محافظات
إغلاق عيادة تخصصية بالمنوفية لمخالفتهاللقوانين
السبت 16/يوليو/2016 - 11:25 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/231924
أصدر الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قرارا بغلق عيادة تخصصية بشبين الكوم لحين تلافى الملحوظات أو انتهاء تحقيقات النيابة أيهما أقرب، لمخالفتها لقوانين تنظيم العمل داخل المنشآت الطبية .
حيث جاء ذلك، بناءً على تقرير مديرية الشئون الصحية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والذي قرر بأن العيادة تدار بما يخالف الترخيص، حيث أن المدير الفنى المسئول تخصصه المثبت بالسجلات استشارى تحاليل طبية، فى حين أن اللافتة داخل وخارج العيادة مدون عليها أستاذ الكبد والجهاز الهضمى.
كما أفاد التقرير، بوجود عدد من الأدوية المعدة للبيع بعضها غير مصرح بتداوله بالسوق المصرى، وبعضها منتهى الصلاحية والبعض الآخر مدون عليه صندوق تحيا مصر غير المصرح بتداولها داخل المنشآت الطبية الخاصة، ووجود كيماويات وكواشف خاصة بالتحاليل الطبية منتهية الصلاحية تم مصادرتها تمهيدًا لإعدامها بمديرية الشئون الصحية، وبذلك تكون العيادة مخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004، والقانون 127 لسنة 1955.
وأكد محافظ المنوفية، أنه لن يتوانى فى اتخاذ قرار إغلاق أى منشأة غير ملتزمة بالشروط الصحية، وذلك لأن صحة المواطن أمن قومى لا يمكن التهاون فيه، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل عمليات المراقبة والتفتيش على كافة المنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون واللوائح المعنية بسلامة وأمن وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.
حيث جاء ذلك، بناءً على تقرير مديرية الشئون الصحية وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، والذي قرر بأن العيادة تدار بما يخالف الترخيص، حيث أن المدير الفنى المسئول تخصصه المثبت بالسجلات استشارى تحاليل طبية، فى حين أن اللافتة داخل وخارج العيادة مدون عليها أستاذ الكبد والجهاز الهضمى.
كما أفاد التقرير، بوجود عدد من الأدوية المعدة للبيع بعضها غير مصرح بتداوله بالسوق المصرى، وبعضها منتهى الصلاحية والبعض الآخر مدون عليه صندوق تحيا مصر غير المصرح بتداولها داخل المنشآت الطبية الخاصة، ووجود كيماويات وكواشف خاصة بالتحاليل الطبية منتهية الصلاحية تم مصادرتها تمهيدًا لإعدامها بمديرية الشئون الصحية، وبذلك تكون العيادة مخالفة للقانون رقم 153 لسنة 2004، والقانون 127 لسنة 1955.
وأكد محافظ المنوفية، أنه لن يتوانى فى اتخاذ قرار إغلاق أى منشأة غير ملتزمة بالشروط الصحية، وذلك لأن صحة المواطن أمن قومى لا يمكن التهاون فيه، مشيرًا إلى أن المحافظة تواصل عمليات المراقبة والتفتيش على كافة المنشآت الحكومية والخاصة، للتأكد من تطبيق أحكام القانون واللوائح المعنية بسلامة وأمن وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.