دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي

التنوع البيولوجي هو تنوع الكائنات الحية والنظم البيئية الأرضية والبحرية وغيرها من النظم المائية، والمجمعات البيئية التي تُشكل جزءاً منها؛ وهذا يشمل التنوع داخل الأنواع، وبين الأنواع" مما يدعم صحة النظم البيئية، والعمليات الأساسية الحيوية لحياة الإنسان والنشاط الاقتصادي.  على الرغم من ذلك، يتعرض التنوع البيولوجي لتهديد غير مسبوق يتمثل في ففقدان البيئات الطبيعية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، والإستغلال المفرط، كلها عوامل تُعرّض النظم البيئية والأنواع للخطر.

على المستوى العالمي، تُقدَّر فجوة تمويل التنوع البيولوجي بنحو 700 مليار دولار أمريكي سنوياً، ويتطلب سد هذه الفجوة اتباع نهج متنوع: فإلى جانب تطوير مصادر دخل جديدة، يجب إعادة تنظيم التدفقات المالية الحالية وتجنب التكاليف البيئية المستقبلية. ويعد كلا من محدودية التمويل، وعدم توازن النفقات، ونقص الوعي العام بالأدوات المالية أسباب تُعيق اتخاذ إجراءات فعالة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وزيادة الاستثمارات في الإجراءات الإيجابية للتنوع البيولوجي .

يمكن للتأمين أن يكون أداة مالية مهمة لحماية التنوع البيولوجي عبر تقديم الحماية المالية وتحفيز الممارسات المستدامة. وتهدف هذه النشرة إلى توضيح دور التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومساعدة الدول وأصحاب المصلحة (وكالات الحفاظ على البيئة، والمنظمات المجتمعية، ومؤسسات البحث، والمنظمات غير الحكومية، ومستثمري القطاع الخاص، وشركاء التنمية المشاركين) في تصميم حلول تمويلية فعّالة.

فقدان التنوع البيولوجي:

يشكل فقدان التنوع البيولوجي تهديدًا خطيراً للاستقرار البيئي و حياة الإنسان، فمنذ عام ١٩٥٥، أدت الأنشطة البشرية إلى فقدان التنوع البيولوجي بمعدل غير مسبوق في التاريخ، كما انخفضت أعداد الحيوانات البرية المُراقبة بنسبة ٧٣٪ منذ عام ١٩٧٠، مع انخفاض أنواع المياه العذبة بنسبة ٨٥٪. ويُساهم التوسع الزراعي بما يقرب من ٩٠٪ من إزالة الغابات العالمية، مما يُبرز الحاجة المُلحة إلى استراتيجيات حفظ متكاملة.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية (IPBES)، يُعزى فقدان التنوع البيولوجي في المقام الأول إلى تغيّر استخدام الأراضي والبحار، والاستغلال المفرط للكائنات الحية، وتغير المناخ، والتلوث، والأنواع الغازية، وجميعها تتأثر بعوامل اجتماعية واقتصادية أوسع، وتُضعف هذه العوامل المترابطة من مرونة النظم البيئية، وتُقلل من قدرتها على التجدد، مما يؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية التي تدعمها. وتكون العواقب شاملة وواسعة النطاق تشمل كلا من الأضرار المادية، وعدم الاستقرار المالي، وانعدام الأمن الغذائي والمائي .

الصراع بين الإنسان والحياة البرية في بعض الدول

يشكل الصراع بين الإنسان والحياة البرية سببًا رئيسيًا لفقدان التنوع البيولوجي وتأثّر سبل العيش المحلية، حيث تسبب الحيوانات المفترسة أضرارًا للمحاصيل والماشية والمخزون الغذائي، مما يؤدي إلى ردود فعل انتقامية ضد الحياة البرية ويزيد التوترات التي تهدد وجودها وجهود الحفاظ عليها .

إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي (KM-GBF):

تم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي عام ٢٠٢٢، و هو اتفاق دولي يهدف إلى إيقاف فقدان الطبيعة وعكس مساره. ويركز  الهدف الرابع لهذا الإطار على مكافحة انقراض بعض الأنواع وتعزيز إدارة التنوع البيولوجي. كما يهدف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأنواع المهددة بالانقراض نتيجة الأنشطة البشرية، و ذلك من خلال استعادتها والحفاظ عليها، وتقليل خطر انقراضها، والحفاظ على التنوع الجيني لضمان قدرتها على التكيف، مع تعزيز ممارسات الحفظ المستدامة وإدارة الصراع بين الإنسان والحياة البرية لتحقيق التعايش بينهما .

في الأرجنتين، فقد حيوان الجاكوار 95% من موطنه الأصلي بسبب التوسع الزراعي والعمراني، ورعي الماشية، وتطوير البنية التحتية، ولم يتبقَّ سوى أقل من 250 يغورًا، يتركز معظمها في الغابات الاستوائية في ميسيونس، ويونغاس، ومنطقة تشاكو. 

و على الرغم من الحماية القانونية، لا تزال عمليات القتل الانتقامية لهذا الحيوان شائعة نتيجة افتراسه للماشية، مما يعرض هذا النوع لخطر مستمر. و بدون حلول محلية ملموسة لهذه الحوادث قد يواجه حيوان الجاكوار خطر الانقراض في الأرجنتين بحلول عام 2050. 

و يُعد حيوان الجاكوار عنصرًا أساسيًا في التوازن البيئي إذ ينظم أعداد الحيوانات آكلة الأعشاب ، مما يساعد على منع الرعي الجائر، وتآكل التربة، وتدهور التنوع البيولوجي في جميع أنحاء الغابة. في عام 2024، قدرت الحكومة الأرجنتينية الأضرار البيئية المرتبطة بقتل جاكوار واحد بنحو 1.8 مليون دولار.

في بوتان، تعاني الدولة من تفاقم نقص المياه الصالحة للشرب نتيجةً لتوسع المناطق المحمية وزيادة مساحة الأراضي البور، مما يهدد الأمن الغذائي. وتشير التقارير إلى أن أكثر من 50% من السكان في 15 مقاطعة من أصل 20 مقاطعة يتأثرون بنقص المياه الصالحة للشرب، حيث تُمثل الخسائر 18% على الأقل من إجمالي دخل الأسرة. كما أدى نقص المياه الصالحة للشرب إلى توتر اجتماعي، إذ يقضي المزارعون أكثر من 100 يوم سنويًا في حراسة محاصيلهم ومواشيهم .

في نيبال، تشكل ستة أنواع برية، منها النمر، والفهد، ونمر الثلج، والفيل، ووحيد القرن، تحديات كبيرة بسبب خسائرها للمجتمعات الريفية، و رغم زيادة أعدادها بفضل جهود الحفظ والتشريعات الصارمة ونشر الجيوش في المناطق المحمية، وخاصةً في المتنزهات الوطنية. فقد ارتفع عدد وحيد القرن من 484 إلى 752 بين 1994 و2020، بينما ارتفع عدد النمور من 121 إلى 355 بين 2009 و2022.  ومع ذلك، ومع استمرار نجاح جهود الحفاظ وخاصة تلك التي تركز على حماية الأنواع، اشتدت المنافسة على المساحة بين البشر والحياة البرية، ومع ذلك، أدى توسع النشاط البشري، وبناء الطرق، وتغير المناخ إلى تجزئة البيئات الطبيعية وزيادة حرائق الغابات والجفاف، مما تسبب في هجرة الحيوانات البرية وتصاعد حوادث غزو الحيوانات للمحاصيل وافتراس الماشية بشكل ملحوظ بين 2017 و2022.

التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي 

للتنوع البيولوجي قيمة جوهرية تتجاوز الاستخدام الاقتصادي، تشمل :الحفاظ على الطبيعة للأجيال القادمة، الحفاظ على إمكانية الاستخدام المستقبلي للموارد الطبيعية ، و تقدير التنوع البيولوجي لمجرد وجوده الذي يستحق الحماية. 

ويظهر فقدان التنوع البيولوجي على مستويين مترابطين هما : النظام البيئي والأنواع، حيث تؤدي الاضطرابات في أحدهما إلى سرعة تدهور الآخر وتقليل مرونة النظام البيئي .

• التهديدات على مستوى النظام البيئي (Ecosystem-level threats): 

تُعد الغابات، الشعاب المرجانية، الأراضي الرطبة، أشجار المانغروف، وأنظمة المياه العذبة من أكثر النظم البيئية تعرضًا للخطر. 

فخلال الفترة من 1990 إلى2020، أُزيلت ما يُقدر بـ 420 مليون هكتار من الغابات (حُوّلت إلى استخدامات أخرى للأراضي). وكذلك تواجه الشعاب المرجانية عوامل ضغط متعددة، بما في ذلك تحمض المحيطات، وارتفاع درجات حرارة البحار، والتلوث. فقدت الشعاب المرجانية 14% من غطائها بين 2009 و2018 أي ما يعادل حوالي 11,700 كيلومتر مربع، كما تراجعت الأراضي الرطبة بنسبة 35% منذ 1970 بسبب التحضر والزراعة، فيما أُزيلت غابات المانغروف بمعدلات مقلقة لتربية الأحياء المائية والتنمية الحضرية، مما يهدد سلامة هذه النظم الحيوية.

• التهديدات على مستوى الأنواع (Species-level threats):

تعرضت أعداد الحيوانات البرية لانخفاض حاد بنسبة 73% في المتوسط بين عامي 1970 و2020 بسبب فقدان البيئات الطبيعية، والصيد الجائر، والقتل الانتقامي، وتغير المناخ، والتلوث، و تضررت أنواع المياه العذبة بنسبة 85%، تليها الأنواع البرية بنسبة 69%، ثم الأنواع البحرية بنسبة 56%.16 . وتشمل التهديدات الرئيسية فقدان البيئات الطبيعية بسبب الاستغلال المفرط لها، إلى جانب الأمراض وتغير المناخ. على سبيل المثال، أدى إدخال سمك الفرخ النيلي إلى بحيرة فيكتوريا إلى تدمير التنوع البيولوجي المحلي، وتأثير الأمن الغذائي والاقتصادات الإقليمية. ولا يمثل انقراض الأنواع فقدانًا للتنوع الجيني فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تآكل الهويات الثقافية وأنظمة المعرفة التقليدية المرتبطة بالطبيعة.

الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي.

يُمثل فقدان التنوع البيولوجي أخطار متعددة الجوانب تؤثر على النظم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نطاق عالمي، وتتزايد هذه الأخطار وتترابط بشكل متزايد، مما يُصعّب التنبؤ بها ومنعها وإدارتها. وتظهر هذه الأخطار كتهديدات مادية وانتقالية ومنهجية، يُمكن أن تُزعزع استقرار الصناعات والحكومات والمجتمعات والنظم البيئية.

الجدول 1: فئات الأخطار الناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي.

دور التأمين في حماية التنوع البيولوجى :-

يُشكل الفقدان المُتزايد للتنوع البيولوجي تهديدًا كبيرًا للاستقرار البيئي والاقتصادي. ويمكن لقطاع التأمين أن يلعب دورًا مهمًا في التصدي له بفضل خبرته في إدارة المخاطر والحماية المالية في المساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي .

 آليات حماية التنوع البيولوجي من خلال التأمين

 يتعرض التنوع البيولوجي للخطر بشكل مباشر  نتيجة للعديد من التهديدات  مثل تدمير البيئات الطبيعية، والاستغلال المفرط، والتلوث، ، وتغير المناخ. ويمكن لقطاع التأمين مواجهة هذه التهديدات من خلال منتجات التأمين، وسياسات الاكتتاب، وتحفيز الإستثمارات.

1. منتجات التأمين

 • التأمين المعياري (Parametric insurance): -يمكن لشركات التأمين تطوير وثائق تأمين معيارية توفر مدفوعات فورية تُستخدم في عمليات الترميم استنادًا إلى مؤشرات بيئية مُحددة مُسبقًا. على سبيل المثال، استُخدم التأمين المعياري لحماية الشعاب المرجانية في منطقة كوينتانا رو بالمكسيك، مما وفر تمويلًا سريعًا لترميم الشعاب المرجانية بعد أضرار الأعاصير.

• تأمين المسؤولية :  يمكن لشركات التأمين تقديم تغطية للأضرار البيئية، مما يشجع الشركات على اتخاذ تدابير وقائية والالتزام باللوائح البيئية، مما يقلل من الأنشطة التي تؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي .

1. سياسات الاكتتاب

 يُمكن لممارسات الاكتتاب المستدامة التي تقوم على دمج تقييمات الأخطار البيئية في عمليات الاكتتاب أن تحفّز العملاء الذين يُطبّقون عملياتٍ مُراعيةٍ للتنوع البيولوجي. ومن خلال تقديم شروطٍ مُيسّرةٍ، مثل خصوماتٍ على أقساط التأمين، يُمكن لشركات التأمين تعزيز الممارسات المستدامة في مُختلف القطاعات.

1. تحفيز الإستثمارات :
   • تأمين الاستثمارات (Securing investments): - يمكن تشجيع الاستثمارات في الاقتصادات القائمة على النظم البيئية من خلال تقليل أخطار الاستثمارات من خلال منتجات التأمين.
   • تيسير شهادات وتعويضات التنوع البيولوجي - يمكن لشركات التأمين دعم إنشاء أسواق لشهادات التنوع البيولوجي، مما يُمكّن الشركات من تعويض بصمتها البيئية من خلال الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة.
   • الاستثمار في مشاريع الحفاظ على البيئة : من خلال تخصيص الأموال لمبادرات تهدف إلى الحفاظ على البيئات الطبيعية واستعادتها، يمكن لشركات التأمين المساهمة في تعزيز سلامة النظم البيئية وقدرتها على الصمود.

الجدول 2: منتجات التأمين لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها النظام البيئي 

 دور التأمين في التخفيف من الأخطارالناجمة عن فقدان التنوع البيولوجي: -

 يُسبب تراجع التنوع البيولوجي أخطاراً مادية وانتقالية ونظامية قد تُحدث اضطرابًا في الاقتصادات والمجتمعات. ويمكن لقطاع التأمين التخفيف من هذه الأخطار من خلال ما يلي: - 

منتجات التأمين: 

• حلول تأمينية معيارية : يمكن لشركات التأمين تقديم وثائق تأمين توفر مدفوعات فورية استنادًا إلى مؤشرات بيئية، لتسريع الاستجابة للكوارث مثل الفيضانات الناتجة عن إزالة الغابات أو فقدان الشعاب المرجانية.

• تأمين انقطاع الأعمال : يتم تقديم التغطية للشركات المتضررة من الاضطرابات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مثل انقطاع سلسلة التوريد بسبب فقدان الموارد الطبيعية، بما في ذلك، على سبيل المثال، انهيار مصائد الأسماك أو فشل المحاصيل بسبب انخفاض أعداد الملقحات.

• آليات الاستجابة السيادية المدعومة بالتأمين : يمكن إنشاء خطط تأمين تقدم تمويلًا سريعًا للحكومات في أعقاب الكوارث المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مما يتيح اتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على تفشي أمراض الحيوان، واستعادة خدمات النظم البيئية ، وبالتالي الحد من الأثر الاقتصادي طويل الأجل.

• مجمعات الأخطار السيادية : يمكن لمجمعات الأخطار السيادية الإقليمية أو العالمية أن تساعد في تقاسم الأخطار المالية وزيادة القدرة على التعامل مع صدمات التنوع البيولوجي والمناخ، مما يزيد من قدرة الدول الأعضاء على تحمل التكاليف وإمكانية الحصول على التعويضات، مع تنسيق الاستثمارات في مجال مرونة النظم البيئية والحد من أخطار الكوارث الطبيعية.

سياسات الاكتتاب :-

• دمج تقييم الأخطار : يمكن لشركات التأمين دمج تقييمات مخاطر فقدان التنوع البيولوجي ضمن معايير الاكتتاب لتحديد وإدارة التعرضات المحتملة المرتبطة بهذا الفقد. ويُتيح هذا النهج الاستباقي لشركات التأمين تعديل التغطية والأسعار بما يتناسب مع مستوى المخاطر.
• إشراك العملاء :  يمكن لشركات التأمين التعاون مع حملة الوثائق لوضع استراتيجيات لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتنوع البيولوجي، مثل العقوبات التنظيمية، أو الأضرار التي تلحق بالسمعة، أو ندرة المواد الخام .

تحفيز الإستثمارات:-

السندات الخضراء واستثمارات الأثر البيئي :

يمكن توجيه رؤوس الأموال نحو أدوات مالية تموّل مشاريع الحفاظ على البيئة، مثل إعادة التشجير أو ترميم المواطن الطبيعية. وتدعم هذه الاستثمارات التحول نحو اقتصاد مستدام، مع تحقيق عوائد مالية في الوقت ذاته .

الشراكات بين القطاعين العام والخاص- يمكن لشركات التأمين التعاون مع الحكومات ومنظمات الحفاظ على البيئة لتمويل مشاريع التنوع البيولوجي واسعة النطاق، مثل إنشاء وإدارة المناطق المحمية، مما يضمن جهود الحفاظ على البيئة على المدى الطويل. وعلى سبيل المثال استخدام بنوك البيئات الطبيعية، وهي مناطق محمية تُنشأ أو تُرمم لتوليد شهادات التنوع البيولوجي التي يمكن بيعها للمطورين الذين يحتاجون إلى تعويض آثارهم البيئية.

آليات التمويل المختلط :-  إن الجمع بين الأموال العامة والخاصة كأداة لتقاسم الأخطار بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يقلل من أخطار الاستثمار المرتبطة بمشاريع التنوع البيولوجي، مما يعزز من قدرة شركات التأمين على دعم مشاريع الحماية البيئية التي قد تكون محفوفة بالأخطار.

 الآثار الإيجابية للتنوع البيولوجي على قطاع التأمين

ينبغي لشركات التأمين أن تنظر إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية أعمالها الأساسية، فالتنوع البيولوجي يوفر دفاعات أساسية تُسهم في التخفيف من الأخطار المادية والانتقالية والنظامية، مما يُعزز مرونة أسواق التأمين ويُقلل من الأخطار المالية طويلة الأجل.

الحد من الأخطار المادية : 

تُسهم النُظُم البيئية السليمة في حماية الاستثمارات من الأخطار الكارثية وتعزز الاستقرار في الإنتاج الزراعي، مما يؤدي إلى تقليل الخسائر المالية وتقليل عدد المطالبات التأمينية.

الحد من الأخطار الكارثية: تُساهم الحواجز الطبيعية مثل أشجار المانغروف والشعاب المرجانية في تقليل طاقة اندفاع العواصف بشكل كبير، مما يحدّ من أضرار الفيضانات التي تلحق بالممتلكات الساحلية والبنية التحتية. أما تدهورها، فيؤدي إلى ارتفاع المطالبات التأمينية المتعلقة بأضرار الممتلكات، وتوقف الأعمال، وتكاليف التعافي من الكوارث.

الحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي: يدعم التنوع البيولوجي إنتاج الغذاء من خلال توفير خدمات أساسية مثل التلقيح، ومكافحة الآفات، وتحسين خصوبة التربة. وتُسهم النظم البيئية الفعالة في تقليل فشل المحاصيل، واستقرار الإنتاج، وخفض المطالبات التأمينية الزراعية.

إدارة الأخطار الانتقالية

 يُعزز التنوع البيولوجي  من قدرة شركات التأمين على التكيف مع التغيرات في اللوائح التنظيمية والأسواق والتقنيات و ذلك من خلال:

تحسين دقة تقييم الأخطار: تُوفر النظم البيئية المستقرة ظروفًا بيئية أكثر قابلية للتنبؤ، مما يُسهّل عمليات نمذجة الأخطار بدقة وحساب الأقساط التأمينية بشكل أكثر دقة. وتواجه المناطق الغنية بالتنوع البيولوجي اضطرابات أقل في إنتاج المحاصيل، وإمدادات المياه، وتكرار الكوارث، مما يُحسن أداء محافظ التأمين.

الامتثال للمعايير المتطورة: شركات التأمين التي تُدرج اعتبارات التنوع البيولوجي ضمن سياساتها الاكتتابية واستثماراتها تكون في وضع أفضل للامتثال للتشريعات الجديدة وتلبية توقعات السوق المتزايدة، لا سيما تلك المرتبطة بأطر عمل مثل الإطار العالمي للتنوع البيولوجي - كونمينغ مونتريال.

الحد من الأخطار النظامية:-

يُسهم التنوع البيولوجي في دعم استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية مما يُقلل من حدوث اضطرابات شاملة في الأسواق:

تعزيز الصلابة المالية: يؤدي تدهور النظم البيئية إلى صدمات اقتصادية تؤثر في سلاسل الإمداد والصحة العامة والأسواق المالية. ويُساعد الحفاظ على التنوع البيولوجي في دعم الاستقرار الاقتصادي، مما يُبقي الأخطار ضمن حدود قابلة للتأمين ويحافظ على معقولية أسعار الأقساط التأمينية.

منع التدهور البيئي طويل الأجل: إن فقدان خدمات النظم البيئية مثل تنقية المياة، واحتجاز الكربون، وتنظيم الأمراض قد يؤدي إلى تفاقم الأخطار عبر مختلف قطاعات التأمين. ويُسهم التركيز الاستباقي على حماية التنوع البيولوجي في التخفيف من الأخطار النظامية، مما يضمن استدامة قطاع التأمين على المدى الطويل.

أمثلة عالمية للتأمين المرتبط بالتنوع البيولوجي 

نورد فيما يلي أمثلة عالمية للتأمين على التنوع البيولوجي والذى تم تنفيذه لمعالجة التهديدات المتنوعة للتنوع البيولوجي والتى توضح كيف يمكن للتأمين أن يُسهم في حماية التنوع البيولوجي من خلال أدوات ومنتجات تأمينية مصممة خصيصًا لهذا الغرض و توجد العديد من النماذج العالمية  ومن أبرزها :-

• تأمين الشعاب المرجانية – المكسيك: تم إطلاق أول وثيقة تأمين في العالم لحماية الشعاب المرجانية في منطقة كوينتانا رو، حيث توفر تغطية ضد الأضرار الناجمة عن الأعاصير. ويتم استخدام التعويضات الناتجة عن المطالبات لإصلاح النظام البيئي فى وقت سريع، مما يحد من الخسائر الاقتصادية ويحمي السياحة الساحلية.
• التأمين الزراعي المعتمد على الطبيعة – كينيا والهند:تُدمج خدمات النظم البيئية، مثل التلقيح الطبيعي ومكافحة الآفات، ضمن تقييمات أخطار التأمين الزراعي، مما يُعزز من استقرار العوائد ويقلل المطالبات التأمينية..
• التأمين على المحميات الطبيعية – نيوزيلندا وكوستاريكا: توفر بعض الوثائق تغطية تأمينية مخصصة للمناطق المحمية التي تعتمد على التنوع البيولوجي، وتُستخدم التعويضات الناتجة عن الكوارث الطبيعية في إعادة تأهيل تلك المناطق وضمان استمرارية خدماتها البيئية.

المحميات الطبيعية بجمهورية مصر العربية ودور التأمين فى المحافظة عليها وضمان استدامتها :

أهم المحميات الطبيعية بمصر :-

لتوفير الحماية للموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وللحفاظ على الاتزان البيئي ظهرت فكرة إعلان ما يسمى بالمحميات الطبيعية التي تعكس جمال الطبيعة كعنصر من عناصر الموارد الطبيعية ، ولصيانة تلك الموارد فقد صدر القانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن حماية البيئة ليكون مؤيداً لما جاء بالقانون رقم 102 لسنة 1983 ،  هذا وقد صدرت قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء بإعلان عدد 30 محمية طبيعية حتى 2012 بنسبة تزيد على 15% من إجمالى مساحة مصر.

و تعد المحميات الطبيعية في مصر موردًا هامًا للسياحة البيئية، حيث تجذب الزوار من داخل وخارج مصر للاستمتاع بجمال الطبيعة وتنوعها البيولوجي ، وقد شهدت هذه المحميات نموًا ملحوظًا في الإقبال السياحي، مما ساهم في زيادة العائدات الاقتصادية للدولة.

ومن خلال تقارير صادرة عن وزارة البيئة لأهم إنجازات قطاع حماية الطبيعة خلال عام 2024 ومن أهمها الحفاظ على الأنظمة البيئية تم إعلان زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة تتجاوز 40% عن العام الماضى، وتتجاوز 1900% عن عام 2017-2018،و أيضاً تأكيد تعزيز مصر مكانتها الريادية لدعم حماية التنوع البيولوجي عالميًا و استمرارها فى عمليات التطوير بالمحميات الطبيعية لدعم الاستثمار والسياحة البيئية.

أولاً: الأخطار التي تتعرض لها المحميات الطبيعية :-

1. الحرائق  : مثل حرائق الغابات والسافانا بسبب الجفاف أو النشاط البشرى وتؤدى إلى تدمير الغطاء النباتي وهجرة أو نفوق الكائنات البرية .
2. الأنشطة البشرية غير المشروعة :- مثل الصيد الجائر والتعدي على الحياة البرية وقطع الأشجار أو التعدين داخل حدود المحمية .
3. التغيرات المناخية : - مثل ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط الأمطار يؤدى إلى فقدان الموطن الطبيعي للأنواع.
4. التلوث البيئي :- مثل تسرب المواد الكيميائية أو المخلفات الصناعية والزراعية أيضاً تلوث المياه والهواء والتربة داخل المحميات.
5. الزحف العمراني والسياحة غير المنظمة : على سبيل المثال البناء العشوائي حول المحميات / ضغط السياحة الزائد والذى ينتج عنه تآكل المواطن الطبيعية .
6. الأنواع الدخيلة : إدخال أنواع غير محلية تخل بالتوازن البيئي وتتنافس مع الأنواع الأصلية .

ثانياً: دور التأمين في حماية المحميات الطبيعية  ( يمكن لقطاع التأمين أن يسهم فى الحد من تأثير هذه الأخطار، من خلال ) :- 

1. تأمين المحميات ضد الكوارث الطبيعية : وثائق تغطى أضرار الحرائق ، الفيضانات ، أو العواصف .
2. تأمين المسؤولية المدنية : لحماية الجهات المشرفة على المحمية فى حال تسبب الزوار أو الموظفون فى أضرار بيئية .
3. تأمين الخسائر البيئية : وثائق تغطى تكلفة استعادة النظم البيئية المتضررة نتيجة التلوث أو الأنشطة البشرية .
4. التأمين ضد فقدان التنوع البيولوجي : نموذج تأمين جديد يغطى فقدان الأنواع أو المواطن نتيجة أخطار محددة.
5. التأمين المناخي القائم على المؤشرات : ربط التعويض بمؤشرات مناخية محددة ( مثل معدلات هطول الأمطار أو درجات الحرارة ) لتسريع التعويض فى حالة الجفاف أو موجات الحر.

رأى الاتحاد:- 

انطلاقًا من دوره المحوري في تعزيز استدامة قطاع التأمين، يؤكد الاتحاد المصري للتأمين على الأهمية المتنامية لمساهمة صناعة التأمين في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرارين البيئي والاقتصادي. ويولي الاتحاد اهتمامًا خاصًا بإدماج مبادئ التأمين المستدام في مختلف فروع التأمين بالسوق المصري، من خلال جهود لجنة التأمين المستدام، بالتنسيق مع اللجان الفنية المتخصصة، وذلك بهدف تضمين معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESGs) في جميع أنشطة التأمين.

كما يؤكد الاتحاد على ضرورة دمج اعتبارات البيئة والتنوع البيولوجي ضمن استراتيجيات إدارة المخاطر والاستثمار، وعلى تعزيز الشراكة بين شركات التأمين والجهات الحكومية والمنظمات البيئية، من أجل تطوير حلول تمويل تأميني مستدامة. كما يؤمن بأن رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي داخل القطاع التأميني، ودمجه في الأطر التنظيمية والتشريعية، يسهم في دعم استمرارية النشاط التأميني وتعزيز دوره كشريك أساسي في بناء اقتصاد مرن ومستدام .

ويرى الاتحاد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الأطراف المعنية، إذ لا يمكن لصناعة التأمين وحدها أن تحقق التحول المنشود. ومن هنا تبرز أهمية تنسيق الجهود بين شركات التأمين، والجهات التنظيمية، والمجتمعات المحلية، والجهات المانحة، لتوفير بيئات داعمة وتطوير نماذج مالية مبتكرة تدعم توسيع نطاق حلول التأمين المرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي .

وفي هذا السياق، يدعو الاتحاد المصري للتأمين كافة الشركاء والجهات الفاعلة إلى العمل المشترك من أجل تطوير منتجات تأمين خضراء، وتحقيق توازن حقيقي بين الأهداف الاقتصادية والبيئية، بما يسهم في إنجاح رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.