حوادث
أمين مجلس وزراء الداخلية العرب: اعتماد عقوبات بديلة عن السالبة للحرية تخفف من اكتظاظ السجون
الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:35 م
طباعة
ta7ya-masr.com/390994
بدأت جلسات المؤتمر العربي العشرين لرؤساء المؤسسات العقابية والإصلاحية المنعقد عبر الدائرة التليفزيونية، اليوم الثلاثاء، بحضور كل من اللواء شرطة فيصل حاج عربي صالح رئيس المؤتمر ورؤساء وأعضاء الوفود العربية.
واستهلت الجلسة بكلمة الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، الذي عبر عن شكره وتقديره للدعم البناء الذي تحيط به دولة تونس مجلس وزراء الداخلية العرب وأمانته العامة، والتسهيلات العديدة التي دأبت على توفيرها للتعاون الأمني العربي.
ووجه عبارات التقدير التي يوليها وزراء الداخلية العرب للعمل الأمني العربي المشترك، والرعاية الكريمة التي يحيطون بها مسيرته الموفقة.
وقال «كومان» إن اجتماع اليوم يأتي في ظرف دقيق تطرح فيه جائحة «كوفيد-19» تحديات كبيرة في شتى مناحي الحياة، وتفرض فيه على مختلف الأجهزة الأمنية مسئوليات جديدة، وليست المؤسسات العقابية والإصلاحية في منأى عن التأثر بهذه الجائحة، بل إنها ككل المرافق في حاجة إلى اتخاذ إجراءات خاصة لحماية نزلائها والعاملين فيها من هذا الوباء الفتاك.
وأضاف «كومان» بأنه لا شك أن استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل المؤسسات العقابية والإصلاحية - موضوع البند السابع من جدول أعمالكم - من شأنه أن يعزّز تقاسم الممارسات الفضلى في التعامل مع الجائحة بين البلدان العربية.
وأشار إلي حرص الأمانة العامة على أن تولي الاهتمام اللازم للوضع الوبائي الذي تعرفه المنطقة العربية والعالم أجمع من حيث تداعياته الأمنية، وانعكاساته على مهام أجهزة الأمن بسبب إسهامها في مواجهة الجائحة وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وحظرالتجوال، موضحا بأن موضوع تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الأمن العربي ودور مختلف القطاعات الأمنية وأجهزة الحماية المدنية في مواجهتها، البند المحوري في جدول أعمال المؤتمر المقبل لقادة الشرطة والأمن العرب المزمع عقده في النصف الثاني من شهر مايو القادم.
وأكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، أن المؤتمر العربي التاسع للمسؤولين عن الأمن السياحي سيناقش بعد غد الخميس، موضوع التعامل الأمني مع السياح لمواجهة انتشار الفيروسات والأوبئة، وحرصا من الأمانة العامة على الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية الناجحة في التعامل مع جائحة كوفيد 19، فقد عقدت في شهر أكتوبر الماضي بالتعاون مع مشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع للمفوضية الأوروبية، ورشة عمل حول تداعيات أزمة جائحة كورونا على إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية والتعامل مع المحكومين في جرائم إرهابية.
وحرصت على طرح موضوع مواجهة وباء كوفيد 19 خلال المائدة المستديرة التقنية الأورو-عربية حول أمن الحدود وإدارتها التي عقدتها بالتعاون مع وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، يوم 1 ديسمبر الماضي، والتي كانت مناسبة لاستعراض الاجراءات المتخذة على الصعيدين العربي والأوروبي للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، موضحًا أن هذا الموضوع محل نقاش أكثر عمقا خلال المؤتمر الأورو-عربي لأمن الحدود وإدارتها الذي يتم الآن التنسيق لعقده في وقت لاحق من هذا العام.
وقال كومان إن العمل في المؤسسات العقابية والإصلاحية يقتضي التعامل مع تحديات أخرى لعل في مقدمتها، تصنيف هذه المؤسسات ذاتها وتصنيف النزلاء داخلها وتحديد درجة الخطورة الخاصة بكل نزيل، وقد برزت أهمية فرز النزلاء وتصنيفهم في السنوات الأخيرة بعد زيادة المحكومين في جرائم إرهابية، مما جعل المؤسسات العقابية والإصلاحية بيئة خصبة للاستقطاب والتجنيد، وسيستأثر هذا الموضوع بقسط وافر من مناقشاتكم من خلال مناقشة ثلاثة بنود تتعلق بتصور لتصنيف نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية، وتصنيف نموذجي لهذه المؤسسات، إضافة إلى مقاييس لتحديد درجة خطورة النزلاء.
وأشار «كومان» إلي جانب مهم من الصعوبات التي تعاني منها المؤسسات العقابية والإصلاحية في ظاهرة الاكتظاظ المتزايدة التي ليست حكرا على الوطن العربي، وإنما هي سمة عامة في هذه المؤسسات في كل دول العالم.
وأكد في نهاية كلمته أن التوسع في اعتماد العقوبات البديلة عن العقوبات السالبة للحرية، سيكون له أثر إيجابي في التخفيف من الاكتظاظ، ناهيك عن دوره في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يبرر مناقشتكم اليوم لواقع اعتماد الخدمة المجتمعية كعقوبة بديلة في الدول العربية.
