تحقيقات
فى أسواق الخضار والفاكهة.. مزايدات التجار السر فى التلاعب بالأسعار
الخميس 04/فبراير/2021 - 11:47 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/390390
كشفت حالة من التخبط فى أسعار بعض أنواع المحاصيل الزراعية من الخضر والفاكهة، عن تفاوت كبير بين أسعار البيع عند المزارع و داخل أسواق القطاعى والجملة.
ويؤكد هذا التذبذب السعري خللًا واضحًا فى منظومة التسويق وحماية المستهلك من ارتفاعات الأسعار لدى تجار التجزئة، كما يطرح سؤالا بديهيا: من المنوط بتسعير المحاصيل والخضروات والأسماك والدواجن؟ وهل يكون قانون العرض والطلب والسوق الحر هو السبب الرئيس في ذلك؟ وماذا إذا توافرت السلع بأسعار مخفضة فى أسواق الجملة، وشهدت ارتفاعات ملحوظة لدى تجار التجزئة؟
كل هذه التساؤلات دفعت «الأهرام التعاونى» لفتح ملف أسعار السلع الغذائية، لرصد المزايدات العشوائية داخل أسواق الجملة وتأثيرها في تفاوت أسعار الخضر والفاكهة والأسماك بأسواق التجزئة.
يؤكد اللواء محمد شرف، رئيس الجهاز التنفيذى لسوق العبور، انه يواجه ظاهرة المزايدات العشوائية داخل سوق العبور للجملة، فى لقاءاته المتعددة مع تجار الخضر والفاكهة وموردى الأسماك، خاصة بالنسبة للسلع الإستراتيجية لجمهور المستهلكين مثل البصل والطماطم والبطاطس والباذنجان والفلفل والملوخية والبامية والثوم، لافتا إلى خطورة انفلات أسعار المحاصيل الزراعية التى تعتمد عليها الأسرة المصرية، خاصة وان نقص بعض أنواع الخضروات واشتعال أسعارها يرجع لأزمة كورونا التى تواجهها البلاد، وما تطلبه ذلك من اشتراطات معينه فى حركة النقل وارتفاع أسعار الناولون، إضافة إلى ارتفاع أسعار جمع المحاصيل وتعبئتها يدويا للالتزام بالاشتراطات الطبية الجديدة لضمان عدم انتشار عدوى الفيروس بين العاملين فى المزارع والقرى.
وأوضح شرف، ان المزايدات لها اشتراطات حددها القرار الوزارى رقم 7 لسنة 1981 بشأن تسعير الخضر والفاكهة لمنع التلاعب فى أسعارها، لافتا إلى أن القرار يحدد ألا تزيد عمولة التاجر على 3 % من اجمالى ثمن السلعة التى تم بيعها، ويتم تحصيل هذه العمولة بالكيفية التى يتفق عليها الطرفان تجار الجملة وتجار التجزئة.
السعر الحقيقى
وأوضح ان أسعار بيع الخضروات والفاكهة الحقيقية تكون مبهمة لمراقبى السوق؛ لأن تاجر الجملة يشتريها من المزارع وينقلها بسياراته إلى السوق ويضيف اليها تكلفة الناولون والعمالة ويحدد بالاتفاق من تجار التجزئة نسبة الـ 3%، ويتم البيع فى حضور عدد كبير منهم، وأحيانا يكون الاتفاق مسبقا على البيع بسعر معين قبل دخول السيارات إلى السوق لعدم لفت الانتباه لأسعار البيع فى المزاد.
وشدد شرف على ضعف تواجد الجهات الرقابية داخل السوق التى تصل مساحته إلى 300 فدان ويعتمد عليه سكان القاهرة الكبرى فى توفير الغذاء بنسبة 85 % بالإضافة لبعض المحافظات الأخرى، رغم بدء تنفيذ قرار وزير التموين الذى وافق عليه مجلس الوزراء بإحالة المتلاعبين فى الأسعار من تجار الجملة ومافيا المزايدات التى تشعل أسعار الخضر والفاكهة إلى نيابة امن الدولة العليا، ومفاجأة منافذ مجمعات النيل والأهرام التى تم أنشاؤها داخل سوق العبور لتضرب التلاعب فى أسعار بيع الخضروات والفاكهة والأسماك بأسواق التجزئة، وهى مفتوحة للمواطنين طوال اليوم.
الشراء الحر
واوضح اللواء شرف، أن إدارة السوق لا تستطيع فرض رقابة صارمة على التجار، لأن القانون العام للتجارة هو العرض والطلب، وهو الذى يحكم العلاقة بين المزارعين والتجار وللأسف يتهاون المزارعون فى حقوقهم مع التجار، كما يقوم عدد كبير من تجار الجملة بالمزايدة على الخضر والفاكهة بحسب حاجة السوق اليها وبالتالى يحدث تفاوت كبير فى الأسعار بين السعر البيع من المزارع وسعر التداول للجمهور، لافتا إلى نجاحه فى عمل نظام للشراء الحر بالنسبة لجمهور المواطنين نظام الشراء الحر للمواطنين من منافذ مجمعات النيل والأهرام داخل السوق بعيدا عن استغلال وجشع تجار التجزئة.
وأضاف شرف انه نجح فى تشغيل أكثر من 200 محل متنوع لبيع الفاكهة والخضروات بأسعار مخفضة وبهامش ربح متواضع، مشيراً إلى ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة تصل لـنسبة30 % من قوة السوق بعد بدء توريد انتاج مشروع الـ 1000 الف صوبة للمساهمة فى استقرار الأسعار.
أما الحاج محمد الطباخ، تاجر خضروات وقومسيونجي، فأكد ان عمولة التاجر من الفلاحين لبيع المنتجات الزراعية كانت فى الماضى لا تتعدى 3 % وبعد تعويم الجنيه بلغت العمولة 7 % وهى تشمل أسعار الناولون والنقل واسعار السولار والبنزين ومدى قربها من السوق، مشيراً إلى أن الربح يصل للفلاح من إجمالى بيع حمولة السيارات بعد حساب نسبة القمسيونجى وهى 7 % على السعر المتفق عليه مع المزارع لضمان حقه فى الربحية تصب فى صالح الفلاح سواء بالزيادة أو النقصان على حسب ظروف العرض والطلب وكل ما نأخذه هو عمولتنا التى لا تتعدى 7% من قيمة التعاقد.
تقليل التداول
وأوضح زميله حميدو محمد، أنه لابد من تقليل حلقات التداول، بحيث تصل السلعة من المزارع إلى تاجر الجملة بكثافة تقلل من سعر المزايدة عليها، لافتا إلى ضرورة إنشاء أسواق للجملة بكل محافظة ، لتقليل استهلاك الناولون وتكلفة النقل التى يتم وضعها على سعر الحمولة ونسبة الـ 7 % للقمسيونجى قبل تحديد سعر السلعة بالمزايدة عليها وبيعها لتاجر التجزئة الذى يضع لنفسه نسبة أخرى للربح من المستهلك.
وأضاف حميدو أن ازمة الطماطم تحدث كل عام تقريبا، فهى تزرع الآن فى 3 محافظات هى القليوبية والبحيرة والجيزة، بالإضافة للأراضى الصحراوية، مما يجعل سعر القفص لا يتعدى ثمنه 15 جنيهاً، أى أن سعر الكيلو لا يزيد على 4٫5 جنيها، ولكن ما يحدث هو انخفاض كبير لكمية الطماطم فى السوق وبنسبة كبيرة، نتيجة لقيام شركات التصنيع الغذائى بشراء معظم الكميات من التجار وقبل المزايدة عليها وتحديد سعرها لتجار التجزئة حسب نسبة العرض والطلب، لافتا إلى أن هذه الشركات تقوم بدفع نسبة القومسيون وهى 7 % من الاتفاق مع المزارع وتشحنها بالكامل إلى مصانعها، مما يجعل تجار التجزئة يتهافتون على أى كمية داخل السوق فترتفع أسعارها فى الجملة لتصل إلى 40 جنيها للقفص وفى التجزئة يصل الكيلو لـ 20 جنيها، ولا ينخفض الا بعد دخول شحنات جديدة من المزارعين إلى السوق.
حقيقة أزمة البطاطس
وكشف الحاج محمد فريد تاجر خضروات، أن أسعار تاجر التجزئة يكون مبالغ فيها جداً بالنسبة للأسعار التى يتم التعاقد عليها داخل السوق، فمثلاً البطاطس كانت تباع داخل السوق بـ 2 جنيه للكيلو وذلك بعد اخذ نسبة القومسيونجى ، ومكسب المزارع فكيف تباع فى الأسواق بـ 5 او 6 جنيهات للكيلو، لافتا إلى أن وقف تصدير البطاطس، جعلها متكدسة داخل السوق فأصبحت تباع بـ 150 قرشا للكيلو ورغم ذلك تصل للمستهلك بـ 3.5 جنيه ومن المتوقع ان يزداد سعرها بعد شراء شركات التصنيع الغذائى لكميات كبيرة منها أثناء انخفاض سعر بأسواق الجملة.
وشدد على ان نسبة الكارتات إلى تدفعها سيارات نقل الخضر والفاكهة من المزارع إلى سوق الجملة تضاف على سعر الكيلو بالإضافة للكارتات التى يدفعها تاجر التجزئة فور خروجه من السوق للبيع إلى المستهلك، الذى يفاجأ بارتفاع أسعار السلعة، رغم توافرها وانخفاض سعرها داخل أسواق الجملة، لافتا إلى أن المستهلك يتحمل نسبة القومسيونجى وهى 7 % وأحيانا تزيد ومكسب المزارع ونسبى المزايدة ومكسب تاجر التجزئة بعد إضافة نسبة الكارتات التى تصل لـ 5% وأسعار العمالة والناولون (عمال الشحن والتفريغ).
شركات التصنيع الغذائى
وأشار محمد عزب، تاجر خضروات، الى ان عدد من شركات التصنيع الغذائى تشترى الخضروات فى مواسم إنتاجها وتوافرها بالسوق، ثم تقوم بتخزينها وتعبئتها بأسعار مربحة للسلاسل التجارية، خاصة الملوخية والطماطم والبصل والثوم، لافتا إلى أنها تتسبب فى ارتفاع أسعارها داخل السوق بعد انخفاض كميتها، فيضطر التجار لعمل مزايدة علنية وأحيانا بالتليفون لتحديد سعرها لتاجر التجزئة، وغالبا ما يكون السعر مرتفعا
وأضاف عزب، أن جميع الخضروات فى السوق تتوافر وبكميات كبيرة لا تستدعى ارتفاعا فى اسعار المزايدات عليها، ولكن ما يحدث من ارتفاع أسعارها هو تأثير سلبى للتلاعب فى الأسواق، نتيجة لتخزين السلعة وعدم طرحها بالسوق لصالح شركات التصنيع الغذائى والشركات التجارية الكبرى، او لفتح باب التصدير وتسارع التجار والمزارعين لتصدير منتجاتهم وبالتالى يحدث فراغ للسعلة فى أسواق الجملة وترتفع أسعار المزايدة عليها، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار الليمون من 4 جنيهات بسوق الجملة إلى 12 جنيها يرجع لقلة المعروض منها بعد تهافت التجار على شرائها من المزارعين وتخزينها استعدادا لموسم رمضان وشركات تصنيع المخلالات وغيرها، وهو نفس ما يحدث للطماطم سنويا عندما تتهافت عليها شركات التصنيع الغذائى وتقل كميتها بالأسواق.
وقال محمد فريد تاجر خضروات، ان وزارتى الزراعة والتموين لا وجود لهما داخل السوق، ولا يوجد رقيب على حركة تداول الخضر والفاكهة غير جهاز سوق العبور الذى قام بإنشاء محلات ومنافذ بيع للمواطنين للتقليل من حدة التلاعب فى الأسعار، لافتا إلى أنه يجب على وزارة الزراعة افتتاح عدد من المنافذ فى المدن الجديدة وداخل سوق العبور وغيرها من أسواق الجملة على ان تقوم سياراتها بنقل الخضروات والفاكهة مباشرة من المزارع إلى منافذها لتقليل حلقات التداول ومنع المزايدة على السلع، إلى جانب حماية المحاصيل من محاولات احتكارها لصالح الشركات التجارية الكبرى أو شركات التصنيع الغذائى.
مافيا الخضروات
وأوضح فريد، ان أسعار عدد كبير من الخضروات بدأت فى الاستقرار عقب دخول شحنات جديدة إلى السوق فقد أستقر سعر الليمون عند 8 جنيهات والطماطم عند 2.50 قرشا للقفص 18 كيلو، البطاطس بـ 2 جنيه، و4 جنيهات للبصل، والكوسة بـ 3.5، والفاصوليا بـ 4 جنيهات والباذنجان بـ 3.5 والملوخية بـ 4 جنيهات والخيار بـ 4جنيهات، ولكن للأسف هذه الأسعار تختلف عن المعروضة بأسواق التجزئة فالليمون يباع بـ 20 جنيها للكيلو والطماطم بـ 4 جنيهات والبطاطس بـ 6 جنيهات وغيرها، نتيجة لتلاعب تجار التجزئة وفرض أسعار مرتفعة على المواطنين تضر عليه ربحا أكثر من المزارع وتاجر الجملة
منع التلاعب
وقال رمضان طنطاوى تاجر فاكهة وقومسيونجى، أن توافر المعروض من الخضروات والفاكهة يؤدى لثبات الأسعار، اذا لم يحدث تلاعب فى حركة تداول السلع داخل السوق، فمثلا منتجات الـ 1000 صوبة بدأت تتواجد بكثرة داخل السوق لتثبيت الأسعار، ولكن شراء شركات التصنيع الغذائى لكميات كبيرة من الخضروات والفاكهة فور توافرها بالأسواق يقلل من كمياتها ويضطر التجار للمزايدة عليها لتحقيق أرباحهم، وهذه كله يتحمله المستهلك، مثل ما حدث فى محصول الطماطم التى تتوافر فى بعض الأوقات بكميات كبيرة، ويقل سعرها جداً، وللأسف عدد الثلاجات قليلة بالسوق فيضطر التجار لبيعها إلى سيارات شركات التصنيع الغذائى للمحافظة على ارباحهم.
وطالب طنطاوى بالتوسع فى إنشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة داخل اسواق الجملة حتى تستقر أسعارها وتحديد نسبة الشراء لشركات التصنيع الغذائى التى تستحوذ على كميات كبيرة جدا من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أهمية مراقبة الأسواق للتخفيف من حدة المزايدات مع ملاحظة ان بعض انواع الفاكهة المستوردة مثل التفاح الامريكانى والعنب اللبنانى والسورى يخضع للعرض والطلب وتشتريه جهات معينة مثل الفنادق والنوادى الكبرى ولا تتم المزايدة عليه لأنه يأتى بكميات صغيرة لصالح مستهلك معين.
شركات المركزات والعصائر
وأكد محمد غنيم تاجر فاكهة وقموسيونجى، أن كل الفاكهة والخضروات التى تدخل صناعات العصائر ومركزات، تخرج من سوق العبور، وهناك مساحات كبيرة داخل السوق تخصص لسيارات المصانع الكبرى ويتم توريد الفاكهة الطازجة والخضروات اليها فور دخول الشحنات إلى السوق، لافتا إلى أن هذه المصانع تؤثر على الكميات المتبقية داخل السوق ولا يوجد اى رقابة عليها، وهو ما يدفع التجار للمزايدة على السلع للحصول على افضل سعر للمزارع والقمسونجى وتكاليف الناولن وغيرها، وللأسف يتحملها المستهلك بعد وضع هامش ربح لتاجر التجزئة.
الرقابة فى المواسم
واشار غنيم إلى أن الرقابة على السوق تتزايد قبل المواسم المختلفة وخاصة شهر رمضان ويتم الدفع بسيارات المشروعات القومية المحملة بالخضر والفاكهة لسد العجز داخل السوق، ولكن شركات التصنيع الغذائى والمزايدات العشوائية هى ما تفسد مناخ البيع والشراء طوال العام.
وشدد غنيم على ان سوق العبور يحدث به اكتفاء ذاتى من الخضروات والفاكهة معظم اوقات السنة، ولا يوجد بالنسبة للخضروات أى منتج مستورد، ماعدا الثوم الصيني، الذى نطالب بوقف استيرادة فى ظل توفر الثوم المصرى الأفضل منه سعراً وقيمة غذائية، لافتا إلى مطالبته مع عدد كبير من تجار الخضروات والفاكهة بوقف التعامل مع شركات التصنيع الغذائى وصناعة العصائر والمركزات ن التى تدفع التجار للوصول إلى اعلى سعر للمحاصيل الزراعية بعد قيامها بشراء كميات كبيرة منها، فى ظل تهافت تجار التجزئة على شراء احتياجاتهم، لافتا إلى أن وقف تصدير البصل أفاد الناس حيث أن ثمنه داخل السوق بلغ 4 جنيهات للأنواع عالية القيمة و2.50 قرشاً للأنواع الأخرى ويباع بـ 4 جنيهات ونفس الحال بالنسبة للبطاطس التى وصل سعرها لأول مرة لـ 3.5 جنيه بأسواق التجزئة
ارتفاع أسعار الأسماك
وقال محمد ترك تاجر أسماك، ان الأسعار بسوق العبور ليست مرتفعة خاصة بعد تدفق منتجات بركة غليون إلى الأسواق وبكميات كبيرة،ولكن ليس طوال العام وهو ما يسبب ارتفاع اسعار بعض الأنواع من الأسماك مثل البلطى والجمبرى بأنواعه وقشر البياض، لافتا إلى أن اسماك البلطى فتباع من 18 لـ 23 جنيهاً للكيلو، والمكرونة من 25 إلى 30 جنيها، وارتفع سعر كيلو السمك البورى 6 جنيهات، ليتراوح بين 40 و48 جنيها، مشيراً إلى زيادة سعر كيلو السبيط والكاليمارى 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيها، وارتفاع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيها، ولافتاً إلى أن التاجر يضع لنفسه هامش ربح لا يتعدى عدة جنيهات، والمشكلة ان الأسماك تأتى من المزارع غالية الثمن لارتفاع تكاليف التربية والنقل والأعلاف.
نيابة امن الدولة
وحول تنفيذ قرار وزير التموين بشأن تحويل المتلاعبين بالأسعار إلى نيابة امن الدولة العليا، اكد محمد سعيد مدير إدارة الأمن بجهاز سوق العبور أن رجال الضبطية القضائية التابعين لوزارة التموين ومحافظة القاهرة، يجوبون السوق يومياً ويستمعون إلى شكاوى الناس بشأن الأسعار، ويتأكدون منها قبل القاء القبض على التجار خاصة وان جهات كثيرة داخل السوق أصبحت تبيع للمواطنين بسعر الجملة مثل منافذ التجزئة المنتشرة ومحلات البيع المباشر للمواطنين، منوه بأن التلاعب فى الأسعار يكون غالباً فى المنتجات الزراعية المستوردة والتى يتحكم فيها سعر الدولار ونظام العرض والطلب.
