فيس بوك وتويتر
"آل مكتوم" يترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة لإقرار البرنامج الوطني للتسامح
الأربعاء 08/يونيو/2016 - 07:34 م
طباعة
ta7ya-masr.com/225960
ترأس محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أقروا خلاله البرنامج الوطني للتسامح في دولة الإمارات.
وقد غرد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات المصغر تويتر مانتج من هذا الاجتماع قائلاً :"قدمت لنا وزيرة التسامح أهم محاور البرنامج الذي يرتكز على ديننا ودستورنا وتاريخنا وقيمنا وعلى المواثيق الدولية التي التزمنا بها "،
مضيفاً :"ستطلق الحكومة مركزا لدراسات التسامح وميثاقا للتسامح والتعايش .. وسنرسخ قيمة التسامح في مجتمعنا عبر برامج وحملات وسنحميها عبر تشريعات ".
مؤكداً علي أنه سيكون هناك برنامج للمسئولية التسامحية للمؤسسات لنبذ أي نوع من التفرقة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بناء على العرق أو اللون أو الدين، وأن الهدف من هذا هو حماية المحتمع من رياح التعصب والكراهية التي تعصف بالكثير من المجتمعات بالجوار وأن يرسخ نموذجا يمكن ان تستفيد منه المنطقة.
كما غرد قائلاً :"واعتمدنا اليوم إصدار قانون لمكافحة الإغراق للحد من تأثير الواردات المدعومة من دولها وضمان حد أدنى للتنافسية العادلة مع منتجاتنا الوطنية ، كما
واعتمدنا اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توحيد التشريعات والآليات والتسهيلات والحوافز للمواطنين من أصحاب هذه المشاريع ".
وقد غرد آل مكتوم عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات المصغر تويتر مانتج من هذا الاجتماع قائلاً :"قدمت لنا وزيرة التسامح أهم محاور البرنامج الذي يرتكز على ديننا ودستورنا وتاريخنا وقيمنا وعلى المواثيق الدولية التي التزمنا بها "،
مضيفاً :"ستطلق الحكومة مركزا لدراسات التسامح وميثاقا للتسامح والتعايش .. وسنرسخ قيمة التسامح في مجتمعنا عبر برامج وحملات وسنحميها عبر تشريعات ".
مؤكداً علي أنه سيكون هناك برنامج للمسئولية التسامحية للمؤسسات لنبذ أي نوع من التفرقة في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بناء على العرق أو اللون أو الدين، وأن الهدف من هذا هو حماية المحتمع من رياح التعصب والكراهية التي تعصف بالكثير من المجتمعات بالجوار وأن يرسخ نموذجا يمكن ان تستفيد منه المنطقة.
كما غرد قائلاً :"واعتمدنا اليوم إصدار قانون لمكافحة الإغراق للحد من تأثير الواردات المدعومة من دولها وضمان حد أدنى للتنافسية العادلة مع منتجاتنا الوطنية ، كما
واعتمدنا اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف توحيد التشريعات والآليات والتسهيلات والحوافز للمواطنين من أصحاب هذه المشاريع ".
