عقدت الجمعية التأسيسية لشركة "العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية -شركة مساهمة مصرية، خاضعة لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997- اجتماعها الأول بكامل أعضائها، وهيئاتها، مساء أمس الأحد، برئاسة الدكتور احمد وشاحى، المستشار القانونى، بصفته وكيل المؤسسين.

وأعلن الدكتور احمد وشاحى قيام الجمعية التأسيسة بتشكيل مجلس ادارة الشركة مكون من 13 عضوا: 3 أعضاء من ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و6 أعضاء من ذوى الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.

وهم: اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أمير سيد احمد، مستشار وزير الدفاع للمشروعات، واللواء مصطفى امين على، مدير جهاز الخدمة الوطنية، واللواء اركان حرب محمد عبداللطيف، مستشار الهيئة الهندسية، ومحافظ دمياط السابق، أعضاء عن القوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور عاصم الجزار، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول وزارة الإسكان، أعضاء عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ومن ذوى الخبرة كل من: اللواء أركان حرب عادل المرسى، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، وأيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذى لشركة دار المعمار جروب للاستثمار العقارى، والمهندس طارق الجمال، رئيس مجلس ادارة شركة ريدكون، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ونضال القاسم عصر، الرئيس التنفيذى للبنك المصرى الخليجى، والدكتور خالد حجازى، عضو هيئة تدريس بالجامعة.

وخلال الاجتماع، تم بالإجماع اختيار أيمن إسماعيل رئيسا "غير تنفيذى" لمجلس الإدارة، واللواء محمد عبداللطيف، عضوا منتدبا للشركة.

ومن جانبه، أكد الدكتور احمد وشاحى أن غرض الشركة هو القيام بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية، كواحد من أهم المشروعات القومية والإستراتيجية لمصر، مشيرا إلى أن اختيار أعضاء مجلس الادارة والعضو المنتدب خضعا الى عدة معايير، منها مراعاة تمثيل المساهمين، وبالنسبة للأعضاء ذوى الخبرة حرصت الجمعية على اختيار الاعضاء من خلفيات تتناسب مع طبيعة المشروع، من تمويل ومالية وصناعة البناء والعقارات والاستثمار.

وعلق أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة قائلاً: "إنه لشرف عظيم لى إختيارى رئيساً لمجلس إدارة للشركة المالكة لمشروع العاصمة الادارية، الذى يعد واحداً من أبرز المبادرات المحورية للحكومة في بناء مستقبل مصر الحديثة، وسوف يضع مصر على خريطة العالم فى التطوير العقارى والاستثمارى بشكل عام".

كما نوه إسماعيل عن البدء فى وضع التخطيط العام وتشكيل الهيكل التنفيذى للشركة، مضيفا أنه فى خلال الأسابيع القادمة ستقوم الشركة بالتواصل مع الجهات المعنية المختلفة، من مستثمرين وممثلى الصحافة والإعلام.

ومن جانبه هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعضاء مجلس إدارة الشركة، وقال: "إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، هو أحد المشروعات القومية الكبرى، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا، ومن المتوقع أن تحقق العاصمة عائدا اقتصاديا كبيرا، دون تحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، مشيرا إلى أنه من أحد أسباب وأهداف تأسيس شركة لمشروع العاصمة الإدارية هو تعظيم الاستفادة من فوائد ومزايا المشروع بكافة تفاصيله، حيث يمتاز المشروع بمزايا عديدة منها الموقع الجغرافي المتميز، حيث يقع المشروع شرق مدينة القاهرة الجديدة، فى المنطقة المحصورة ما بين طريقى القاهرة - السويس، والقطامية- العين السخنة الصحراويين، مما سينعكس وبشكل واضح على توافر مختلف إمكانيات النمو الإستراتيجي وتدعيم الروابط الاقتصادية التي من شأنها تعزيز اتصال مصر بأهم طرق الشحن في العالم، حيث من المقرر أن يصبح المشروع نقطة الاتصال المحورية في منطقة شرق القاهرة، مع توفير وسائل مواصلات إلى المدن البعيدة، وإلى المناطق الصناعية بشرق القاهرة، وإلى مناطق صعيد مصر.

وكذلك الفرص الاقتصادية المستقبلية، حيث يستهدف مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" توفير طابع فريد وإضفاء هوية متميزة لمدينة عالمية على أعلى مستوى، على أراضي مصر، وبالتالي التأثير إيجابياً على توفير مزيج من الفرص الاقتصادية التي من شأنها تنمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية، وتوفير العديد من فرص العمل الجديدة والمتنوعة".

تجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة المدفوع يبلغ 6 مليارات جنيه مصرى موزعة بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بوزارة الإسكان، وتعد "العاصمة الادارية الجديدة" أحد أهم المشروعات القومية التى تم الإعلان عنها خلال انعقاد قمة مصر الاقتصادية في مارس 2015 بمدينة شرم الشيخ.

كما يعد مشروع "العاصمة الإدارية الجديدة" قيمة مضافة للاقتصاد المصرى والتنمية المجتمعية المنشودة، حيث يقام المشروع على مساحة تبلغ 685 كيلومترا، وهو أحد الأدوات التى تساهم فى تلبية الطلب المتنامي على توفير مساحات جديدة للمشروعات السكنية، وذلك لمواجهة النمو السكاني السريع الآخذ فى الزيادة المفرطة، حيث من المتوقع أن ينمو عدد سكان القاهرة من 18 مليون نسمة إلى 40 مليونا بحلول عام 2050.