أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة شيخ معهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهرى، وكيل معهد عزبة الخطيب الإعدادي الأزهري، ومدرس خط بمعهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري، ومعلم خبير بمعهد السنطة الإعدادي الثانوي الأزهري للمحاكمة بتهمة التلاعب فى أوراق الاجابات والتزوير.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بطنط القسم الثالث من تورط من يفترض فيهم الأمانة وحسن السيرة باعتبارهم مسئولين عن تنشئة أجيال جديدة داخل جنبات مؤسسة تعليمية لها طابع ديني تهدف لغرس العلم والقيم والمباديء الدينية لدى مرتاديها فإذا بهم يرتكبون من الجرم ما يشين دونما وازع من خلق أو ضمير بغية تزوير درجات أحد الطلبة والذي يمت لأحدهم بصلة قرابة.

فقاموا بتسليم مفتاح حجرة الكنترول للمتهم الثالث، دون إتباع الإجراءات الرسمية المقررة في هذا الشأن، مما مكنه من الدخول والتلاعب في كراسات الإجابات الخاصة بالطالب المذكور، وأشر بالحفظ لعدم الأهمية على المذكرة المعروضة عليه من رئيس وأعضاء الكنترول بشأن هذه الواقعة بغية ستر واقعة التزوير محل التحقيق.

والثاني وكيل معهد عزبة الخطيب سلم مفتاح حجرة الكنترول للمتهم الأول دون إتباع الإجراءات الرسمية المقررة في هذا الشأن،مما مكن المتهم الثالث من ارتكاب التزوير بطريق التعديل والإضافة بدرجات الطالب محل التحقيق.

ولم يقم بإستبعاد المتهم الرابع من أعمال الكنترول رغم وجود صلة قرابة بينه وبين الطالب المذكور بالمخالفة للتعليمات.

وتابعت التحقيقات أن المتهم الثالث زور بطريق التعديل والإضافة في كراسات إجابات طالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري في مواد التاريخ والتوحيد والبلاغة بامتحانات الدور الثاني لعام 20122013 بغية منحه درجات لا يستحقها في تلك المواد.

والرابع: طلب من المختصين بالمعهد تخفيف المراقبة باللجان على الطلاب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وذلك لوجود صلة قرابة من الدرجة الخامسة- تربطه بالطالب المذكور.

وكانت النيابة الإدارية بطنطا - القسم الثالث - قد تلقت بلاغ منطقة طنطا الأزهرية بشأن التلاعب في أوراق الإجابات الخاصة بأحد الطلاب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، بمواد التاريخ والتوحيد والبلاغة وذلك بامتحانات الدور الثاني لعام 20122013.

وباشر التحقيقات مصطفى أمين – رئيس النيابة، بإشراف المستشار مهدي خطاب مدير النيابة، والذي أمر بعمل استكتاب للمتهمين الثالثوالرابع، وإرسال الأحراز محل التزويرلإدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، والتي أثبتت إجراء عملية إعادة وتعديل في الدرجات النهائية (أرقامًا وألفاظا) والمدونة على غلاف كراسات الإجابة موضوع الفحص كما يلي:-

بأن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة التاريخ كانت محررة أصلًا من (سبعة درجات) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (عشرون درجة) وذلك بمداد مغاير.

وأن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة التوحيد كانت محررة أصلًا من (سبعة درجات) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (إحدى وعشرون درجة) وذلك بمداد مغاير.

كما أن الدرجة النهائية المدونة على غلاف مادة البلاغة كانت محررة أصلًا من (درجتان) ثم تم الإعادة عليها لتبدو (إحدى وعشرون درجة) وذلك بمداد مغاير. كما تم إضافة عبارات داخل كراسات الإجابة بالمداد الأزرق، وتعديل الدرجات للإجابات داخل كراسة الإجابة.

وقد أثبت تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم الثالث هو الذي قام بعمليات التعديل والإضافة ومحرر للعبارات المضافة داخل كراسات الإجابات للمواد المشار إليها، وهو المحرر للدرجات النهائية (أرقامًا وألفاظًا) وذلك بعد تعديلها بطريق التزوير.

وفى نفس السياق،كشفت التحقيقات عن أن المتهم الثالث سبق له وطلب الرقم السري للطالب المذكور من أعضاء الكنترول، ولكن رفُض طلبه رفضًا قاطعًا، وإنه تم تسليمه مفتاح الكنترول من المتهم الأول – شيخ المعهد- بطريقة ودية دون إتباع الإجراءات المقررة بالنسبة لعمليةالتسليم والتسلم مما مكن المتهم الثالث من الدخول وتعديل الدرجات والإجابات الخاصة بالطالب، كما أثبتت التحقيقات أن المتهم الرابع يوجد بينه وبين الطالب المذكور صلة قرابة، وطلب من المراقبين تخفيف المراقبة على الصف الثاني الثانوي الأزهري من أجل طالب يمت له بصلة قرابه.