أكد نائب وزير المالية للضرائب عمرو المنير، أن "ضريبة القيمة المضافة"، ليست قانونا جديدا وإنما بديل لـ"ضريبة المبيعات".

معلناً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة"،على شاشة "CBC"، أمس الاثنين، أن سعر ضريبة القيمة المضافة ستتراوح بين 12 إلى 14%، و أن السعر النهائي سيتم تحديده من قِبل البرلمان، بعد قياس حجم الإعفاءات.

وكشف نائب وزير المالية، عن السلع المُعفاة من قانون "ضريبة القيمة المضافة"، والتي يأتي على رأسها: "منتجات الخبز بأنواعها، والمنتجات الزراعية، واللحوم، والأسماك، والأرز، وألبان الأطفال، والبترول الخام، وورق الصحف والطباعة، وبيع وتأجير الأراضي الفضاء، وخدمات النقل الأساسية، والإنتاج الإعلامي والفني والأدبي، والمدارس الحكومية".

وشدد على أن القانون سوف يتم تطبيقه على المدارس الدولية بنسبة 5%، بالإضافة إلى تطبيقه أيضا على مكاتب الاستشارات الفنية والقانونية والهندسية بنسبة 5%.

مشيراً إلى أن الزيوت النباتية والبنزين والسيارات، سوف تستمر الضريبة عليها كما هي، دون أي زيادة، بعد تطبيق "القيمة المضافة".

موضحاً أن كل السلع التي بها رفاهيات، مثل: "السجائر، والكحليات، ومراكز التجميل"، سوف تزداد عليها قيمة الضريبة.