طالب وفد الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام المنعقدة في الكويت حاليا مع الحوثيين وحليفهم صالح بالعودة إلى إجراءات بناء الثقة وتثبيت المرجعيات والإطار العام للتأسيس لنقاشات جديه في المراحل القادمة.

وأوضح مصدر مسئول في الوفد لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن هذا الطلب جاء نتيجة لعدم توفر مناخ الثقة بين الوفد الحكومي ومن وصفهم بالانقلابيين - فى إشارة للحوثيين وصالح - والتي أثرت سلبا على المشاورات.

وقال " إن الوفد الحكومي طلب أيضا الوقف الفوري لتدخل المليشيات الحوثية في أعمال الحكومة من خلال إصرارهم على الاستمرار في التعيينات غير المشروعة والتي تحاول من خلال تلك التصرفات تكريس سيطرتها على مؤسسات الدولة والتي كان آخرها تعيين نائب عام وكذلك المحاكمات الاستفزازية التي يروج لها الحوثيون ".

وأضاف المصدر "إن الوفد الحكومي طرح في مناقشاته خلال اليومين الماضيين تدهور الوضع الاقتصادي والذي أتى كنتيجة مباشرة للانقلاب والعبث بالمال العام الذي تقوم به الميليشيات الحوثية "، وأكد أن استمرار خرق وقف إطلاق النار الذى تقوم به هذه المليشيات وزاد خلال هذه الأيام بالإضافة الى الانتهاكات ضد المدنيين في محافظات تعز والبيضاء والجوف ومنطقة كرش بمحافظة لحج تؤكد انهم لا يزالون بعيدا عن التفكير بالسلام.

يذكر أن المشاورات بين الحكومة اليمنية ووفد الحوثيين وصالح والتي ستدخل شهرها الثانى بعد يومين لم تسفر عد حدوث أي تقدم ولازالت تراوح مكانها بسبب إصرار وفد صنعاء (الحوثيون وصالح ) على تشكيل حكومة توافق وعدم الاعتراف بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة الحالية، بينما طالب الوفد الحكومى بتنفيذ بنود قرار مجلس الأمن 2216 الذى يتضمن انسحاب المليشيات الحوثية من المحافظات والمؤسسات الحكومية والوزارات التي تسيطر عليها وتسليم الأسلحة لسلطات للدولة.