تفعيلاً للرؤية المشتركة بين المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة نحو تكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، تعكف سبع لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.

وتُكثف اللجان التكاملية من مساعيها لتنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية في 21 محور حيوي، حيث تم الإعلان عن حزمة مشروعات مشتركة في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية، وذلك بالتزامن مع قيام اللجان بدراستها وتسريع العمل لتطبيقها، وتوحيد الرؤى والأفكار لصنع مستقبل أفضل للمواطنين في البلدين، وتجاوز العقبات في المجالات المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة.

من أبرز المبادرات التي تم الإعلان عنها مؤخراً، تلك التي تتعلق بتفعيل مشروع السوق المشتركة، والاستراتيجية الموحدة للأمن الغذائي، وتطوير رؤية مشتركة للسياحة، وإنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي، وإنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الإعلامي، وتطوير استراتيجية الأمن السيبراني، وإنشاء لجنة مشتركة لترويج السلع والصناعات عالمياً، إلى جانب التعاون في مجال الطاقة والصناعة، والتكامل اللوجستي، وتفعيل الشراكة في المجال الدبلوماسي.

تجدر الإشارة هنا إلى أن الإعلان عن اللجان المشتركة قد تم في الاجتماع الأخير للجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في الرياض، لتفعيل المشروعات والمبادرات وتطبيقها على أرض الواقع، حيث يشرف على تنظيم عمل وإدارة اللجان التكاملية أمانة عامة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، يرأسها من الجانب السعودي معالي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أمين عام اللجنة، ومن الجانب الإماراتي الأمين العام لمجلس الوزراء عبدالله بن طوق.

وتعمل اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي - تضم في عضويتها 15 وزيرا، من بينهم 8 من المملكة يمثلون القطاعات ذات الأولوية- بشكل أساسي على ضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، وصولا لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الأولوية، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.