تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، حكمها في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية وإفشائها إلى دولة قطر.

كانت المحكمة سبق لها، مطلع شهر مايو الماضي، أن أصدرت قرارًا بإحالة أوراق 6 متهمين في القضية، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وهم كل من: أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية)، ومحمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، وأسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، وعلاء عمر محمد سبلان (هارب - أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، وإبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

المتهمون في القضية هم كل من: محمد محمد مرسي عيسى العياط (محبوس – رئيس الجمهورية الأسبق) – أحمد محمد محمد عبدالعاطي (محبوس – مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق صيدلي) – أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (محبوس – سكرتير سابق برئاسة الجمهورية) – أحمد علي عبده عفيفي (محبوس – منتج أفلام وثائقية) – خالد حمدي عبدالوهاب أحمد رضوان (محبوس – مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) – محمد عادل حامد كيلاني (محبوس – مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس – معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا) – كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفي (طالبة) – أسماء محمد الخطيب (هاربة – مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) – علاء عمر محمد سبلان (هارب - أردني الجنسية – معد برامج بقناة الجزيرة القطرية) – إبراهيم محمد هلال (هارب – رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية).

كانت المحكمة باشرت محاكمة المتهمين في القضية اعتبارًا من 15 فبراير 2015، حيث عقدت لنظر القضية 91 جلسة، استمعت خلالها إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين والشهود كافة، وقامت بمناقشتهم وسمحت للدفاع بسؤالهم، ومرافعات النيابة العامة وهيئة الدفاع.

يذكر أن النائب العام الراحل المستشار هشام بركات كان قد أحال المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014 وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بالقضية، حيث جاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" أن محمد مرسي وعددًا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية – التي من بينها مستندات غاية في السرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة – بغية تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.