حوادث
بائع الوهم بالمنيا استولى على 1.5 مليار.. لعبة «القط والفأر» بين المتهمين والضحايا بقضايا توظيف الأموال
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:49 ص
طباعة
ta7ya-masr.com/390309
وجه جديد من أوجه النصب وال استيلاء على أموال المواطنين، يستغل فيه المتهم الحاجة الملحة للناس والحصول على أموالهم، مع وعد بزيادة الأرباح المالية، حاجة الضحايا أحيانا وطمعهم في كسب المزيد من المال أحيان أخرى، يوقعهم في شباك المتهم التي صنعها بإحكام.
بزعم الاستثمار وجني الربح، يستطيع المتهم أو "بائع الوهم" كما يحلو للبعض تسميته، خلال ظاهرة توظيف الأموال التي انتشرت منتصف ثمانينيات القرن الماضي وصدر بصددها القانون رقم 146 لعام 1988 الخاص بالشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، أن يحصل على ملايين الجنيهات بأقل مجهود .
الضحايا أصبحوا كثر ولكل واحد منهم قصة مختلفة ربما يصل الحال بأحدهم إلى رهن أرضه أو بيع ماشيته، أو فقدان "تحويشة عمره"، في سبيل الحصول على دخل ثابت والاستثمار بعائد مادي كبير يتمثل في فائدة، تصل في بعض الأحيان إلى 30% و 40 %، ما له الأثر في جلب الضحايا خاصة في القرى والأقاليم.
يقول اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن الاقتصادي، إن ظاهرة " توظيف الأموال " انتشرت بشكل كبير داخل المجتمع المصري مع بداية ثمانينيات القرن الماضي، وعلى إثرها جرى إصدار القانون رقم 146 لعام 1988 من قبل المشرع لوضع قيود تعجيزية واستغلال الشق الجنائي فيه، مشيرًا إلى أنه وفق القانون يجب الحصول على تراخيص لمزاولة هذا النشاط واتخاذ شكل شركة مساهمة برأس مال كبيير، ومنذ صدور القانون لم يتم تقديم أي طلب للحصول على ترخيص.
وأضاف لـ "بوابة الأهرام" أن "المستريح" شخص يقوم بجمع الأموال من عدد من المواطنين بدعوى الاستثمار في مجال محدد، وفي كثير من الأحيان دون تحديد مجال الاستثمار أو عمل دراسة جدوى له، ولكن بسبب قيمة الفائدة الكبيرة والتي يتم عرضها على المجني عليه تجعله فريسة سهلة للطمع والحصول على الربح السريع، وفي نهاية الأمر يقع فريسة ضمن ضحايا "المستريح".
وأوضح أن عملية إبلاغ الجهات الأمنية تجري بعد مدة كبيرة من عمليات التأخر في رد الأرباح أو المبلغ الأساسي للضحايا؛ منوهًا إلى أن السبب في تورط المواطنين في مثل تلك العمليات يرجع إلى قلة منافذ الاستثمار و توظيف الأموال ، بالإضافة إلى العائد المادي للفائدة البنكية الأقل بنسبة كبيرة من الهامش الربحي المزعوم من قبل المتهم.
ويرى اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية الأسبق لمباحث الأموال العامة، أن انعدام الثقافة والبحث عن الربح المادي السريع والطمع أشكال تساهم بشكل كبير في ظهور "المستريح"؛ مشيرًا إلى أنه لابد من توافر منافذ لجذب الاستثمار من قبل الدولة من بينها (المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بالإضافة إلى الدور الهام لجذب الاستثمار بشكل شرعي وبسيط تحت رعاية الدولة بفائدة وهامش ربح معقول لجذب هذا الاستثمار.
وأوضح اللواء عماد في تصريح خاص لـ"بوابة الأهرام"، أن عمليات استرداد رأس المال الأساسي بالفائدة المتفق عليها في بداية الأمر من قبل المتهم لعدد من ضحاياه يعطي الثقة والدفعة القوية لعدد كبير من الأهالي المتصلين بشكل أساسي مع "المستريح" في دفع مبالغ مالية كبيرة على أمل استرداد أصل المال بالفائدة الربحية، منوهًا إلى أن مثل تلك الأمور تساهم بشكل كبير في كثرة تلك الجرائم .
يٌشار إلى أنه تم القبض على متهم جديد أمس بمركز مغاغة، وأحد معاونيه، والذي تمكن من جمع مليار و500 مليون جنيه من المواطنين بحجة الاستثمار في الرخام وتصديره للصين.
والبداية كانت بتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا بتمكن فريق البحث الجنائي بشمال المنيا، بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة بالقبض على «حسين. م»، وأحد معاونيه «الحاج .ح. م» من قرية فقادة بمركز مغاغة، لتورطهما في جمع مبالغ مالية من المواطنين تجاوزت مليار و500 مليون جنيه بحجة استثمارها في الرخام والتصدير لدولة الصين.
تم القبض على المتهمين أثناء تواجدهم بأحد المنازل بمركز العدوة، هربا من مطاردة المواطنين لهم بمقر إقامتهم بقرية قفادة بمركز مغاغة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
