يعول المراقبون والخبراء الماليون على المملكة بالمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار والمحافظة على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث استحوذت المملكة من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على أهمية استثنائية.

وتمتلك المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، ولديها أيضا أحد أكبر الاحتياطات النقدية في العالم. كما شكّل دخول المملكة العربية السعودية إلى مجموعة العشرين الدولية التي تضم أقوى 20 اقتصادًا حول العالم زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية - صناعية صلبة.

وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم.

وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي تشارك المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م، وذلك لالتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.

وفي شهر نوفمبر 2010م عقدت قمة مجموعة العشرين في مدينة سيول الكورية ومن أهم القرارات التي اتخذت في القمة ولها علاقة مباشرة بالمملكة ما يتعلق بتوزيع حصص الصندوق الدولي حيث تم الاتفاق على زيادة القروض للدول النامية والناشئة في الصندوق على حساب الدول المتقدمة بشكل رئيس، كما تم وضع خطة عمل لمساعدة الدول الفقيرة في مجالات النمو لتعمل الدول الأعضاء في القمة وغير الأعضاء في مساعدة الدول النامية، إضافة إلى الاتفاق على مراقبة القطاعات المالية في العالم كونها السبب الرئيس للأزمة المالية التي مر بها العالم في عام 2008م وأساسه الخلل في القطاع المالي .

كما جرى في هذه القمة اتخاذ عدد من القرارات الرامية إلى تشديد الرقابة وخاصة على البنوك الرئيسة والمؤسسات التي لها تأثير على النظام المالي العام.

واتخذت المملكة عدة إجراءات في مجال السياسة النقدية والقطاع المالي والتجارة ساعدت في الحد من تأثير الأزمة المالية العالمية وتعزيز أداء الاقتصاد السعودي.

وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية، كما أسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة .

ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم.

وتتويجاً لما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات اقتصادية عالمية أنشئت العديد من المدن الاقتصادية، كما شرعت بإنشاء مشروع مركز الملك عبد الله المالي بمدينة الرياض، حيث يعد أحد المراكز المالية الرئيسية في العالم لوجوده بإحدى أكبر اقتصاديات المنطقة وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

وفي مجال مناخ الاستثمار أثنى تقرير البنك الدولي على الإصلاحات التي أجرتها المملكة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي، وصنف التقرير المملكة في المرتبة 12 من بين 183 دولة.