قال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور ووكيل أول لجنة الصحة بالمجلس، أن المواطن المصري من حقه الحصول على العلاج وقتما يحتاج إليه، وفق ما نصت عليه مواد الدستور، كما أن من حقه العلاج على نفقة الدولة مثل ما يتم تعليمه على نفقة الدولة، وأن المستشفيات عليها أن تعالج أي مريض يأتي إليها أيًا كان نوع المرض الذي يشكو منه.

ونفى وكيل لجنة الصحة، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول سعي اللجنة الصحية بالبرلمان لإيقاف العلاج على نفقة الدولة، موضحًا أن هذا الكلام طرح في اجتماع اللجنة وتم استخدامه في الشو الإعلامي، وكل ما هناك هو محاولة وضع بدائل لتصحيح مفهوم العلاج على نفقة الدولة.

وشدد "العرجاوي" على أن العلاج على نفقة الدولة من حق المريض، ولا يمكن إيقافه أو ضمه للتأمين الصحي، حيث أن قانون التأمين الصحي الشامل لا يزال على الأجندة التشريعية للجنة الصحية بالبرلمان ولم يخرج بعد للنور، مشيرًا إلى أن دور اللجنة مساعدة المريض، وتحسين الخدمة العلاجية والصحية التي يحصل عليها المريض، "لا نريد إيقافها".

وأضاف العرجاوي أن لجنة الصحة بالبرلمان تعمل الآن على سد الفجوة الموجودة بين المريض والمؤسسات العلاجية، قائلًا: لو طبقت المستشفيات قرار وزارة الصحة بأخذ بيانات المريض وبطاقته الشخصية والتقديم له في العلاج على نفقة الدولة عن طريق البريد الإلكتروني للمستشفى، وعمل ما يحتاجه من عمليات أو صرف العلاج المطلوب، ستقل الأزمة"، مؤكدًا أن لجنة الصحة بالبرلمان تخطط لعمل عدة زيارات ميديانية على مستوى الجمهورية للوقوف على حقيقة الوضع الصحي والعلاجي.