قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل في كلمته اليوم خلال مؤتمر الدول الثمانى الإسلامية، يُسعدنى أن أرحبَ بكم اليوم فى ختامِ أعمالِ اجتماعِكم الناجح، ويُشِّرفُنى أن أنقلَ إليكم ترحيبَ وتقديرَ السيدِ الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيسِ الجمهورية وتطلُّعَهُ أن تكونَ نتائجُ الاجتماعِ الخامس لوزراءِ صناعةِ مجموعةِ الثمانى الإسلامية خطوةً حقيقيةً لدفعِ وتنميةِ العلاقاتِ بين دولِ المجموعة والتى تربِطُنا بشعوبِها وحكوماتِها علاقاتُ ودٍّ كبيرٍ وصداقةٍ عميقة.

كما يُسعدُنى أن أرحبَ بهذا الجمعِ المتميز من رجالِ الأعمالِ وصناعِ القرارِ فى المجالِ الاقتصادى، وأن ألمسَ حرصَ تجمعاتِ الأعمالِ بدولِنا على الارتقاءِ بهذهِ العلاقات إلى مستوياتٍ رفيعة تسمحُ بتوظيفِ إمكانياتِ دولِنا بما يرتقى إلى تطلعاتِ شعوبِنا.

إن مصرَ تؤكدُ على اعتزازِها بعلاقاتِها مع أشقائِها بدولِ مجموعةِ الثمانى الإسلامية، والتى تمثلُ قاطرةَ النموِّ فى العالمِ الإسلامى، وتولى أهميةً كبرى لاستعادةِ دورِها الفاعل فى محيطِها العربى والأفريقى والإسلامى، وذلك باعتبارِها انتماءاتُ راسخةُ فى وجدانِ الشخصيةِ المصرية فرضتها اعتباراتُ الجغرافيا والتاريخِ والإرادةِ المشتركةِ وَوَحْدةِ المصير، وكذلك المصالحُ المتبادلة، والتى تستهدفُ تحسينَ أوضاعِ الدولِ الناميةِ فى الاقتصادِ العالمى وتحقيقَ مستوياتٍ معيشيةٍ أفضل لشعوبِها.

الحضور الكريم:

لقد أطلقنا فى مصَر منذُ أسابيعَ قليلة وثيقةَ " التنميةِ المستدامةِ... رؤيُة مصَر 2030 " والتى تضمنْت هدفًا استراتيجيًا وهو أن تكونَ مصرُ بحلولِ عام 2030 من أفضلِ 30 دولةً على مستوى العالم من حيثُ مؤشراتِ التنميةِ الاقتصادية ومكافحةِ الفساد والتنميةِ البشرية وتنافسيةِ الأسواق وجودةِ الحياة.

وإننى على يقين من أنَّ شراكَتَنا مع مجموعةِ دولِ الثمانى الإسلامية ستكونُ داعمًا أساسيًا لتحقيقِ أهدافِنا، وذلك فى ضوءِ التجاربِ التنمويةِ الناجحة التى تقدِّمُها دولُ المجموعة خاصةً فى مجالِ الارتقاءِ بالتعليمِ الفنى ورفعِ المهارات ودعمِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، ودمجِ القطاعِ غير الرسمى فى الاقتصادِ الرسمى، وذلك فى الوقتِ الذى تشاركُ فيه مصر للمرةِ الأولى فى القمةِ الحاديةِ عشرةِ لمجموعةِ العشرين التى ستُعقدُ فى شهرِ سبتمبر المقبل فى الصين، والتى ستركزُ على آلياتٍ جديدة تقومُ على تشجيعِ الابتكارِ والإصلاحاتِ الهيكلية للتوصلِ إلى نمو اقتصادىٍّ طويل ومستدام وعدمِ الاعتمادِ فقط على التسهيلاتِ النقديةِ والمحفزاتِ المالية بهدف التغلبِ على تباطؤِ نموِّ الاقتصادِ العالمى والذى يؤثُر على فُرصِ النموِّ الاقتصادى أمامَ الدولِ الناشئةِ والنامية.

لقد أجاَز البرلمانُ المصرىُّ منذُ أسابيعَ قليلة برنامجَ الحكومةِ الذى يؤسسُ لرؤيةِ مصر 2030 تلك التى أطلقها السيدُ رئيسُ الجمهوريةِ مؤخرًا، ويبنى على ما حققناهُ خلاَل الفترةِ الماضية فقد تراجعْت البطالةُ فى مصَر من 13٫3٪ فى نهايةِ عام 2013 إلى 12٫7٪ بنهايةِ عام 2015، كما ارتفعَ معدلُ النموِّ الاقتصادى من 2٫4٪ فى نهايةِ عام 2013 إلى 4٫2٪ بنهايةِ عام 2015 مع استهدافِ تحقيقِ معدلِ نمو 6% بنهايةِ العامِ المالى 20172018.

إننا نسعى إلى مضاعفةِ جهودِنا لتحقيقِ معدلات نمومضطردةِ ومستدامة من خلالٍ السعى لتنفيذِ عددٍ من المشروعاتِ القوميةِ الكبرى وفى مقدمتِها مشروعُ إنشاءِ مركز لوجستى عالمى ضمنَ مشروعِ تنميةِ محورِ قناةِ السويس، والذى يتيحُ فرصًا واعدة فى القطاعاتِ الصناعيةِ واللوجيستية للاستثمارات العالمية.

كما شرعنا فى بناءِ عاصمةٍ إداريةٍ جديدة وإنشاءِ جيل جديد من المدنِ الجديدة وزيادةِ المشروعات الزراعية من خلالِ تنميةِ مليون ونصف مليون فدان وإنشاءِ منطقةٍ اقتصاديةٍ وتعدينيةٍ وسياحيةٍ على ساحلِ البحر الأحمر ضمن مشروعِ المثلث الذهبى.

هذا فضلًا عن تنميةِ حقولِ البترول وفى مقدمتِها تنميةُ حقلِ شروق للغاز الذى تم اكتشافُه مؤخرًا وهو أكبرُ كشفٍ للغازِ يتحققُ فى تاريخِ مصر والبحرِ المتوسط.

إنَّ وراَء هذهِ المشروعاتِ الطموحة شعبًا عريقًا ثارَ من أجل حقِّه فى تنميةٍ عادلةٍ ومتوازنة تَنْعَمُ بها كافةُ فئاتِ الشعب فى ظلِّ دولةٍ مدنيةٍ حديثة تُعْلِى قِيَمَ المواطنةِ والمساواة ورئيسًا لا يؤمنُ بالمستحيلِ فى سبيلِ تحقيقِ معدلاتِ إنجاز غير مسبوقة، وذلك لتغييرِ شكلِ الحياةِ على أرضِ مصر وتحقيقِ طموحاتِ شعبِنا فى معيشةٍ أفضل.

وفى ختامِ كلمتى أُؤكدُ التزامَ الحكومةِ بتنفيذِ كافةِ برامجِ ومشروعاتمجموعةِ الدولِ الثمانى الإسلاميةِ النامية وأتطلع الى مشاركةِ مصر الفاعلةِ مع دولِ المجموعة فى صياغةِ رؤيةٍ جديدةٍ للتعاون لما بعدَ عام2018 وتستمرُّ حتى عام 2030 يتمُّ من خلالِها وضعُ خارطةِ طريق للتعاونِ الصناعىِّ والتجارىِّ المشترك بينَ دولِ المجموعة.

نستهدفُ تحقيقَ التكاملِ بين الدولِ الأعضاء لمواجهةِ التحدياتِ الإقليميةِ والقاريةِ والدولية واستثمارِ تنُّوعِنا الجغرافى والاقتصادى والمعرفى ليصبحَ مصدر قوةٍ وسببًا للتفردِ بين التجمعاتِ والتكتلاتِ الإقليميةِ والدولية.

وتجدر الاشارة إلى أنه قد تم خلال اليومين الماضيين عقد إجتماعات علي مستوي كبار المسئولين شملت عقد 13 ورشة عمل متخصصة في مجالات صناعية متعددة، وهي قطاع صناعة السيارات ومكوناتها وصناعة الالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع تصنيع الالات والطاقة، وقطاع النسيج والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والحديد والصلب، والاسمنت، والسيراميك والزجاج والبتروكيماويات فضلا عن ورش عمل في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمواصفات والجودة ومجالات التعاون التكنولوجي.