الاخبار
تعرف علي الطرق التي يحظر تعامل الأراضي عليها
الأربعاء 08/يونيو/2016 - 06:28 م
طباعة
ta7ya-masr.com/225958
ينشر موقع " تحيا مصر" ؛ قائمة الطرق التي يحظر التعامل فيها علي بيع الاراضي بعمق 2 كيلو متر في 21 طريقا إلا بالرجوع لجهات الإختصاص بالقوات المسلحة وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة؛ بتكليف القوات المسلحة بموجب القرار الجمهوري رقم 233 لسنة 2016؛ لتكون الجهة المسئولة عن مراقبة الأراضي التي تقع علي مسافة 2 كيلو متر من جانبي الشبكة القومية للطرق البالغ عددها 21 طريقا وإزالة جميع التعديات المقامة عليها إلا إذا كانت مصدق عليها من قبل الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 28 _5_2016 لاتاحة الفرصة أمام أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها.
وتقوم القوات المسلحة في التعامل مع الأراضي التي تم التكليف بمراقبتها علي إنها أراضي ذات أهمية إستراتيجية لا يجوز التعامل عليها وإحالة المخالفين للقرار للقضاء العسكري لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد علي تلك الأراضي أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الاراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية والغير قانونية علي الأراضي التي سبق للدولة التصرف فيها كاراضي صحراوية وعلي جانبي الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها مما يؤدي إلي خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلا أموالا طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها.
وتقوم القوات المسلحة في التعامل مع الأراضي التي تم التكليف بمراقبتها علي إنها أراضي ذات أهمية إستراتيجية لا يجوز التعامل عليها وإحالة المخالفين للقرار للقضاء العسكري لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد علي تلك الأراضي أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الاراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية والغير قانونية علي الأراضي التي سبق للدولة التصرف فيها كاراضي صحراوية وعلي جانبي الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها مما يؤدي إلي خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلا أموالا طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها.
