حوادث
حصيلة قياسية في ضبط المخدرات وجرائم غسل الأموال.. ماذا صنعت الشرطة على مدار 2020؟
السبت 06/فبراير/2021 - 01:36 م
طباعة
ta7ya-masr.com/390493
أعلنت وزارة الداخلية، أن قيمة المبالغ المالية لجرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في المخدرات خلال عام 2020، بلغت 2 مليار و838 مليون جنيه.
وذكرت الوزارة في بيانها، أنها نجحت على مدار العام المنصرم من ضبط 5853 قضية مخدرات، ضمت 63613 متهمًا بحوزتهم 29132 كيلو حشيش، و1158 كيلو هيروين، و309918 كيلو بانجو، و1025 كيلو من مخدر الإستروكس، و14.5 مليون قرص كبتاجون.
كما تمكنت وزارة الداخلية، على مدار العام الماضي، بالتنسيق مع الإدارات العامة لقطاع أمن المنافذ الجمركية والموانئ، من إحباط محاولات تهريب وحيازة المواد والأقراص المخدرة، وتوجيه ضربات للتشكيلات العصابية المتخصصة في ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ومن أبرز تلك الضربات، ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دولة أخرى، وصولا إلى ميناء دمياط البحري ترانزيت، ومشمولها المستندي ألواح خشبية، وإخفاء أصحاب الشأن كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولاتها، ضمت 30 ألف طربة لمخدر الحشيش، وزنت جميعها 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ480 مليون جنيه.
جهود عظيمة
قال اللواء محمد ثروت، وكيل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسبق، إن وزارة الداخلية تحت قيادة اللواء محمود توفيق، بالتنسيق مع القوات المسلحة وإدارة مكافحة المخدرات ومديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية وأمن المنافذ والموانئ، نجحت في ضبط كميات كبيرة من المخدرات المهربة إلى داخل وخارج مصر، إضافة إلى قضايا اتجار وتعاطي لاحصر لها.
وأضاف «ثروت»، لـ«تحيا مصر» أن ما ساعد في ضبط هذا الكم الهائل من القضايا سواء كانت تهريب أو جلب أو اتجار أو تعاطي هو أجهزة الأشعة ثلاثية الأبعاد التي أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاقد عليها للاستفادة منها في ضبط قضايا التهريب بالمنافذ الجمركية والموانئ، إضافة إلى جهود رجال الأجهزة المختصة وكذلك الخطوط الساخنة التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، وتعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن قضايا الاتجار والتعاطي.
وتابع: إن «هناك 3 أنواع من الجواهر المخدرة وهي كالآتي: جواهر مخدرة طبيعية، جواهر مخدرة نصف تخليقية، جواهر مخدرة تخليقية».
نبات مخدر
وأشار الوكيل الأسبق لإدارة مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، إلى أن الجواهر المخدرة الطبيعية تستخرج من النباتات، وهي:
1ـ الحشيش يستخرج من نبات القنب الهندي المنتشر في المناطق الاستوائية والمعتدلة، وبالمناسبة فإن الحشيش هو ملك الأسماء وينتشر في العالم كله بـ28 اسمًا من بينها البانجو والماريجوانا والكنابس، ويختلف تسميته من مكان لآخر ومن دولة لأخرى، ففي مصر مثلا يسمى بانجو بشكل عام لكن من بين أسمائه المتعارف عليها بين المدمنين «بسكوتة» أو «قمرالدين».
ويزرع عدد من الخارجين على القانون في مناطق حدودية بمصر الحشيش، كما يتم تهريبه داخل البلاد من دولة بمنطقة الأناضول وبلد ثان شمال أفريقيا، لكن وزارة الداخلية نجحت في مكافحة تهريبه أو زراعته داخل مصر.
2ـ الكوكايين يستخرج من عجينة نبات الكوكا المنتشر بكثرة في أمريكا اللاتينية، ويتم استغلال ورق الكوكا في صناعة الكوكايين.
3ـ الأفيون يستخرج من نبات الخشخاش المنتشر في وسط آسيا.
4ـ القات وهو نبات أخضر اللون ينتشر في أقصى جنوب غرب الجزيرة العربية وشرق إفريقيا.
وأوضح أن الجواهر المخدرة نصف التخليقية تتمثل في الهيروين، وهو مخدر يتم تخليقه من جوهر الأفيون، الذي يستخرج من نبات الخشخاش، حيث إن 10 كيلو جرامات من الأفيون ينتج منه كيلو واحد من الهيروين.
عقاقير قاتلة
ونبه «ثروت»، بأن الجواهر المخدرة التخليقية عبارة عن مواد كيماوية تخلط على الأعشاب كالبردقاوش والمرمرية والتبغ، يكون بعضها في شكل مادة مخلوطة والبعض الآخر في هيئة عقاقير طبية يتم تناولها في الأصل بنسب معينة للعلاج من أمراض بعينها؛ لكن مع كثرة استخدامها دون مبرر يكون لها تأثيرات على الجهاز العصبي المركزي، وتؤدي إلى الإدمان ومع الوقت تقتل حياة الإنسان.
وأوضح أنه من بين الجواهر المخدرة التخليقية: الترامادول، الفودو، الكبتاجون، الإستروكس، الإكستازي، الآيس. وأشار إلى أن عدد المواد الكيماوية التي يصنع منها الجواهر المخدرة التخليقية وصل من 5 مواد إلى 950 مادة دفعة واحدة في الوقت الحالي.
عقوبات مشددة
وذكر «ثروت» أن مجلس النواب في دورته السابقة أجرى تعديلًا على قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبمقتضى هذا التعديل تم تجريم تناول أي جوهر مخدر سواء كان طبيعيًا أو تخليقيًا أو أي مادة مستجدة من مواد كيماوية أو عقار في صيدلية يشاع استخدامه كمنبهات أو منشطات أو يؤثر على الحالة العقلية، ويتم إدراجها على جدول أول.
وشدد على أن القانون نص على عقوبات سواء في حالات الجلب أو الزراعة أو الاتجار أو التعاطي، حيث إن أقصى عقوبة في حالات الجلب والتصدير تصل إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة، وفي حالات الاتجار والزراعة تصل إلى الأشغال الشاقة بحد أقصى، وفي حالات التعاطي تصل إلى الحبس بحد أقصى.
