حوادث
الحكم على المعزول وأعوانه في «التخابر مع قطر»
السبت 07/مايو/2016 - 09:10 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/219010
تسعون جلسة قضاها الرئيس المعزول بين جنبات زنزانته والقفص الحديدى الذى يقبع به طوال تلك الجلسات، علي مدى أكثر من عام وشهرين تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة حكمها في قضية "التخابر مع قطر" المتهم فيها كل من الرئيس المعزول محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق ومدير مكتبة أحمد عبد العاطي وسكرتيره الخاص أمين الصيرفي وكل من احمد علي عبده عفيفي «منتج أفلام وثائقية» وخالد حمدي عبد الوهاب مدير إنتاج بقناة "مصر 25" ومحمد عادل كيلاني مضيف جوي بشركة مصر الطيران واحمد اسماعيل ثابت إسماعيل معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا «محبوسين علي ذمة القضية « وكريمة امين عبد الحميد الصيرفي «طالبة»هاربة واسماء محمد الخطيب مراسلة بشبكة رصد الاعلامية»هاربة» وعلاء عمر محمد سبلان «اردني الجنسية» معد برامج بقناة الجزيرة القطرية هارب وابراهيم محمد هلال رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية «هارب.
90 جسلة خصصتها المحكمة منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، وكذلك كانت هناك جلسات سرية، لنظر وثائق مهمة، تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضبطت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهى رسائل واتس آب كانت بين المتهمين تم مسحها.
إحالة للمحاكمة الجنائية
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد امر في سبتمبر 2014 بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وقد حدد المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة في 2 فبراير 2015 جلسة 15 فبراير 2015 كأولي الجلسات لمحاكمة المتهمين.
وصدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل اكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الامنية الواجب اتباعها في نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالاسكندرية للقاهرة.. وتم تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين.. وكانت اول جلسة لسماع شهود الاثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو حيث ناقشت المحكمة شاهد الاثبات الاول المقدم طارق صبري ضابط الامن الوطني مجري تحريات القضية والذي قام بشرح دور كل من المتهمين في تلك القضية وكيفية تخابرهم مع قطر.
وفي الجلسة رقم46 بتاريخ 18 اغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول وقال رئيس المحكمة بانه إعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات ستقوم المحكمة بسماع اقوال الشاهد علي سبيل الاستدلال.. واكد الشاهد علي أن الأوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الادارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد إليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا.. مؤكدا علي انه لا يجوز قانونا نقل اي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقاراتها
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني السابق بجلسة 20 أغسطس 2015 وأكد خلال مناقشته علي أن المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز إعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والأمنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج وأن التقارير كانت تسلم لأحمد عبد العاطي أو من ينوب عنه بالرئاسة.. وأن درجة سري للغاية تلزم إطلاع رئيس الجمهورية فقط علي التقارير ولا يجوز تداولها بين الأيدي.. وأن المعزول وعبد العاطي ساعدا أمين الصيرفي في تسريب المستندات السرية من الرئاسة لتسليمها لقطر.. وأن ما فعله المتهمون أمر يعرض أمن البلاد للخطر.
بجلسة 22 اغسطس 2015 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية لفحص وبيان أحراز القضية نظرا لأهميتها وترأس تلك اللجنة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
بجلسة 10 سبتمبر 2015 قررت المحكمة سرية جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل أداء عملها.. كما قررت المحكمة بجعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق.
وبجلسة 14 سبتمبر استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق والذي أكد بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الورادة لرئيس الجمهورية.. وأن الدائرة المسموح بها الاطلاع علي تلك الوثائق العسكرية المرسلة لرئيس الجمهورية محدودة جدا تحدد بمعرفة الرئيس ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به.
بجلسة 16 ديسمبر 2015 قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهوية علي مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا.. كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشه عضو اللجنة أيضا والذي أكد بأنه اكتشف تعيين أمين الصيرفي بدون استعلام أمني وفقا لتاشيرة أسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأن أمين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب أحمد عبد العاطي وأن نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز أو ترقيم أمر مخالف للتعليمات
وقبل الجلسة الأخييرة سمحت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي للرئيس الاسبق محمد مرسي بالتحدث من داخل قفص الاتهام ، حيث فتح رئيس المحكمة الميكرفون الخاص به ، وقال له " اتفضل يامرسي".
بدأ مرسى حديثه قائلا : التحية واجبة للجميع ، فقاطعة رئيس المحكمة " خش يامرسى فى طلباتك اللى عايز تقولها "،عاد المتهم يؤكد تمسكه بدفوعه، قائلا : لمن يعنيه الامر لمن يقع على الظلم والخصومة السياسية، فقاطعه رئيس المحكمة مرة ثانية :" يامرسى أنت قولت عايز تتكلم فى شؤون قانونية وليس هنا مكان لعبارات سياسية. وإن كنت تريد الحديث بخصوص القضية فاهلا بك واذا حدث غير ذلك سامنعك من الحديث ، فمرسى قال "اريد ان اشعر بالاطمئنان" .
أضاف: أريد أن أقول للمتهمين اصبرو وصابروا ورابطوا، مما جعل القاضى يغلق الميكرفون الخاص بالمتهم الأول وسرد القرار السابق بحجز القضية للحكم بجلسة 23 إبريل التى تم مد أجل الحكم فيها لجلسة الغد.
90 جسلة خصصتها المحكمة منها 34 جلسة لفض الأحراز، التى تنوعت ما بين وثائق ومستندات، وفيديوهات خاصة بالمتهمين، وكذلك كانت هناك جلسات سرية، لنظر وثائق مهمة، تمس الأمن القومى المصرى، ومن بين الأحراز ضبطت أفلام جنسية لبعض المتهمين، وتدخلت أجهزة سيادية لفك بعض الأحراز وهى رسائل واتس آب كانت بين المتهمين تم مسحها.
إحالة للمحاكمة الجنائية
كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام، قد امر في سبتمبر 2014 بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وقد حدد المستشار ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة في 2 فبراير 2015 جلسة 15 فبراير 2015 كأولي الجلسات لمحاكمة المتهمين.
وصدر قرار من وزير العدل بعقد جلسات المحاكمة بداخل اكاديمية الشرطة بسبب الدواعي الامنية الواجب اتباعها في نقل الرئيس المعزول محمد مرسي من محبسه بسجن برج العرب بالاسكندرية للقاهرة.. وتم تأجيل القضية لجلسة 28 فبراير 2015 للاطلاع بناء علي طلب دفاع المتهمين.. وكانت اول جلسة لسماع شهود الاثبات في القضية هي جلسة 19 يوليو حيث ناقشت المحكمة شاهد الاثبات الاول المقدم طارق صبري ضابط الامن الوطني مجري تحريات القضية والذي قام بشرح دور كل من المتهمين في تلك القضية وكيفية تخابرهم مع قطر.
وفي الجلسة رقم46 بتاريخ 18 اغسطس 2015 استمعت المحكمة لشهادة السفير محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية خلال رئاسة المعزول وقال رئيس المحكمة بانه إعمالا للمادة 25 من قانون العقوبات ستقوم المحكمة بسماع اقوال الشاهد علي سبيل الاستدلال.. واكد الشاهد علي أن الأوراق المرسلة من الجهات السيادية مثل المخابرات العامة والقوات المسلحة والرقابة الادارية والخارجية والداخلية كانت لا ترد إليه بل كانت تذهب لمكتب سكرتارية الرئيس فورا.. مؤكدا علي انه لا يجوز قانونا نقل اي مستندات متعلقة بالرئاسة خارج مقاراتها
كما استمعت المحكمة لشهادة اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني السابق بجلسة 20 أغسطس 2015 وأكد خلال مناقشته علي أن المعزول منذ توليه الرئاسة طلب من الجهاز إعداد تقارير يومية عن الحالة السياسية والأمنية للبلاد وبما يتعلق بمصر بالخارج وأن التقارير كانت تسلم لأحمد عبد العاطي أو من ينوب عنه بالرئاسة.. وأن درجة سري للغاية تلزم إطلاع رئيس الجمهورية فقط علي التقارير ولا يجوز تداولها بين الأيدي.. وأن المعزول وعبد العاطي ساعدا أمين الصيرفي في تسريب المستندات السرية من الرئاسة لتسليمها لقطر.. وأن ما فعله المتهمون أمر يعرض أمن البلاد للخطر.
بجلسة 22 اغسطس 2015 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة الجمهورية لفحص وبيان أحراز القضية نظرا لأهميتها وترأس تلك اللجنة اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية.
بجلسة 10 سبتمبر 2015 قررت المحكمة سرية جلسة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية سابقا وقامت اللجنة الفنية المشكلة من رئاسة الجمهورية بحلف اليمين قبل أداء عملها.. كما قررت المحكمة بجعل جلسة 12 سبتمبر 2015 سرية وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادة اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري الأسبق.
وبجلسة 14 سبتمبر استمعت المحكمة لشهادة اللواء أسامة الجندي مدير امن الرئاسة السابق والذي أكد بأن المتهمين محمد مرسي وأحمد عبد العاطي هما المسئولان عن حفظ المستندات والوثائق الورادة لرئيس الجمهورية.. وأن الدائرة المسموح بها الاطلاع علي تلك الوثائق العسكرية المرسلة لرئيس الجمهورية محدودة جدا تحدد بمعرفة الرئيس ولا تخرج عن مدير المكتب والسكرتارية الخاصة به.
بجلسة 16 ديسمبر 2015 قامت المحكمة بمناقشة اللواء عباس كامل رئيس اللجنة الفنية المشكلة من مسئولي رئاسة الجمهوية علي مدار 3 ساعات متواصلة طرحت المحكمة عليه خلالها 40 سؤالا.. كما ناقشت المحكمة العميد وائل شوشه عضو اللجنة أيضا والذي أكد بأنه اكتشف تعيين أمين الصيرفي بدون استعلام أمني وفقا لتاشيرة أسعد الشيخه نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وأن أمين الصيرفي هو من قام بتعبئة المستندات بداخل مكتب أحمد عبد العاطي وأن نقل الوثائق والمستندات لقصر عابدين تم بدون فرز أو ترقيم أمر مخالف للتعليمات
وقبل الجلسة الأخييرة سمحت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي للرئيس الاسبق محمد مرسي بالتحدث من داخل قفص الاتهام ، حيث فتح رئيس المحكمة الميكرفون الخاص به ، وقال له " اتفضل يامرسي".
بدأ مرسى حديثه قائلا : التحية واجبة للجميع ، فقاطعة رئيس المحكمة " خش يامرسى فى طلباتك اللى عايز تقولها "،عاد المتهم يؤكد تمسكه بدفوعه، قائلا : لمن يعنيه الامر لمن يقع على الظلم والخصومة السياسية، فقاطعه رئيس المحكمة مرة ثانية :" يامرسى أنت قولت عايز تتكلم فى شؤون قانونية وليس هنا مكان لعبارات سياسية. وإن كنت تريد الحديث بخصوص القضية فاهلا بك واذا حدث غير ذلك سامنعك من الحديث ، فمرسى قال "اريد ان اشعر بالاطمئنان" .
أضاف: أريد أن أقول للمتهمين اصبرو وصابروا ورابطوا، مما جعل القاضى يغلق الميكرفون الخاص بالمتهم الأول وسرد القرار السابق بحجز القضية للحكم بجلسة 23 إبريل التى تم مد أجل الحكم فيها لجلسة الغد.
