الاخبار
الحكومة تحدد سعر قنطار القطن 1250 جنيهًا
الإثنين 09/مايو/2016 - 08:32 م
طباعة
ta7ya-masr.com/219644
قررت اللجنة الوزارية الاقتصادية، اليوم الاثنين، أن يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 86- جيزة 87) 1250 جنيهاً، وأن يكون سعر شراء قنطار القطن (جيزة 90 – جيزة 91) 1100 جنيه، وذلك لإنتاج موسم عام 2016.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط، والزراعة، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والإستثمار.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من استكمال تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، بما يسهم فى توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين من محدودى الدخل، كما شدد على ضرورة استكمال ربط قواعد البيانات، والانتهاء من وضع المعايير التى تمكن من استهداف مستحقى الدعم فى مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ برنامج عمل الحكومة فى ملف الضمان الاجتماعى، والعمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعرض رؤية وعدد من مقترحات التى تهدف إلى زيادة معدلات التنمية فى القطاعات المختلفة، وجذب المزيد الإستثمارات بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات وخلق فرص عمل جديدة، وقد تضمنت المقترحات التأكيد على البدء الفورى فى إنهاء إجراءات تخصيص الأراضى للمشاريع التجارية والصناعية وغيرها، بما يسهم فى جذب وتحفيز مزيد من المستثمرين فى القطاعات المختلفة، هذا بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات والتشريعات الاقتصادية الخاصة التى تسهم فى جذب الإستثمار، فضلاً عن الاستمرار فى حل مشاكل المستثمرين والتى نشأت فى الفترة السابقة.
كما تمت الإشارة إلى أهمية العمل على رفع متطلبات الجودة وتحديث المواصفات القياسية للمنتجات المصرية، وكذا وقف عمليات التهريب للحفاظ على تنافسية المنتج فى السوق المصرى، والاعتماد على الأدوات المستخدمة عالمياً لضبط الإستيراد، مع سن تشريعات رادعه فى هذا الشأن، بالإضافة إلى وضع تصميمات نمطية للمشروعات بالمناطق التجارية والصناعية مع إصدار كافة التراخيص بمجرد تخصيص الأرض، وتقديم كافة الحوافز التى تضمن النمو للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال زيادة التسهيلات الائتمانية للمساهمة فى توفير التمويل اللازم لأصحاب تلك المشروعات.
وأضاف القاويش، أن رئيس الوزراء أكد على تماشى الرؤى المقترحة مع الرؤية الاقتصادية العامة للدولة، وأشار إلى أنه جارى الانتهاء من صياغة قانون العمل بعد التشاور مع كافة الجهات المعنية والإتفاق على كافة بنوده، كما يجرى الانتهاء من صياغة عدد من القوانين المتعلقة بمناخ الإستثمار، ومنها قانونى المناطق الاقتصادية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
وشدد رئيس الوزراء على التزام كافة الجهات المعنية بالدولة بسرعة تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة فض المنازعات التى يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وهو ما يأتى فى إطار العمل على تهيئة المناخ المناسب والجاذب للاستثمارات وإزالة المعوقات، وأكد على تنفيذ كافة الاجراءات التى من شأنها إحكام السيطرة على المنافذ المختلفة بما يسهم فى الحد من عمليات التهريب، ويدعم الصناعة المحلية لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، فضلاً عن حماية المستهلك من السلع الرديئة.
