أكد المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، فى بيان له اليوم الثلاثاء، فى جنيف إنه تلقى سلسلة من التقارير المثيرة للقلق حول انتهاكات كبيرة ارتكبت من قبل قوات الجيش والأمن التركية فى جنوب شرق تركيا على مدى الأشهر القليلة الماضية، وطالب الحسين السلطات التركية أعضاء المحققين المستقلين بمن فى ذلك موظفى الأمم المتحدة إمكانية الوصول دون عوائق الى المنطقة للتحقق من هذه التقارير.

وقال المفوض: إن المعلومات التى تصل من مجموعة مصادر موثقة حول تصرفات قوات الامن فى بلدة سيزر اثناء حظر التجول التى فرضت هناك منذ منتصف ديسمبر، وحتى اوئل مارس تشير الى صورة مزعجة للغاية حتى وان كانت ناقصة فى الوقت الذى ادان بشدة العنف والاعمال غير المشروعة الاخرى التى قام بها مجموعة من الشباب الذين يزعم انهم ينتمون الى حزب العمال الكردستانى فى سيزر، وكذلك اسفه لاية خسائر فى الارواح نتيجة اعمال ارهابية .

وشدد الحسين على ان تركيا لديها واجب حماية مواطنيها من اعمال العنف وان تحترم السلطات حقوق الانسان فى جميع الاوقات التى تجرى عمليات امنية او عمليات لمكافحة الارهاب، مع التشديد على ان القانون الدولى يحظر التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والاستخدام غير المتناسب للقوة والاعتقال التعسفى، مشيرا إلي انه تلقى تقارير من مدنيين عزل بمن فى ذلك نساء واطفال تفيد بإطلاق نار متعمد من قبل القناصة او اطلاق للنار من الدبابات والمركبات العسكرية الاخرى .

وأشار حسين إلي تقارير حول تدمير للمتلكات والبنية التحتية وقصف للمبانى بالهاون لافتا الى مزاعم عن اعتقالات تعسفية وتعذيب فضلا عن منع لسيارات الاسعاف، من الوصول للجرحى، اضافة الى اجبار السكان على عمليات نزوح هائلة جراء حظر التجول والقتال والقصف والاعتقالات اللاحقة فى العديد من مناطق الجنوب الشرقى للبلاد، وان هناك تقارير عن شهود عيان فى سيزر تشير الى ان اكثر من 100 شخص تم حرقهم حتى الموت كانوا يحتمون فى ثلاثة سراديب يحيط بها قوات الامن .

وطالب المفوض السامي لحقوق الأنسان بالتحقيق بدقة فى كل المزاعم مؤكدا ان تركيا لم تستجب بشكل ايجابى حتى الان لطلبات مكتب المفوض لزيارة المنطقة وجمع المعلومات، وان التعتيم المفروض يعزز الشكوك داعيا الى اجراء تحقيق فورى وملاحقة كل من يشتبه فى تورطهم فى انتهاكات للحق فى الحياة، بما فى ذلك عمليات القتل خارج القضاء والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة وعلى ان يعمل القضاء بشكل مستقل عن الجيش والسلطة التنفيذية .