قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول إحالة رئيس القطاع المالي بالهيئة القومية لمترو الانفاق ،للنيابة الادارية تمهيدا لتوقيع الجزاء التأديبي علي المتهم علي خلفية اتهامة في قضية رشوة.

كانت هيئة الرقابة الإدارية، قد كشفت في ابريل الماضي ،واقعة تلقي هشام حلمى رئيس القطاع المالى بالهيئة القومية للأنفاق، رشوة مالية وتمكنت الرقابة الادارية من القبض علي المتهم وهوة المسئول الأول عن جميع تعاقدات مشروعات المترو الجديدة، خلال تلقيه رشوة من شركة خاصة مسئولة عن تنفيذ مشروعات الهيئة.

وكشفت تحقيقات النيابة ان المتهم تم القبض علية بمكتبه بمقر الهيئة القومية للأنفاق برمسيس أثناء تلقيه الرشوة من مندوب الشركة الخاصة، وتحفظ رجال الرقابة على ملفات مكتبه، وكاميرات المراقبة بعد تسجيل الواقعة بالصوت والصورة، واصطحبوا المتهم ومندوب الشركة الخاصة فى حضور رئيس نيابة الأموال العامة.

كانت الرقابة الإدارية رصدت في وقت سابق تحركات ولقاءات ومكالمات المتهم على مدار أسبوع، ونسقوا مع رئيس الهيئة من أجل تركيب كاميرات مراقبة فى مكتب المتهم دون علمه، لافتة إلى أن المتهم كان يعرض خدماته على بعض الشركات المنفذة لمشروعات المترو، وأن الشركات الخاصة تجاوبت مع المتهم، وتم ضبط المتهمين متلبسين بالرشوة، وتم اصطحاب رئيس القطاع المالى المتهم من داخل الهيئة القومية للأنفاق..