنف الطائفي لا يكاد يتوقف قليلا حتى يعاود الظهور مره أخرى ولكن هذه المرة بوتيرة شديدة الارتفاع، فقد تم رصد ما يقرب من سبع وسبعين حالة توتر وعنف طائفي، بمختلف مراكز محافظة المنيا، منذ الخامس والعشرين من يناير 2011، منها عشرة منذ يناير 2016، بحسب بعض المؤسسات الحقوقية، كان آخرها الأحداث المؤسفة التي حدثت في المنيا والتي أودت بحياة المواطن المصري فام ماري خلف وإصابة ثلاثة آخرين بطعنات في الجسم، إن كل كلمات الإدانة لا تكون كافية للتعبير عن جريمة وفاة مواطن مصري تقاعست الدولة وأجهزتها المختلفة عن توفير الأمن له والحفاظ على حقه في ممارسة شعائره الدينية.

وفيما يدعي النظام الحالي احترام دولة القانون يسير على نهج من سبقوه في اللجوء إلى جلسات الصلح العرفي، والتي تساهم في إعادة إنتاج أجواء التوتر، وخلق بيئة حاضنة لتحول أي نزاع مدني بين مواطنين إلى اعتداءات طائفية وأعمال عنف وما يترتب عليها من عقاب جماعي، بالإضافة إلى ترسيخ قناعة لدى قطاع من المواطنين بأنهم يملكون حق تقرير ممارسة الشعائر الدينية لمواطنين آخرين.

إن حزب مصر القوية يطالب السلطة الحالية باحترام وتطبيق الدستور والذي نص في مادته رقم 53 علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون"، ومادته رقم 235 والتي تنص على ان " يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونًا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية"، ومن هنا يطالب الحزب البرلمان بإصدار قانون لإنشاء مفوضية مستقلة للقضاء على كافة أشكال التمييز، تنفيذًا لنص المادة 53 من الدستور، وبإصدار قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس، تنفيذا لنص المادة 235 من الدستور.

إن دولة القانون والمواطنة التي تحترم التعددية الدينية والثقافية والاثنية، وتحترم حقوق الانسان وتحافظ على الحريات، دولة يشعر جميع مواطنوها انهم احرار متساويين في كل الحقوق والواجبات وخاضعين لنفس القانون، هي الدولة التي نناضل سويا من اجل الوصول اليها