أعلن المهندس شريف إسماعيل ريس مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على استرداد كافة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، وتلك التي تم التعدي عليها أو تغيير نشاطها من زراعي الى سكني أو صناعي، مشيرا الى أن لجنة استرداد أراضي الدولة الصادرة بالقرار الجمهوري في 16 يناير 2016 هي المعنية بعملية استرداد حقوق الدولة في تلك الأراضي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية.

وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء وجه بالانتهاء من اجراء حصر شامل ووضع خريطة كاملة بالتعديات على الأراضي التي تخص كل وزارة أو هيئة، كما وجه بعقد اجتماع للانتهاء من مشروع القانون الموحد للأراضي لما له من آثار ايجابية متوقعة في منع الاستيلاء على أراضي الدولة أو تغيير النشاط المخصصة له.

جاء هذا خلال اجتماع إسماعيل، مع لجنة استرداد أراضي الدولة، حضر الاجتماع وزراء الاسكان، والعدل، والمالية، والموارد المائية والري، وممثلون عن عدد من الجهات المعنية.