أعرب مجلس الشورى السعودي عن استنكاره ورفضه التام لتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أغنيس كالامار الذي صدر مؤخراً بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - وما تضمنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة.

وأكد المجلس في بيان له رفضه الشديد لأي محاولة للمساس بسيادة المملكة أو سلطتها القضائية أو تحويل القضية عن مسار العدالة في المملكة، أو التأثير عليها بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله- لن تحيد عن إحقاق الحق وتطبيق مبدأ العدالة وحفظ حقوق الإنسان، انطلاقاً من حرصها الأكيد على تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية.

كما أكد المجلس أن تقرير المقررة الخاصة مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات واحكام مسبقة, مشيراً إلى أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة.

وجدد المجلس تأكيده على أن القضاء أخذ مجراه في هذه القضية، باستقلالية تامة لمعاقبة المتورطين في الجريمة.