أعربت الأمم المتحدة عن قلقها تجاه الإجراءات الصارمة التي تتخذها حكومة البحرين ضد المعارضة السياسية في حملة متصاعدة على ما يبدو ضد المعارضين بالمملكة.

كانت محكمة بحرينية أمرت يوم الثلاثاء بتعليق أنشطة جمعية الوفاق وهي أكبر جماعة شيعية معارضة وإغلاق مكاتبها.

وقال عبدالله الشملاوي محامي الجمعية إن المحكمة الإدارية حددت أيضا موعدا في أكتوبر تشرين الأول المقبل للنظر في حل الجمعية. وجاء الإجراء بعد يوم من اعتقال أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان بالمملكة.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن "الأمين العام (بان جي مون) يشعر بقلق إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات البحرينية وتستهدف على ما يبدو فرض قيود على المعارضة السياسية بالبلاد."

وهزت احتجاجات حاشدة للأغلبية الشيعية البحرين التي يحكمها سنة في 2011 ضمن احتجاجات الربيع العربي وطالب المحتجون بدور اكبر في إدارة المملكة التي تستضيف الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية.

وبالإضافة إلى التحرك باتجاه حل الوفاق استشهد دوجاريك بإعادة اعتقال الناشط الحقوقي نبيل رجب وإطالة فترة عقوبة الشيخ علي سلمان زعيم جمعية الوفاق.

وقال المتحدث إن بان "شعر بالفزع من تقارير تشير إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في البحرين يتعرضون للترهيب بل ويجردون من الجنسية لمشاركتهم في أنشطة سلمية تروج لحقوق الإنسان."

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بقلق عميق بشأن الحكم الصادر ضد جمعية الوفاق. وأدانت أيضا جماعات بحرينية معارضة القرار.

وحصلت جمعية الوفاق على 18 مقعدا من إجمالي 40 مقعدا في البرلمان في انتخابات عام 2010 لكنها انسحبت من البرلمان بعد عام خلال حملة السلطات على محتجين أغلبهم من الشيعة كانوا يطالبون بمزيد من الديمقراطية. وقاطعت الجمعية انتخابات 2014 لاعتقادها بأنها لن تكون نزيهة.

وتتهم جماعات حقوقية البحرين بتصعيد حملة ضد المعارضة خلال العامين الماضيين من خلال سجن بعض النشطاء وسحب جنسيات البعض الآخر وطردهم من البلاد.

ويوم الاثنين اعتقلت الشرطة نبيل رجب أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في العالم العربي بعد نحو عام من إطلاق سراحه بعفو ملكي.

وقال المحامي الموكل بالدفاع عنه يوم الثلاثاء إنه صدرت أوامر باحتجازه لمدة أسبوع للاستجواب في اتهامات بنشر أخبار كاذبة.

وفي الشهر الماضي شددت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بالبحرين حكما بالسجن على الشيخ علي سلمان أبرز زعيم معارض في البلاد من أربع سنوات إلى تسع سنوات.