عربي وعالمي
الكونغو تبدأ ببناء أكبر سد في العالم ..قريبا
الأحد 29/مايو/2016 - 12:01 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/223942
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم السبت الضوء على اعتزام الكونغو الديمقراطية بناء السد الأكبر في العالم "مشروع إنغا 3" الذي من المقرر أن يتم البدء في بنائه خلال أشهر، ويمكنه توليد الكهرباء في أقل من خمس سنوات.
ونقلت الصحيفة -في مستهل تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني- عن نقاد القول: إن بناء السد سيتطلب نقل نحو 60 ألف شخص، كما أنه سيتم البدء في بنائه دون إجراء أي استطلاعات حول الأثر البيئي أو الاجتماعي المحتمل له.
وأوضحت أن الجزء الأول من مشروع "إنغا 3" البالغ تكلفته نحو 14 مليار دولار، ينطوي على بناء سد عملاق ومحطة لتوليد 4800 ميجا واط من الكهرباء.
لكن المراحل اللاحقة من المشروع، التي تتكلف نحو 100 مليار دولار، يمكن أن تغطي في نهاية المطاف نهر الكونغو، ثاني أكبر الأنهار في العالم من حيث الحجم. ومن المتوقع أن يكون لديه القدرة على توليد نحو 40 ألف ميجا واط من الكهرباء - أي ما يقرب من ضعفي ما ينتجه سد "الممرات الثلاثة" في الصين أو ما يعادل ما تنتجه 20 محطة طاقة نووية كبيرة.
ووفقا لمنظمة الأنهار الدولية (انترناشونال ريفرز) التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، فإن المشروع الذي تأجل البدء فيه لفترة طويلة، والذي يدعي مؤيدوه أنه سيوفر نحو 40% من كهرباء أفريقيا، ربما ينتهك القانون الوطني والمبادئ التوجيهية الدولية لتطوير السدود الضخمة.
ويقول بيتر بوشهارد، المدير المؤقت للمنظمة، إن القائمين على المشروع لا يضعون في حساباتهم أنه سيتم نقل 35 ألف شخص في المرحلة الاولى من المشروع فضلا عن نقل نحو 25 ألفا آخرين في وقت لاحق، أو أن الإمدادات السمكية من النهر من المرجح أن تتأثر إلى حد كبير.
وفي مقابلة مصورة مع منظمة (إنترناشونال ريفرز)، صرح مدير مشروع "إنغا العملاق" برونو كباندجي، أنه لن يتم الانتهاء من الاستطلاعات حول الآثار البيئية والاجتماعية للسد قبل البدء في بنائه المحتمل في نوفمبر المقبل.
وقال بوشهارد / إن كباندجي صرح علانية أن الحكومة الكونغولية لا تنوي عمل تقييم حول الآثار البيئية والاجتماعية لهذا المشروع العملاق قبل بدء مراحل البناء، مما يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الوطنية والدولية /.
وأوضحت الصحيفة أن غياب التقييمات الاجتماعية والبيئية ربما تؤثر على تمويل المشروع، إذ أن الحكومة الصينية وجهت جميع الجهات الصينية بعدم المشاركة في بناء أي مشاريع خارجية دون الاطلاع على مثل هذه التقييمات.
وفي اجتماع مع منظمات المجتمع المدني في أبريل الماضي، احتج كباندجي بأن دراسات الجدوى التي أجريت مؤخرا كانت قد كشفت أن المشروع لن تكون له أي آثار سلبية.
