الاخبار
وزير العدل يقبل استقالة السحيمي
الأحد 15/مايو/2016 - 11:41 م
طباعة
ta7ya-masr.com/220974
قرر المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، قبول استقالة القاضي محمد السحيمي الرئيس بمحكمة قنا الإبتدائية، ورفع اسمه من جميع كشوفات رجال القضاء والنيابة العامة.
وقالت حيثيات قبول الاستقالة، ان وزير العدل اطلع على الطلب المقدم من القاضي السحيمي للاستقاله، بالاضافه الي الاطلاع الشكوى المقدمة من التقتيش القضائي ضده، وعقب ذلك اصدر قراره بقبول الاستقالة.
وقال مصدر قضائي ان مذكرة التفتيش القضائي المقدمة لوزير العدل تضمنت أن القاضي خرج على واجبات الوظيفة القضائية، وخالف قرارات مجلس القضاء الأعلى، بوجوب الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، بقيامه بالظهور في العديد من البرامج التليفزيونية وإجراء العديد من المداخلات بالبرامج وإدلائه بحديث مكتوب لموقع إحدى الصحف الإلكترونية متحدثًا من خلاله في كل ما سبق في الشأن القضائي وغيره».
وأضافت المذكرة أن «السحيمي أثناء رئاسته الدائرة 12 جزئي بمحكمة جنوب القاهرة، وبمناسبة نظر إحدى القضايا وهب الدعوى المقامة ضد الباحث إسلام البحيري، الذي قضي بحبسه 5 سنوات على ذمتها، وأثناء قيام وكيل المتهم بإيداع تقرير بطلب رده عن نظر تلك الجنحة، فما كان منه السحيمي إلا أن قام بإثبات عبارة القاضي محمد عبد المنعم السحيمي، أدعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض في محضر الجلسة، وهو ما جعله يخلع عباءة القاضي ويرتدي حلة الخصومة قبل مغادرته المنصة، وقبل مغادرة الخصوم، وقيامه باتخاذ إجراءات التداعي، وهو إعلان طلب التعويض التي تبتدأ به الخصومة أمام ذات المحكمة التي يترأسها، في إطار دعوى كان من المتصور أن تعود إليه ولاية نظرها إذا ما قضي برفض طلب الرد أو تنازل عنه صاحبه، وهو ما يمثل مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وما ينبئ أيضا عن الرعونة والتهور في سلوكه».
كما تضمنت المذكرة أن «القاضي السحيمي، أثناء رئاسته لذات الدائرة، تناهى إلى سمعه صوت إحدى الحضور متلفظة بعبارة (قاضي ظالم) فأقام قبلها الدعوى الجنائية عن تهمة إهانة هيئة قضائية، وقيامه بإصدار أمر بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، دون إيداع نسخة أصلية تتضمن أسبابا لذلك، وقيامه بشمول العقوبة بالنفاذ ودون أن يعين كفالة إيقاف التنفيذ، بما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون والذي ينحدر به إلى البطلان».
وكذلك لم يودع أسباب وحيثيات أكثر من 200 حكم قضائي قضي فيها، واصطنع أسبابًا لعدم إيداعه الحيثيات في الموعد القانوني المقرر بـ30 يومًا».
وكان السحيمي اثار ضجة كبيرة عند تقدمه باستقالتة للمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، التي تميزت بلغة أدبية رصينة وصور بلاغية نادرة، ما مفاده أنه تعرض لظلم كبير مما دفعه لتقديم استقالته، وأن الزند يستهدفه بسبب معارضته له أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله لمحكمة قنا الابتدائية بعيدا عن محل سكنه وتحميله بألاف القضايا، قبل ان يتقدم السحيمي باعتذار للزند و يتم الصلح بينها.
وقالت حيثيات قبول الاستقالة، ان وزير العدل اطلع على الطلب المقدم من القاضي السحيمي للاستقاله، بالاضافه الي الاطلاع الشكوى المقدمة من التقتيش القضائي ضده، وعقب ذلك اصدر قراره بقبول الاستقالة.
وقال مصدر قضائي ان مذكرة التفتيش القضائي المقدمة لوزير العدل تضمنت أن القاضي خرج على واجبات الوظيفة القضائية، وخالف قرارات مجلس القضاء الأعلى، بوجوب الامتناع عن الظهور في وسائل الإعلام المختلفة، بقيامه بالظهور في العديد من البرامج التليفزيونية وإجراء العديد من المداخلات بالبرامج وإدلائه بحديث مكتوب لموقع إحدى الصحف الإلكترونية متحدثًا من خلاله في كل ما سبق في الشأن القضائي وغيره».
وأضافت المذكرة أن «السحيمي أثناء رئاسته الدائرة 12 جزئي بمحكمة جنوب القاهرة، وبمناسبة نظر إحدى القضايا وهب الدعوى المقامة ضد الباحث إسلام البحيري، الذي قضي بحبسه 5 سنوات على ذمتها، وأثناء قيام وكيل المتهم بإيداع تقرير بطلب رده عن نظر تلك الجنحة، فما كان منه السحيمي إلا أن قام بإثبات عبارة القاضي محمد عبد المنعم السحيمي، أدعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض في محضر الجلسة، وهو ما جعله يخلع عباءة القاضي ويرتدي حلة الخصومة قبل مغادرته المنصة، وقبل مغادرة الخصوم، وقيامه باتخاذ إجراءات التداعي، وهو إعلان طلب التعويض التي تبتدأ به الخصومة أمام ذات المحكمة التي يترأسها، في إطار دعوى كان من المتصور أن تعود إليه ولاية نظرها إذا ما قضي برفض طلب الرد أو تنازل عنه صاحبه، وهو ما يمثل مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه، وما ينبئ أيضا عن الرعونة والتهور في سلوكه».
كما تضمنت المذكرة أن «القاضي السحيمي، أثناء رئاسته لذات الدائرة، تناهى إلى سمعه صوت إحدى الحضور متلفظة بعبارة (قاضي ظالم) فأقام قبلها الدعوى الجنائية عن تهمة إهانة هيئة قضائية، وقيامه بإصدار أمر بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، دون إيداع نسخة أصلية تتضمن أسبابا لذلك، وقيامه بشمول العقوبة بالنفاذ ودون أن يعين كفالة إيقاف التنفيذ، بما يعيب هذا القرار بمخالفة القانون والذي ينحدر به إلى البطلان».
وكذلك لم يودع أسباب وحيثيات أكثر من 200 حكم قضائي قضي فيها، واصطنع أسبابًا لعدم إيداعه الحيثيات في الموعد القانوني المقرر بـ30 يومًا».
وكان السحيمي اثار ضجة كبيرة عند تقدمه باستقالتة للمستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، التي تميزت بلغة أدبية رصينة وصور بلاغية نادرة، ما مفاده أنه تعرض لظلم كبير مما دفعه لتقديم استقالته، وأن الزند يستهدفه بسبب معارضته له أثناء رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله لمحكمة قنا الابتدائية بعيدا عن محل سكنه وتحميله بألاف القضايا، قبل ان يتقدم السحيمي باعتذار للزند و يتم الصلح بينها.
