قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية فواد عبد النبي إن حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء، أستند في حكمها علي المادة 100 من الدستور والتي تنص علي "تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون. ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. وعلي النيابة العامة بناءً على طلب المحكوم له، تحريك الدعوي الجنائية ضد الموظف الممتنع عن تنفيذ الحكم أو المتسبب في تعطيله".
وأضاف أن حكم المحكمة واجب النفاذ، ويعد الأمتناع عن تنفيذه جريمة سياسية.
وأشار عبد النبي أنه لايمكن الطعن علي هذا الحكم الا من قبل ثلاث جهات فقط وهم (رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس الوزراء).