تحقيقات
وسط مؤيد ومعارض فى الاتحاد الأوروبى «الاستقلالية الإستراتيجية» والتحول الرقمى .. وهم أم ضرورة ؟
السبت 13/فبراير/2021 - 11:46 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/390813
الاستقلالية الاستراتيجية.. أمر أثار الجدل خلال الآونة الأخيرة داخل الاتحاد الأوروبى. يرى البعض فى الاستقلالية الاستراتيجية وهمًا من الأفضل التخلى عنه، خاصة بعد فوز جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بينما يراه آخرون ضرورة سياسية يجب متابعتها أكثر من أى وقت مضى، وفيما بينهما، يقترح البعض الآخر ضرورة تجنب الخلافات القديمة وبدء التصرف بطريقة عملية.
مفهوم الاستقلالية الإستراتيجية ليس جديدا، حيث يعتبر الحكم الذاتى الاستراتيجى جزءًا من اللغة المتفق عليها فى الاتحاد الأوروبى منذ زمن بعيد فى مجال الصناعة الدفاعية ولفترة طويلة اختزلت فى قضايا الدفاع والأمن، وكان النقاش فى هذا الشأن عبارة عن صدام بين من يرونه وسيلة لاستعادة القوة السياسية مقابل الولايات المتحدة، ومن يجدونه أمرا يجب تجنبه خوفا من عواقب فك الارتباط بين الكتلة الأوروبية وأمريكا.
إذن فما الملح الآن لبدء العمل على تحقيق الاستقلال الاستراتيجى؟ يقول جوزيف بوريل، نائب رئيس الاتحاد الأوروبى، إن الإجابة ببساطة هى أن العالم قد تغير كما أن ثقل أوروبا فى العالم آخذ فى الانكماش، قبل ثلاثين عامًا كانت الكتلة الأوروبية تمثل ربع ثروة العالم، إلا أنه من المتوقع ألا تمثل أكثر من 11٪ من الناتج القومى الإجمالى العالمى خلال العشرين عاما المقبلة، فى حين ستمثل الصين ضعفها، وأقل من 14٪ للولايات المتحدة، وسيكون العقدان المقبلان حاسمين لأن الصين تواصل العمل لتصبح القوة العالمية الأولى، وحتى تحافظ أوروبا على بقائها السياسى واستقلالها تظل التحالفات القديمة بالنسبة لها ضرورية وإن كانت غير كافية . كما يرى بوريل، أن أوروبا اليوم فى وضع أصبح فيه الاعتماد الاقتصادى المتبادل متضاربًا للغاية من الناحية السياسية، وما كان يسمى تقليديا «القوة الناعمة» أصبح أداة للقوة الصلبة.
وفى الوقت الذى تنفذ فيه أوروبا أجندتها للتحول الرقمى، يزداد الجدال حول مسألة الاستقلال الإستراتيجى، ففى كلمته التى القاها أخيرا، أشار تشارلز ميتشيل، رئيس المجلس الأوروبى، إلى أن قضية التحول الرقمى لها تأثير عميق على مستقبل الاتحاد الأوروبى المشترك و خلال وباء «كوفيد 19» أصبح الموضوع له تأثير فورى على كيفية القيام بالأعمال بل مواصلة الحياة اليومية.
ولفت إلى أن التحول الرقمى بات إحدى الركيزتين مع تغير المناخ، لإستراتيجية الاستقلالية التى يسعى الاتحاد لتنفيذها .
وربط ميتشيل بين تحقيق التحول الرقمى وتحقيق الاستقلالية الإستراتيجية، حيث وضح أن تلك الاستقلالية تعنى المزيد من المرونة والمزيد من التأثير واعتمادا أقل، فالاتحاد الأوروبى هو القوة التجارية الأولى فى العالم، خاصة بعد التفاوض على اتفاقيات تجارية مهمة مع الاقتصادات الكبرى والتكتلات الإقليمية الأخرى.
وأضاف أن الاستقلالية الإستراتيجية تدور حول القدرة على اتخاذ الخيارات، فالدول الأوروبية تريد قدرًا أكبر من الاستقلالية فى بيئة مفتوحة وعالمية، وهذا يعنى تقليل التبعيات، للدفاع عن المصالح والقيم بشكل أفضل.
ويبدو أن جائحة «كوفيد 19» ألقت الضوء على نقاط الضعف جنبا إلى جنب مع نقاط القوة داخل منظومة الاتحاد الأوروبى، فاتضح مدى خطورة الاعتماد المفرط على أطراف خارجية والذى تجلى بوضوح فيما يتعلق بالحاجة إلى المعدات الطبية واللوازم الخاصة بالرعاية الصحية حتى البسيطة منها مثل توفير الكمامات.
وأوضح ميتشيل، أن الاستقلال الاستراتيجى لا يعنى إنتاج كل شيء بأنفسنا، فهذا غير مرغوب فيه ولا واقعي، لا نسعى لأن نكون أقوى لكى نكون أكثر تركيزًا على الذات بل العكس تماما، نريد أن نكون أقوياء ومستقلين وواثقين من أن ننظر إلى خارج حدودنا للمساهمة فى عالم أفضل وأكثر عدلاً وأكثر اخضرارًا، ولكن لا سبيل لتحقيق الاستقلال الإستراتيجى دون سيادة رقمية.
وفى الوقت الذى أصبح فيه العالم على شفا المرحلة التالية من الثورة الصناعية الرابعة، تمتلك أوروبا إمكانات هائلة فى مجالات البيانات والذكاء الاصطناعى وسيضع التحرك نحو الرقمية المتطورة أوروبا فى مكان أفضل بكثير مما كانت عليه فى المرحلة السابقة، حين تولى ممثلون غير أوروبيين زمام المبادرة الرقمية، إلا أن ميتشيل حذر من الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والذى أدى إلى سوء استخدامها من قبل إلى ما يقرب الكارثة. كما حذر أيضا من سوء استخدام البيانات الشخصية للمواطن الأوروبى واستغلالها من قبل الشركات لتحقيق الأرباح. وشدد على ضرورة استغلال الموارد الرقمية لحماية القيم الأساسية والحريات الفردية. وأضاف ميتشيل، أنه لا يمكن إنكار القوة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى كونه سوقا ضخما لوضع معايير أعلى ليس على مستوى أوروبا وحدها بل على مستوى العالم، وهناك نقطة قوة أخرى وهى سياسة المنافسة الخاصة بأوروبا التى يمتد تأثيرها لخارج حدودها، وهو ما يضمن للمستهلكين المزيد من الخيارات والأسعار العادلة فى سوق عادلة.
