وتعرضت روسيا لمجموعة واسعة من العقوبات بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا التي بدأت يوم 24 فبراير، وتضمنت هذه العقوبات عزل بعض البنوك الروسية عن نظام نقل الأموال الدولي "سويفت"، إلى جانب تخارج كبير للشركات الأجنبية.

ولم يحلل التقرير الصادر عن "روستات"، أمس الجمعة"، سبب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بالربع نفسه من عام 2021.

ولكنه أورد أن هناك انخفاضا بنسبة 15.3 بالمئة في تجارة الجملة وانكماشا بنسبة 9.8 % في تجارة التجزئة.

وكانت روسيا سجلت زيادات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2022 وفي الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2021.

وذكرت "روستات" أن روسيا تتجه إلى فترة ركود، بعدما سجلت في الربع الأول من 2022 نموا بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي.

وكان البنك المركزي الروسي أعلن أمس الجمعة أنه يتوقع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة تتراوح بين 4 و6 بالمئة في 2022، يليه تراجع بين 1 و4 بالمئة في 2023، قبل أن يعود ليرتفع اعتبارا من العام 2024.

وقال نائب حاكم البنك المركزي، أليكسي زابوتكين، أمس، إن "تراجع إجمالي الناتج المحلي سيبلغ ذروته في الأشهر الستة الأولى من 2023".

وأضاف "يتوجه الاقتصاد نحو توازن جديد على المدى البعيد (...) مع تحول الاقتصاد، سيعود النمو".

وتستهدف عقوبات غربية خصوصا قطاعي الطاقة والمصارف الروسيين، ما يؤثر بشدة على الاقتصاد الروسي وعلى سلاسل التوريد والصادرات.

وبلغ التضخم في أبريل أعلى مستوى له منذ 20 عاما، ثم تباطأ، غير أنه لا يزال مرتفعا إذ بلغ 15.10 % في وليو على أساس سنوي.