أجلت محكمه جنايات الجيزة المنعقده باكاديميه الشرطه اولي جلسات محاكمه 70 متهما بتكوين جماعه ارهابيه لتعطيل الدستور و القانون وقتل 3 اشخاص بينهم امين شرطه وحيازة اسلحه وذخائر بدون ترخيص .. لجلسة 12 يوليو المقبل للاطلاع علي اوراق القضية ولحضور باقي المتهمين من محبسهم.

صدر القرار برئاسة المستشار فتحي البيومي بعضوية المستشارين وعضوية المستشارين اسامة عبد الظاهر والدكتور خالد الزناتي رئيسي المحكمة وسكرتارية أحمد جاد واحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهمين انهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسه قام المتهمون من الاول حتي الحادي عشر بتاسيس و ادارة واخرين مجهولين عصابه “لجنه المقاومه الشعبيه بناهيا وكرداسه ” علي خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي الي تعطيل احكام الدستور و القانون و منع مؤسسات الدوله من ممارسه اعمالها و كان الارهاب و استخدام العنف هو الوسيله في تحقيق و تنفيذ اغراض تلك الجماعة.

وقام المتهمون من الثاني عشر حتي التاسع و الستين انضموا واخر متوفى واخرين مجهولين للجماعه مع علمهم باغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الارهاب كوسيله لتحقيق مأربهم.

وقام المتهمون التاسع و العاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد و لعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الاصرار و الترصد لظنهم قيامه بمعاونه الامن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الاسلحه الناريه و أطلوا وابلا من الاعيرة الناريه تجاهه و وقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.

وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول المجنى عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقه المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسه فبادرا بأطلاق النار عليه.

و قام المتهمين العاشر و الثانى عشر و الثالث عشر و الخامس عشر و الاربعين والسادس والستين في 16 مايو 2015 بقتل امين الشرطه أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الامن الوطنى عمدا مع سبق الاصرار و الترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازه أسلحه ناريه و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه و اطلقوا عليه وابلا من الاعيرة الناريه في جسده مما ادي الي مقتله.

وقام المتهمون بحيازة اسلحه ناريهمشخشنه بنادق اليه سريعه الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما احرزوا مواد مفرقعه .