قال الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إن النجاح الذي تشهده الجامعة تم عبر منظومة إصلاح مالى شامل فى جوانب كثيرة، ومن أهمها هيكل منح المكافآت فيها، حيث واجه هذا الإصلاح أنماطا فاسدة كان يترتب عليها إهدار المال العام بصورة بشعة.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن:" الأجور فى مصر والتى تقارب 360 مليار جنيه، تقسم تقريبا كما يلى: 40% مرتبات، و60% مكافآت، وهو أمر لم يوجد ولن يوجد فى أى مكان فى العالم.. وهذا الأمر كان يسرى أيضا على الجامعة، فقد كان هناك البعض ممن لا يتجاوز راتبه بضعة آلاف، لكن مكافآته الشهرية تتجاوز عشرات الآلاف، وكانت تمنح هذه المكافآت بصورة عشوائية لا ترتبط بالدرجة الوظيفية، أو بالجهد الذى يبذله الموظف".

وتابع:" لقد خطت جامعة القاهرة خطوات جادة فى إطار إصلاح هذا الوضع، ووضعت قواعد عادلة وشفافة لمنح المكافآت، تقوم على العدالة والشفافية، وذلك كما يلى: أولا: تحديد معايير منضبطة لمنح المكافآت لكل إدارة بعدالة وشفافية ومقابل عمل فعلى وبأسس ومعايير موضوعية".

"ثانيا: إلغاء كل الأنماط الفاسدة من المكافآت التى كانت فى حقيقتها إهدار للمال العام، وأذكر فى هذا الإطار أربعة نماذج لهذه المكافآت توجد فى كل المؤسسات الحكومية: "مكافآت القطيع": وهى أخطر أنواع المكافآت التى تهدر المال العام وأكثرها كلفة، وتقوم على تقرير صرف المكافأة لكل المنتسبين للمؤسسة بغض النظر عن إنتاجهم أو كفاءتهم، ويستوى فيها من يحضر ومن يغيب، ومن يعمل ومن لا يعمل، ومن هو نشط مع الكسول، وهو نمط مدمر ومهلك ومحبط، والحمد لله لم يعد له وجود فى منظومة جامعة القاهرة".

وأوضح أن:"المكافآت المتكررة" تعنى بصرف أكثر من مكافأة عن عمل واحد، لكن بأكثر من وجه وأكثر من مسمى وفى توقيتات مختلفة، والبيروقراطية المصرية بارعة فى ذلك، ثم "مكافآت الترضية"، وتشيع فى الإدارات الحكومية هذه الصورة، وهى تعنى أنه حين تقرر مكافأة إدارة ما، فلابد من مكافأة الإدارات الأخرى بنسب أقل وهكذا دواليك، "فمثلا حين تكافئ إدارة "أ" لأنها قامت بعمل معين عليك آلا تنسي إدارة "ب" و"ج" و"د" مثلا وكله لازم يذوق"، وهنا تقفز قيمة المكافأة اضعافا مضاعفة، والقيمة على حساب صاحب المحل وهو المال العام".

وأكد أن:" هناك "مكافآت اقتسام الحصيلة" وتعنى أن الإدارة التى تحصل الأموال تأخذ نسبة منها وصلت فى بعض الأحيان 25%، وهذا أمر بالغ الغرابة، وهو نمط كان من أصعب الأنماط فى التغلب عليه، ولعلنا نرى بعض المؤسسات التى يتحدث الموظفون فيها عن حقهم بنسبة فيما يحصلون".

وأشار نصار إلي أن:" مواجهة هذه الأنماط أدت إلى توفير مئات الملايين فى جامعة القاهرة فى سنتين ونصف ومكنت الجامعة من الصرف على كل الملفات التى كانت مركونة منذ أكثر من ربع قرن، مثل مستشفى ثابت ثابت، وتحديث الفرنساوى، ومضاعفة ميزانية البحث العلمى أكثر من عشرة أضعاف، وتحديث البنية التحتية للجامعة، وتشغيل مستشفى الطوارئ 185، وتطوير العملية التعليمية والبحثية، دون اللجوء إلى الموازنة العامة، ودون زيادة فى ميزانية الجامعة".

وشدد على أن هذه التجربة تؤكد أن مصر دولة لا تنقصها الموارد، فهى دولة غنية، وإنما ينقصها حسن إدارة الموارد، قائلا: "مرة أخيرة: الإصلاح الإداري هو الفريضة الواجبة فى الدولة المصرية".