تحقيقات
المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات.. مدن مصر تستعيد وجهها الحضارى
الأحد 14/فبراير/2021 - 04:39 م
طباعة
ta7ya-masr.com/390892
على مدى آلاف السنين، عاش المصريون أيامهم ما بين إعداد دولتهم للحرب لتأمين حدودها وما بين إعدادها للرخاء فى سنوات الاستقرار، لهذا عاشت مصرهم آلاف السنين بحدودها المعروفة لهم ولغيرهم فيما عدا بعض الفترات التى كانت تمتد فيها إلى الخارج او تتراجع فيها الى الداخل تأثرا بظرف تاريخى عابر.
فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ورغم كل التحديات حافظت مصر على موقعها، وعاشت أيامها حربا على الإرهاب اللعين الذى استهدف إطرافها الجغرافية وأمانها الداخلى وانتصرت، وهى تعيش الآن مرحلة إعداد الدولة للمستقبل بعد تحقيق الاستقرار.
فى بداية حكمه، اعتمد الرئيس سياسة من غايتين متتاليتين الأولى تثبيت اركان الدولة، والثانية الانطلاق نحو التنمية بشروط حددها فى تنمية شاملة بكل المجالات وعلى كامل الجغرافيا المصرية حيث يعيش المواطن على أن يتم ذلك فى نفس الوقت ووفقا لخطط محددة زمنيا وتمويل موجود فعلا.
كثيرا ما تفاجأنا بافتتاح مشروعات لم يعلن عنها من قبل، وكثيرا ما اعتبرنا بعض المشروعات مستحيلة التحقيق، ولكن بإصرار وعزيمة أحفاد بناة هرم خوفو ومئذنة الأزهر والكنيسة المعلقة، نتابع فنرى ونتأكد من انجاز مشروع قومى ضخم.
آلاف المشروعات فى كل الاتجاهات الإستراتيجية من شرق القناة إلى غرب مطروح ومن المنصورة الجديدة إلى النوبة الجديدة.
حتى أعلن فى بداية العام الحالى،عن المشروع الحلم وهو المشروع القومى لتطوير الريف المصرى الذى بدأ العمل فيه فعلا من قبل، ثم الإعلان عن المشروع القومى المكمل لتطوير عواصم المحافظات. والمعنى أنه سيتم تحديث كل مصر، قراها ومدنها وتوابعهما ومناطقها التاريخية والعشوائية خلال 3 سنوات من عمر دولة تخطى السبعة آلاف عام.. بخطط جاهزة تساير ظروف كل قرية او مدينة وبتمويل متوافر فعلا وبايد ومعدات مصرية وبمشاركة شعبية فى كل هذه المراحل بدءا من رسم ملامح التطوير حتى الرقابة على التنفيذ.
أعظم ما فى هذه المنجزات،انه لا يتم الإعلان عنها والترويج لها قبل الانتهاء منها او على اقل تقدير البدء فى تنفيذها فعلا.
ليتحول مشروع تطوير مصر الكبرى من مجرد مشروع تطوير ضخم إلى مشروع تحديث حضارى تاريخى يشبه المعجزة ويستهدف توسيع خارطتها المأهولة، وإعادة تلوين مناطق الفراغات الكبيرة فيها بألوان خضراء و زرقاء زراعية بدلا من الأصفر الممتد، وبذل العرق والجهد من أجل رفع مستويات جودة الحياة لكل مواطنيها، الذين يتحملون كل الأعباء فى صبر جميل من أجل بناء مصر الكبرى الحديثة.
بأقصى سرعة ينطلق قطار التنمية والبناء فى عواصم محافظات المحروسة لإعادة الشكل الحضارى لمدن مصر..فقد اصبح تحقيق هذا الهدف على رأس الأولويات وأول تكليفات المبادرة الرئاسية للتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى من خلال استغلال الأراضى المتاحة لإنشاء وحدات جديدة كرصيد سكنى للفئات المستهدفة والأكثر احتياجا، وإعادة استغلال الأراضى الناتجة من أعمال الازالة أو خلخلة الكتلة العمرانية وما يتبعه من هيكلة جديدة للمناطق المحيطة بمناطق التطوير وتوطين أنشطة خدمية جديدة تساعد على تعزيز الاقتصاد المحلى وجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى.
يصف الدكتور محمود غيث أستاذ التخطيط العمرانى بجامعة القاهرة مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «تطوير عواصم المحافظات» بالمشروع الحضارى الضخم والتحدى الحقيقى فى معركة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية.
ويضيف ان تكليفات الرئيس فيما يتعلق بتطوير عواصم المحافظات سعيا للارتقاء بالخدمات المقدمة لساكنيها والتركيز على عواصم المحافظات بهدف تحقيق تنمية إقليمية على الخريطة القومية للتنمية الشاملة، واعتبر ان إضافة مدينة جديدة فى كل محافظة واستغلال الظهير الصحراوى، نقلة نوعية لكل محافظة وفق خطة تنموية شاملة.
وأشار الدكتور محمود غيث إلى أن الرؤية الإستراتيجية للدولة تسعى الى مواجهة تحركات 4 ملايين نسمة من المحافظات نحو القاهرة الكبرى والاسكندرية وتغيير ثقافة المحافظات الطاردة بحثا عن فرص أفضل فى المدن الكبرى التى تتميز بأنها محافظات جاذبة. مؤكدا أن 60% من الاستثمارات تتجه للقاهرة الكبرى والاسكندرية وهذا ما نتج عنه خلل بالتنمية، وأضاف ان الدولة بدأت فى خطتها التنموية الشاملة المتوازنة على 120 الف كيلو متر بدلا من 75 الف كيلو متر، بالإضافة الى وجود مساحات أكبر تصل الى 460 الف كيلو متر قابلة للتنمية ونمتلك مثلها 3 اضعاف.
استغلال الظهير الصحراوى
ونبه أستاذ التخطيط العمرانى إلى أن نشر خريطة الطرق القومية الجديدة أتاحت فرصا للمحافظات لاستغلال الظهير الصحراوى بالشكل الأمثل كما أن الطريق الإقليمى منح فرصا لربط الظهير الصحراوى بالمحافظات واصبح لكل محافظة مجال حيوى تمتد من خلاله شرايين التنمية.
وهذا ما اتفق مع المبدأ الذى أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بترسيخ مفهوم اللامركزية الذى يعد المدخل الأساسى للتنمية الشاملة، ولتحقيق ذلك استطاعت الدولة المصرية تنفيذ عدة مشروعات على التوازى مثلت الركيزة الرئيسية للتنمية فى ربوع مصر من أبرزها انشاء الطريق الإقليمى للمحافظات ومدينة جديدة لكل محافظة تتسم بخصائص المدن الذكية مما ساهم فى حدوث تكامل بينها وبين المدن الرئيسية وكذلك انشاء مناطق لوجيستية لكل محافظة، فضلا عن نشر ثقافة الإسكان الاجتماعى فى 17 محافظة من خلال مشروعات الإسكان للفئات الأكثر احتياجا فى كل محافظة مما كان له أكبر الاثر لدى هذه الفئات، علاوة على انطلاق مشروع تطوير الريف المصرى الذى يمتد الى 22 محافظة ويغطى هذه المرحلة 50 مركزا والقرى التابعة لها ثم استكماله فى باقى الـ 27 محافظة.
لذلك يرى الدكتور محمود غيث أن مشروع تطوير عواصم المحافظات يعد من أرقى أنواع التطبيقات العمرانية خاصة انه يستغل الأراضى الفضاء فى تقديم خدمات جديدة ليكتسب العمران القديم بعض سمات المدن الذكية لتستكمل المنظومة الشاملة لتطوير المدن والمحافظات.
أما المهندس إيهاب الحنفى منسق صندوق تطوير العشوائيات فيؤكد أنه تم تقسيم أولويات التنمية والتطوير طبقاً لاحتياجات 14 محافظة وهى: (القاهرة – القليوبية - دمياط - السويس - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية - الغربية – المنوفية - قنا – المنيا - سوهاج – الفيوم - الأقصر).. كما تم حصر 265 موقعا تمثل 11 الف فدان بـ 26 محافظة وتم وضع معايير لاختيار هذه المواقع لتحقيق الاستفادة القصوى فى مشروعات يتم تنفيذها حاليا، وتبقى 191 موقعا على مساحة 8 آلاف فدان فى 23 محافظة حيث تم وضع خطة عاجلة لتنفيذها فى المرحلة الأولى وحدد فيها 45 موقعا على مساحة 2200 فدان فى 14 محافظة وتم اختيار 42 موقعا منها مساحتها 2000 فدان للبدء فى العمل بها واستبعاد ٣ مواقع، وخلال فترة محدودة سيتم تنفيذ بناء 500 الف وحدة سكنية بالمحافظات.
وأوضح المهندس إيهاب الحنفى منسق صندوق تطوير العشوائيات أن الهدف المباشر وفقا للخطة الموضوعة هو توفير رصيد سكنى بالمحافظات وتوفير بدائل لسكان المناطق العشوائية ومن ثم استغلال الأراضى العشوائية التى يتم نقل سكانها منها الى سكن أفضل ومخطط، وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم العائد الاستثمارى من هذه المناطق وسيتاح عمل شراكة مع القطاع الخاص والمطورين العقاريين فى تنفيذ هذه المشروعات بالإضافة إلى استغلال هذه الأراضى حسب موقعها ومساحتها. وكشف عن قرار استخدام المناطق التى تقل مساحتها عن 5 أفدنة بكل المحافظات كمناطق خدمات للمواطنين مثل انشاء وحدات صحية أو مستشفيات أو مدارس أو مراكز شباب أو اقسام شرطة أو مطافى لتقديم خدمات للمجتمعات المحيطة بهذه المناطق.
فى حين يرى المهندس أمجد حسنين وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات أن مبادرة تطوير عواصم المحافظات خطة طموح تحمل فى داخلها مستقبل مصر فالدولة تهتم بالمدن الجديدة ولم تنس المدن القديمة من التطوير وتوفير حياة كريمة للمواطنين والسعى نحو تغيير نمط وسلوك المواطن وخلق جودة حياة جديدة، واعتبر استهداف بناء 500 الف وحدة سكنية مشروعا قوميا كبيرا تتبناه الدولة المصرية واوضح أن إحدى الأدوات الرئيسية لتطوير المدن إعادة استخدام الأراضى الفضاء والاستخدام الأمثل لها وتقديم خدمات جديدة للمجتمعات المحيطة بها.
وكشف وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات عن أن الغرفة تدرس كيف يمكن المساهمة فى تطوير عواصم المحافظات دون استهداف تحقيق ربح للمساهمة فى تشييد المشروعات القومية العملاقة.
بينما يرى النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الدولة المصرية تتحرك بشكل متوازن وتسير بخطى سريعة وصحيحة فى كل مجالات التنمية سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لتنفيذ رؤية مصر للتنمية 2030، مضيفاً أن مايحدث انجازا غير مسبوق فى فترة قياسية.وأشار إلى أن مركز الدراسات السياسية والاقتصادية بالتنسيقية، قام بعمل ندوات وورش عمل حول سبل تفعيل مشروعات التنمية بالمحافظات، وأيضا قامت وفود من التنسيقية بزيارة العديد من المحافظات ولقاء المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى والاستماع اليهم قبل التطوير ونقل آرائهم وطلباتهم وتساؤلاتهم للمسئولين بالدولة، وأوضح درويش أن المبادرة تأتى فى إطار جنى ثمار الإصلاح الإقتصادى، مشيدا بوعى المواطن المصرى الذى تحمل تبعاته من أجل بناء مصر الحديثة .
