تقدم طارق محمود المحامي ببلاغ رقم 2417 لسنة 2016 إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الصحفية رشا عزب، وجاء بالبلاغ أنها قد دأبت ومن خلال صفحتها الرسمية على توجيه عبارات السباب الى رئيس الجمهورية ووصفة بألفاظ مشينة يعاقب عليها القانون.

وأرفق محمود في البلاغ تغريدات نشرت عبر صفحتها الرسمية وهى تسب وتصف رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذى يخل بهيبة الدولة المصرية باعتبار أن المقدم ضدها البلاغ نشرت تلك الشتائم عبر صفحتها الرسمية وهو الأمر المؤثم قانونا طبقا لنص المادة 179 من قانون العقوبات والذى ينص على: يعاقب بالحبس كل من اهان رئيس الجمهورية بواسطة احدى الطرق المتقدم ذكرها.

وأضاف محمود أن المقدم ضدها البلاغ قد ارتكبت أيضًا جريمة اخرى عبر صفحتها الرسمية بتوجيه الشتائم الى وزارة الداخلية والتحريض عليها ونشر أكاذيب عنها من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعين ونشر الفوضى والاضطربات وهى الأمور المؤثمة بنص المواد 171 و176 و177 و188 من قانون العقوبات.

طالب محمود في بلاغه بفتح تحقيق فوري وعاجل في وقائع البلاغ وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ ومنعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات.

أشار محمود في تصريحاته إلى أنه بعث بشكوى لنقيب الصحفيين ضد رشا عزب باعتبارها عضوًا مقيدًا بالنقابة وأرفق بها جميع المستندات من واقع حسابها الرسمي والتي تؤكد إهانتها لرئيس الجمهورية والتحريض على وزارة الداخلية وطالب محمود بإحالتها إلى مجلس تأديب النقابة للتحقيق معها في تلك الإتهامات مضيفًا أن النقابة ومنذ إنشائها كانت ومازالت قلعة للحريات ولا يصح أن يكون من بين أعضاءها من يحرض على الدولة ويهين رئيسها.