سياسة
نائب بالشيوخ: نرفض تدخل الكونجرس الأمريكي في مصر ولن نقبل وصاية من أحد
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:38 م
طباعة
ta7ya-masr.com/389772
أدان السيد النائب فاروق مجاهد عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب حماه الوطن، بأشد العبارات تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، معتبرا أن هذا التدخل مرفوض جملة وتفصيلا لأن مصر دوله عريقة وذات سيادة ولا تتدخل في شئون أي دولة.
وأضاف مجاهد في بيان له اليوم، أن هناك لوائح وقوانين داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، مشيرا إلى أننا لن نقبل تدخل أي جهة خارجية أو وصاية من أحد.
ورفض عضو مجلس الشيوخ، أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية والدولة قامت بجهود كبيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الإنسان وغيرها من الملفات، لافتا إلى أنه ليس لدينا معتقلين سياسين في مصر ولكن لدينا متهمين في قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة.
وأضاف مجاهد في بيان له اليوم، أن هناك لوائح وقوانين داخل الدولة المصرية يجب أن تحترم وعدم التدخل فيها هو واجب وفرض من الجميع، مشيرا إلى أننا لن نقبل تدخل أي جهة خارجية أو وصاية من أحد.
ورفض عضو مجلس الشيوخ، أي محاولات تشويه لسمعة مصر باسم حقوق الإنسان بهدف تحقيق أغراض وأهداف سياسية والدولة قامت بجهود كبيرة لتعزيز جهود أوضاع حقوق الإنسان وغيرها من الملفات، لافتا إلى أنه ليس لدينا معتقلين سياسين في مصر ولكن لدينا متهمين في قضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابة العامة.
وأشار القيادي بحزب حماه الوطن إلى أن الكونجرس الأمريكي أو أي من أعضائه أو أي جهة أخري ليس لهم الحق فى إطلاق أحكام دون الاعتماد على نظرة موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر خاصة وأن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة.
وذكر مجاهد، أن تدخل أعضاء برلمان أى دولة فى الشأن الداخلى لمصر مرفوض، فمن يريد منهم التحدث والمناقشة فيجب أن يخاطب مجلسى النواب والشيوخ اللذان يعبران عن الشعب المصرى ومناظرين لهم، كما أنهم لا يجوز لهم مخاطبة الحكومات.
وطالب النائب، الكونجرس الأمريكي بمراجعة موقفه واحترام سيادة مصر والابتعاد عن استخدام قضايا حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، خاصة في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وقادرة على تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.
