أعلن مجلس نقابة الصحفيين أن نقيب الصحفيين يحيى قلاش ووكيل النقابة خالد البلشي وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم، سيمثلون بعد غدٍ السبت أمام محكمة جنح قصر النيل، التي ستنظر في الاتهام الموجه إليهم بإيواء الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا في مقر النقابة، في الواقعة التي اقتحمت فيها قوات الشرطة النقابة، في الأول من مايو الماضي، بالمخالفة للقانون.

وأكد مجلس النقابة دعمه الكامل للزملاء الثلاثة في القضية، معتبرًا أن تحريك الاتهامات بهذه الطريقة، وسرعة الإجراءات، وإحالة النقيب وعضوي المجلس إلى محاكمة عاجلة، دون الالتفات لبعض المطالب التي طرحها الزملاء وفريق الدفاع عنهم في القضية، لا يمكن فصله عن الهجمة الشرسة على الحريات العامة في المجتمع، وفي القلب منها حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير. كما أن التهمة الموجهة إلي نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة، تكذبها الوقائع الحقيقية التي حاول البعض تشويهها والالتفاف عليها، إذ لم يكن في لجوء الزميلين الصحفيين إلى النقابة، وهي مكان عام لكل الصحفيين والمواطنين، فور علمهما بمداهمة منزليهما، سوى خطوة تمهد لتسليم نفسيهما إلى النيابة فور التحقق من صدور أمر قضائي بحقهما، وهو ما يؤكد أن الأمر ليس فيه إيواء أو إخفاء، وليس تواريًا أو هروبًا من إجراءات قضائية.


وشدد المجلس على أن من يقفون خلف هذه الهجمة غير المسبوقة على الحريات العامة، وعلى نقابة الصحفيين قلعة الحريات في مصر والوطن العربي، بداية من الحصار الذي تم فرضه عليها ووصولا لاقتحامها، وحتى احتجاز نقيب الصحفيين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام وإحالتهم للمحاكمة العاجلة، في واقعة غير مسبوقة في تاريخ النقابات المهنية، هم من يجب محاكمتهم على جرائمهم في حق المجتمع، وباعتبارهم أيضًا هم من أساءوا إلى سمعة مصر في الخارج.




وأكد مجلس نقابة الصحفيين أن المساندة الواسعة للنقابة في قضيتها العادلة، سواء من جمعيتها العمومية أو المدافعين عن الحريات العامة في المجتمع، أو من المنظمات الدولية خصوصًا المعنية منها بحرية الصحافة في العالم، هو رسالة للجميع على صحة موقف النقابة، وعدالة مطالبها، وإعلان صريح بأن محاولات النيل من الحريات العامة وإغلاق المجال العام في البلاد سيدفع ثمنها الجميع.



وجددت نقابة الصحفيين موقفها الثابت بأنه لا سبيل للخروج من المأزق الحالي، إلا عبر مناخ من الحرية يفتح الباب أمام جميع المواطنين للمشاركة في رسم مستقبل وطنهم. وتؤكد النقابة أن دفاعها الصلب، الذي لن يلين أبدًا، عن حق المجتمع في الحرية والكرامة لا ينطلق فقط من أنه حق إنساني، دفع الشعب المصري ثمنه في ثورتين عظيمتين، لكنه أيضًا قضية نقابية ومهنية، فلا صحافة حرة بدون مجتمع حر، ولا مستقبل لوطن تُصادر فيه الحريات العامة، التي يجب أن يصطفُ الجميع معًا من أجل الدفاع عنها وصونها.