قرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتبار مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية بمنطقة الورديان، من أعمال "المنفعة العامة".

يأتي ذلك بناءً على طلب الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، وبعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ويشتمل القرار على الأراضي والمساحات المحصورة بين سور ميناء الإسكندرية وشارع المكس، وحدها القبلي شارع الأنماطي، والبحري سور شركة ترسانة الإسكندرية، وذلك بمساحة 44 فدان.

وتضمن القرار الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع.

وقال وزير النقل، في المذكرة الإيضاحية للقرار، إن مشروع توسعة الظهير الغربي لميناء الإسكندرية يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بموانئ الجمهورية، وذلك حتى يستوعب الميناء المزيد من حركة البضائع المتداولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والوطنية في مجالات الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري.

وأوضح "عرفات"، أن الوزارة تلقت تقرير استشاري من الإدارة العامة للتثمبين بالهيئة المصرية العامة للمساحة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع ملكية الأراضي المشار إليها، وذلك بقيمة إجمالية "1.223.016.000" مليون جنيه مصري، حسب الرقم المذكور في المذكرة الإيضاحية للقرار.

وأشار إلى أنه تم إيداع مليون جنيهًا لدي الهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك تحت حساب تعويضات نزع الملكية للمشروع، وذلك بتاريخ 5 إبريل الماضي.

ونشرت "الجريدة الرسمية"، كشف مسطحات واضعى اليد المتداخلين بتوسع الظهير الغربي لميناء الإسكندرية، وكانت جميعها عبارة عن أرض فضاء، أحدها مقام عليها هنجر تابع لشركة الصوامع والتخزين التابعة لهيئة السلع التموينية، فيما أن باقي أرض الفضاء تابعة للشركة التجارية للأخشاب، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، و"البليدي".