الاخبار
الرئيس يصدر قرارا بإنشاء مدينة العبور الجديدة خلال عام ونصف
الخميس 09/يونيو/2016 - 05:52 م
طباعة
ta7ya-masr.com/226127
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بإنشاء مجتمع عمرانى جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية "6" مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقاً للخريطة والإحداثيات.
وتضمنت المادة الثانية، المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، بتسليم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
وجاءت فى المادة الثالثة، على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات.
وفى المادة الرابعة، على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التى قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدى أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار.
وفى المادة الخامسة، يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى وذلك كله وفقاً للقانون.
وفى المادة السادسة، يتولى كل من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى كل فى مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة فى هذا القرار والعمل على إنهائها فى المواعيد المقررة.
ويقدم الوزيران تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها. ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريراً تفصيلياً بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر. وفى المادة السابعة، يلغى قراراً رئيس الجمهورية رقماً 66 لسنة 2009، 319 لسنة 2014 يلغى البندان الاول والثانى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار.
وفى المادة الثامنة، إن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، صدر برئاسة الجمهورية 30 مايو سنة 2016 ميلادى.
