الاخبار
دعوي قضائية تطالب بفرض الحراسة علي "نقابة الصحفيين"
الإثنين 09/مايو/2016 - 05:19 م
طباعة
ta7ya-masr.com/219613
تقدم حسين المطعني مؤسس ما يسمى بنقابة الصحفيين المستقلين، بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة لفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين معتبرًا أن مجلس نقابة الصحفيين غير شرعي.
وأكد «المطعنى»، أن دعواه القضائية جاءت لحرصه علي الصحافة والصحفيين، وحرصه علي مصر وسلامتها وامنها ولانقاذ النقابة من الانهيار المالي والإداري والاخلاقي، ونتيجة جسامة المخالفات التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وأخونة النقابة وتعريضها للضياع وتحديها السافر للدوله ورئيسها ومجلس الوزراء والنيل من وزير الداخلية ولما في ذلك من أضرار بالنقابة، علي حد تعبير الدعوي.
وقالت الدعوى، إن نقابة الصحفين اساءت الي صحفي مصر حيث أن من يوجد في هذه النقابة لا يمثل الصحفيين، ونقيبها الذي سب وقذف اهالي الصعيد البسطاء، وقلل من من شأنهم واتخذهم مسخة وأضحوكة ومجلس هذه النقابة المزعومة الذي لا يمثل سوي 5 % من جموع صحفي مصر.
وأكدت على شرعية نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسة عام 1997 كنقابة أسست طبقا للدستور والقانون، وكنا قد قمنا برفع الدعوي القضائية بحل ما تسمي بنقابه الصحفيين وحيث ان قانونها الملغي والذي لا قيمة له بانتهاء وحل الاتحاد الاشتراكي ووزارة الارشاد القومي كما ان هذه النقابة جعلت من نفسها رقيبا علي من هم في سدة الحكم.
وتساءل لماذا يحرم الصحفيون من القيد بها ولابد من الغاء البدل فورا لانه لا يعقل ان تتكبد الدولة بدلا وتدفعه من قوت الشعب المصري لهؤلاء، متسائلأ : هل نقابة الصحفيين علي راسها ريشة حتي تأخذ بدلا ونقابة المحامين والوحيدة التي تدر دخلا يوميا علي الدولة لا يكون لاعضاءها بدل، وكذا جميع النقابات المهنية وكانت الشهيدة ميادة عضوا بالنقابة كما كان الشهيد الحسيني أبوضيف ومع ذلك قامت النقابة المزعومة بوضع صورهم علي النقابة بعد ان كانت قد لفظتهم ولفظت غيرهم من ابناء المهنة.
وأكدت الدعوى أن الطالب عندما اسس هذه النقابه المستقلة كان عضوا عاملا بنقابه الصحفيين تحت رقم 1007 مشتغلين وكان يشغل منصب نائب اول رئيس اللجنة النقابيه للصحافة والاعلام والنشر وعلى اثر تاسيسه نقابه الصحفيين المستقلين تم الزج به في السجن بل وسجل جنائيا في اتهامات لا علاقه له بها مما يحق معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستعجلة للحكم والحكم بفرض الحراسة القضائية علي ما تسمي نقابه الصحفيين خاصة وان نقيبها قام بسب اهالي الصعيد البسطاء وراح يستهزأ بهم
وطالبت الدعوى بتعيين حراس قضائيين وهم الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد خاصة وانه كان نقيبا للصحفيين والدكتور مصطفي الفقي لما له من باع طويل في الصحافة والكاتب الصحفي عبده مغربي وهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين وله باع طويل ومعارك ضارية مع النظام الاسبق لحين الانتهاء من كافة الدعاوي التي بين الطالب وما يسمي بالنقابة أو حل الموضوع قضائيا أو رضائيا بعمل جدول للمستقلين بالنقابة يكون تحت رئاسة الطالب ولحين تنفيذ طلباته توضع ما تسمي بنقابة الصحفيين تحت الحراسة طبقا لنص الماده (729) من القانون والمادة 730 من القانون المدنى وكذلك نص المادة 732 من القانون المدنى المادة 45 من قانون المرافعات.
ودعت الى تشكيل لجنة من قدامي النقابيين مهمتها عمل قانون جديد خاص بالمهنة حيث ان قانونها الحالي انتهى انتهاءا مبرما وحل بحل الاتحاد الاشتراكي ولم الشمل بين جموع الصحفيين وجعل الجميع اعضاء بالنقابه طالما يعملون بالمهنة وعمل جدول للصحفيين المستقلين والالكترونيين يجعل الصحفي يتقدم الي نقابته بعيدا عن المؤسسة الصحفية التي يعمل بها.
وأكد «المطعنى»، أن دعواه القضائية جاءت لحرصه علي الصحافة والصحفيين، وحرصه علي مصر وسلامتها وامنها ولانقاذ النقابة من الانهيار المالي والإداري والاخلاقي، ونتيجة جسامة المخالفات التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وأخونة النقابة وتعريضها للضياع وتحديها السافر للدوله ورئيسها ومجلس الوزراء والنيل من وزير الداخلية ولما في ذلك من أضرار بالنقابة، علي حد تعبير الدعوي.
وقالت الدعوى، إن نقابة الصحفين اساءت الي صحفي مصر حيث أن من يوجد في هذه النقابة لا يمثل الصحفيين، ونقيبها الذي سب وقذف اهالي الصعيد البسطاء، وقلل من من شأنهم واتخذهم مسخة وأضحوكة ومجلس هذه النقابة المزعومة الذي لا يمثل سوي 5 % من جموع صحفي مصر.
وأكدت على شرعية نقابة الصحفيين المستقلين المؤسسة عام 1997 كنقابة أسست طبقا للدستور والقانون، وكنا قد قمنا برفع الدعوي القضائية بحل ما تسمي بنقابه الصحفيين وحيث ان قانونها الملغي والذي لا قيمة له بانتهاء وحل الاتحاد الاشتراكي ووزارة الارشاد القومي كما ان هذه النقابة جعلت من نفسها رقيبا علي من هم في سدة الحكم.
وتساءل لماذا يحرم الصحفيون من القيد بها ولابد من الغاء البدل فورا لانه لا يعقل ان تتكبد الدولة بدلا وتدفعه من قوت الشعب المصري لهؤلاء، متسائلأ : هل نقابة الصحفيين علي راسها ريشة حتي تأخذ بدلا ونقابة المحامين والوحيدة التي تدر دخلا يوميا علي الدولة لا يكون لاعضاءها بدل، وكذا جميع النقابات المهنية وكانت الشهيدة ميادة عضوا بالنقابة كما كان الشهيد الحسيني أبوضيف ومع ذلك قامت النقابة المزعومة بوضع صورهم علي النقابة بعد ان كانت قد لفظتهم ولفظت غيرهم من ابناء المهنة.
وأكدت الدعوى أن الطالب عندما اسس هذه النقابه المستقلة كان عضوا عاملا بنقابه الصحفيين تحت رقم 1007 مشتغلين وكان يشغل منصب نائب اول رئيس اللجنة النقابيه للصحافة والاعلام والنشر وعلى اثر تاسيسه نقابه الصحفيين المستقلين تم الزج به في السجن بل وسجل جنائيا في اتهامات لا علاقه له بها مما يحق معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستعجلة للحكم والحكم بفرض الحراسة القضائية علي ما تسمي نقابه الصحفيين خاصة وان نقيبها قام بسب اهالي الصعيد البسطاء وراح يستهزأ بهم
وطالبت الدعوى بتعيين حراس قضائيين وهم الكاتب الصحفي مكرم محمد احمد خاصة وانه كان نقيبا للصحفيين والدكتور مصطفي الفقي لما له من باع طويل في الصحافة والكاتب الصحفي عبده مغربي وهو صحفي وعضو بنقابة الصحفيين وله باع طويل ومعارك ضارية مع النظام الاسبق لحين الانتهاء من كافة الدعاوي التي بين الطالب وما يسمي بالنقابة أو حل الموضوع قضائيا أو رضائيا بعمل جدول للمستقلين بالنقابة يكون تحت رئاسة الطالب ولحين تنفيذ طلباته توضع ما تسمي بنقابة الصحفيين تحت الحراسة طبقا لنص الماده (729) من القانون والمادة 730 من القانون المدنى وكذلك نص المادة 732 من القانون المدنى المادة 45 من قانون المرافعات.
ودعت الى تشكيل لجنة من قدامي النقابيين مهمتها عمل قانون جديد خاص بالمهنة حيث ان قانونها الحالي انتهى انتهاءا مبرما وحل بحل الاتحاد الاشتراكي ولم الشمل بين جموع الصحفيين وجعل الجميع اعضاء بالنقابه طالما يعملون بالمهنة وعمل جدول للصحفيين المستقلين والالكترونيين يجعل الصحفي يتقدم الي نقابته بعيدا عن المؤسسة الصحفية التي يعمل بها.
