تحقيقات
آسفة..أرفض هذه الإهانة الطلاق الغيابي..إهدار لحقوق المرأة
الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:53 م
طباعة
ta7ya-masr.com/390765
الطلاق أبغض الحلال، لما ينتج عنه من تدمير للأسرة وتشريد للأبناء، ويظل الطلاق الغيابى الأكثر قسوة والأشد إيلاما للزوجة، خصوصا إذا لم تبلَّغ بوقوعه بأى وسيلة، وقد يستغل هذا الوضع بعض مرضى النفوس من الأزواج ،ويستمرون مع الزوجات لفترات طويلة، ويعيشون معهن حياة كاملة محرَّمة دون إخبارهن إما بغرض الانتقام والتشفِّي أو تهربا من تحمُّل حقوقهن.
حسب إحصائية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يمثل الطلاق الغيابى 15% من نسبة الطلاق بمصر وهذه نسبة كبيرة وتطالعنا الصحف بوقائع وحالات كثيرة وقع فيها الطلاق الغيابى وظلت الزوجة تعيش مع ،زوجها تحت سقف واحد كأنها زوجته الشرعية، وهى مطلقته دون أن تدرى، كما حدث مع زوجة ثرى المنصورة التى فتحت خزانته بعد موته فوجدت وثيقة طلاقها منه منذ 14 سنة، وظهر لها أنه طلقها فى السنة الأولى من زواجهما فما كان منها إلا أن توجهت إلى محكمة المنصورة للأحوال الشخصية، وطالبت بحقها فى الميراث لأن زوجها أدخل عليها الغش وطلقها وعاش معها 14 سنة بعد الطلاق .
مشكلات الطلاق الغيابى والشفهى كانت مثار جدل خلال فترة انعقاد مجلس الشعب السابق وكانت محل اهتمام القيادة السياسية عندما طالبت بضرورة توثيق الطلاق، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفهى وأيضا نادت بذلك الدكتورة آمنة نصير ولاقت هجوما شديدا.
تقول الدكتورة آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر: هذا التصرف يأتى من قبل شخص عديم الضمير، لأنه يعلم أن المطلقة لها حقوق وهو يريد التهرب من ذلك ولا يضع فى حسابه رقابة الله فيرتكب جريمة الزنا ويضيع حقوق، الأبناء فهذا الوضع ضياع فى الدنيا وضياع للدين ومثل هذه التصرفات الخارجة عن الدين لا يحكمها قانون أو حكومة إنما الضمير فقط ولا تستطيع الحكومة متابعة كل شخص وإنما لابد أن يكون لديه وازع من أخلاق وضمير يمنعه من تلك التصرفات والقانون يعطى الحقوق على ما يقدم للمسؤولين من وثائق ورقية وإن كنت أرى أن قوانين الأحوال الشخصية فى مصر تحتاج جميعها إلى مراجعة بمعنى أن يضاف إليها بعض الضوابط وأن تنقى من بعض التعقيدات وقد حاولت ذلك فى البرلمان السابق لكن للأسف لم أنجح وأتمنى أن ينجح البرلمان الجديد فيما فشلت فيه، فقد طالبت بضرورة توثيق الطلاق لأن هذه الخطوة ستقطع الشك باليقين وتمنع التلاعب من قبل الرجل ؛ولا أدرى إلى الآن سبب الغضب من طلب توثيق الطلاق وضرورة إعلام الزوجة فهل نحن راضون عن هذه الفوضى وأن تبقى الزوجة تحت اسم الزواج وهى مطلقة ولا تعلم فإذا غاب الضمير لابد أن يأتى القانون.
وتقول د.ريهام عادل العاصى رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية: فى ظل غياب الأخلاقيات وضعف مواد القانون تضررت الكثير من السيدات بسبب ظاهرة الطلاق الغيابى وهو فى الحقيقة يعبر عن غياب ضمائر بعض الأزواج الذين يتلاعبون بحياة أسرهم ويجدون فى خداع زوجاتهم للتهرب من التزاماتهم مدعاة للفخر.
فهناك بعض الأزواج يقومون بتطليق زوجاتهم غيابيا دون علمهن للتهرب من الالتزامات المادية لأسرته أو نكاية فى زوجته لإيقاع الضرر عليها. والبعض منهم يعاشر زوجته بعد تطليقها دون علمها، وتلك الفئه تعتبر آثمة دينيا وقانونيا وأخلاقيا فقد تعدى على جميع الأديان والأعراف لإيقاع أكبر ضرر إنسانى ونفسى بزوجته.
وتضيف د. ريهام عادل العاصى: ولذلك وجب سن تشريع قانونى يلزم الزوج بتوثيق عقد الطلاق فى وجود الزوجة أو وليها وذلك لدرء المفاسد ومنع وقوع الضرر على الزوجة وحماية الأسرة ،وأطالب أيضا بضرورة تغليظ عقوبة المخالفين لهذا التشريع حيث أن الضرر الجسدى والنفسى والأسرى الواقع على السيدات يكون عنيفا، حيث أن بعض الأزواج اتخذ من الطلاق الغيابى وسيلة رخيصة ليتهرب بها من التزاماته القانونية والشرعية والمادية.. إضافة إلى مخالفته لجميع الشرائع السماوية والأخلاقية التى تعارف عليها المجتمع والتى يلفظها الدين والقانون..فلنضرب بيد من حديد ونشرع قوانين تحمى السيدات والأسر وتغلظ عقوبة المخالفين لكل من تسوِّل له نفسه إيقاع الضرر بالغير ومخالفة الأديان والأخلاقيات وهدم المجتمع وتشريد الأسر والأطفال.
ومن جانبه يقول رضا الدنبوقى المحامى والمدير التنفيذى لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية: بداية نظام الطلاق فى مصر قائم على التمييز ومخالف لنص المادة ٥٣ من الدستور المصرى والاتفاقيات الدولية التى وقعت وصدقت عليها مصر.حيث يتم التمييز ضد المرأة فى الطلاق لا لسبب إلا لكونها امرأة فالرجل المصرى يتمتع بحق الطلاق غير المشروط ولا المبرر وبالإرادة المنفردة كما هى الحال فى الطلاق الشفهى وليس فى حاجة إلى دخول قاعات المحاكم لإيقاع مثل هذا النوع من الطلاق أما المرأة فعليها أن تلجأ إلى محكمة الأسرة وتواجه التمييز فى مجال الإجراءات وإقامة الأدلة وإثبات وقوع ضرر وعنف عليها وذلك كله دون الرجل مما يعد الطلاق فى مصر عدوانا صارخا على حق المرأة فى التطليق والخلاص، ونظرا لذلك وتلك التعقيدات خصوصا فى الطلاق الشفهى الصعب إثباته حتى لو لجأت المرأة إلى المحكمة وقيدت دعوى ثبوت طلاق فصعب إثباتها وقد تستغرق سنين طويلة وتنتهى بالرفض حيث إن القانون لا يعترف إلا بالطلاق الموثق أما الطلاق الشفوى فلا بد أن يعترف به الزوج ويوثقه حيث إن المادة ٢١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية نصت على أنه (لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق) والبديل المعمول به منذ عام ٢٠٠٠ هو رفع المرأة دعوى خلع، هذا إن كانت مستعدة للتنازل عن حقوقها المالية كاملة ويلزم القانون كل امرأة تطلب التطليق بالإذعان للصلح الإجبارى على عكس الرجل للحفاظ على الأسرة كأن الطلاق الذى تطلبه المرأة هو وحده الذى سيدمر الأسرة وعلى ذلك من جانبنا نرى أن يكون التطليق بيد القاضى وإذا ما أراد الزوج التطليق يلجأ إلى المحكمة وبعد تحقيق وفحص تستوفى فيه الزوجة حقوقها بشكل كامل يطلق القاضى بعد استلامها حقوقها من نفقة وعدة ومتعة ومؤخر صداق وحضانة أطفال أو تمكين من منزل الزوجية فى حال الحضانة أو توفير مسكن للنساء اللائى لم ينجبن أو الكبيرات فى السن وبعد اقتسام الثروة المشتركة التى تمت بعد الزواج بما يعزز المرأة ويحفظ كرامتها.
ويضيف الدنبوقى: ذلك لأن بعض الرجال يقومون بتطليق زوجاتهم غيابيا ولا يعلنون الأمر ويتم ذلك أحيانا دون علم المأذون الشرعى الملزم بإبلاغ الزوجة بكتابة عنوان مخالف للحقيقة ولا يمت إلى الواقع بصلة أو غير مكتمل أو حتى بالتواطؤ معه أو مع محضر محكمة الأسرة المكلف بإعلان الزوجة وإيصال إخطار إليها ويقدمون على ذلك إما لرغبة فى الانتقام بترك الزوجة معلقة تجهل حقوقها أو حتى لدفعها سنوات فى نيابة الأسرة والمحاكم وسط إجراءات مركبة كى تحصل على حكم بالتطليق لتجد نفسها عند ثبوت وإشهار ذلك التطليق فى مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أنها مطلقة بالفعل وعلى هذا النحو يعد الطلاق والتطليق الغيابى أسوأ أنواع الطلاق وأشده قسوة ويجب التشديد على علم الزوجة وإثبات ذلك العلم بخطاب مصحوب بعلم الوصول وتوقيع الزوجة المطلقة أو من ينوب عنها بوكالة خاصة حتى تضمن حقوقها أو كما قلنا سابقا أن يكون التطليق بيد القاضى حفاظا على حقوق الزوجة وصيانة لكرامتها .
