انتهت لجنة إعداد مشروع قانون «تجريم الدروس الخصوصية» من إعداده، فى انتظار إحالته كاملًا إلى «لجنة التعليم بمجلس النواب»، وذلك لمناقشته، فى الجلسة الأولى للجنة،
بعد اختيار أعضائها، وانتخاب رئيسيها ووكيليها.وتتضمن المسودة النهائية لمشروع القانون، الذى أعده مجموعة من خبراء القانون، ورئيس الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم، وعدد من خبراء التعليم، تحت إشراف مستشار رئيس الجمهورية لشئون التعليم، معاقبة من يضبط متلبسًا فى إعطاء «الدروس الخصوصية»،
بالسجن من ٥ إلى ١٥ سنة، وغرامة من ١٠ إلى ١٠٠ ألف جنيه.وحددت من تنطبق عليهم العقوبة السابقة فى المدرسين الذين يدرسون فى المدارس الحكومية، وحاصلين على الترقيات التى تبدأ من «معلم مساعد» وتنتهى بـ «كبير معلمين»، إضافة إلى مديرى المدارس، أو الموجهين على المعاش، على ألا تنطبق تلك العقوبة،
على المدارس الخاصة، ومعلمى الحكومة الذين يدرسون بنظامى الحصة أو المكافأة.وكشفت مصادر بالوزارة، أن القانون الجديد يمنح مديرى المدارس، والإدارات والمديريات التعليمية، الضبطية القضائية، كما لا يمنع ضبط المعلم، حال تقديم فيديو له، عن طريق أى مواطن.وفي رد الفعل الشارع بكفرالشيخ أكد المواطنون ان هذا القانون هو الحل وان العبره في تطبيق القانون حيث يوجد عشرات القوانين الغير مطبقه وأضاف أخرون أن المدرسين الذين يعطون الدروس الخصوصيه هم مصاصوا دماء الشعب المصري وهم من أهم اسباب فقر الشعب المصري حيث يستنذفون أكثر من نصف دخل الاسره علي الدروس الخصوصيه وأكد بعض المواطنين علي ان تطبيق علي القانون يحتاج إلى اراده سياسيه عليا حيث يوجد مئات القوانين الغير مطبقه في مصر والسبب عدم وجود اراده سياسيه لتفعيل وتطبيق هذه القوانين وأضاف بعض المواطنين انه يجب علي رئيس الدوله التدخل في انهاء هذه المهزله الاخلاقيه والاجراميه باعتبارها قضية أمن قومي مثلها مثل مقاومة الارهاب