تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة أول مقترح بمدونة ضبط السلوك البرلمانى لنواب البرلمان، والذى تقدمت به النائبة منال ماهر، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر.

ووفقا لنصوص المواد المقترحة فإن مدونة السلوك تُطبق، على جميع أعضاء البرلمان فى مناحى الحياة المختلفة، لكنها لا تسعى لتنظيم ما يفعله الأعضاء فى حياتهم الشخصية البحتة وتختص لجنة القيم بمراقبة مدى تطبيق المدونة من جانب الأعضاء، مع إلزامهم بالتعاون مع أى تحقيق فى سلوكهم.

وتناولت المادة (3) الواجبات العامة للأعضاء وفى مقدمتها التزام النائب بحضور جلسات المجلس، وحال غيابة سواء بعذر أو بدونه يتوجب على أمانه المجلس أن تذكر ذلك بكل شفافية ومسؤولية مع إيجاد آلية فعاله لمحاسبة المتغيب عن الجلسات، وتتمثل بالخطوات التالية، نشر أسماء المتغيبين بعذر أو بدونه فى المضبطة أو عبر وسائل الإعلام، وفرض غرامة مالية على المتغيبين دون عذر، وإيجاد آلية قانونية قد تصل إلى حد إسقاط العضوية حال تغيب النائب عن أكثر من ثلث الجلسات.

وحسب المادة (7) تحال أى شكوى بشأن مخالفة أى مواد المدونه إلى لجنة القيم، وللجنة حفظ الشكوى أو التوصية بما تراه مناسبا بحسب أحكام قانون لائحة مجلس النواب رقم 1 لسنة 2016، فيما منحت المادة (8) لجنة القيم اختصاص وضع آليات تنفيذ المدونة وتطبيقها ومتابعة الالتزام بها والتحقيق فى الإدعاءات ومعالجة الانتهاكات المحتملة لمدونة السلوك بحسب قانون اللائحة بجانب بمراجعة المدونة بصورة دورية وتعديلها على ضوء التحديات التى قد تواجه عملية التطبيق ومن الممكن أيضا تشكيل لجنة فرعية مستقلة تعنى بمراقبة عملية تطبيق مدونة السلوك ضمانا للمعالجة غير المنحازة لحالات سوء السلوك.