ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم أن قطاع غزة تحول إلى ساحة مبارزة غير معلنة بين الإمارات وقطر، وهو ما انعكست آثاره بانسحاب تدريجي للدور القطري وعودة مرتقبة للأموال الإماراتية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدور القطري في قطاع غزة، لم ينقطع طوال السنوات الماضية، ممثلًا بجهات مثل "الهلال الأحمر القطري" وعدد من المشاريع، لكن النجم القطري بقي عاليًا في ظل جملة مشاريع إعمار وبنية تحتية وتشغيل كبيرة.

وبحسب الصحيفة اللبنانية، انقلبت الصورة حاليا، حيث يتعزز الدور الإماراتي عن طريق "لجنة التكافل الوطنية" التي تشارك فيها غالبية الفصائل الفلسطينية باستثناء حركة "فتح" و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

ولفتت الصحيفة إلى أن التراجع القطري تمثّل أوّلًا في إغلاق مؤسسات، أُدرجت على قوائم الإرهاب لـ"دول المقاطعة"، أفرعَها في غزة، بفعل إغلاقها من الدوحة، وتتمثل في مؤسستي "عيد آل ثاني الخيرية" و"ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية".

وبحسب مصادر قطرية عاملة في غزة، أغلقت قطر "مؤسسة الشيخ عيد" مع إيقاف أفرعها كافة التي يعمل فيها نحو ستة آلاف شخص، وكانت تقدم مساعدات مالية ونقدية وترعى بعض المشاريع في القطاع كما فعلت المؤسسة الثانية "الشيخ عيد".

وتنشط في غزة، بجانب "اللجنة القطرية" التي تشرف على المشاريع الرسمية برئاسة السفير محمد العمادي، كل من مؤسستي "قطر الخيرية" و"الهلال الأحمر القطري". وبالتزامن مع إغلاق تلك المؤسستين، سجلت "قطر الخيرية" تراجعًا في خدماتها بفعل تقشفات الدوحة. واللجنة التي يترأسها العمادي على خلاف مع "اتحاد المقاولين" منذ شهور، وكانت مدينة لهم بملايين الدولارات قبل مدة، كذلك فإنها لم تطرح أي مشروعات منذ مدة.

وسلطت الصحيفة الضوء على انشطة "لجنة التكافل" الممولة من "مؤسسة خليفة بن زايد" الإماراتية، والتي أعلنت طرح مشاريع في المجالين الطبي والتعليمي، وتقول إنها ستشرف على زيادة كميات الكهرباء الواردة من مصر إلى غزة. لكن جلّ ما فعلته تلك اللجنة هو رصد وصرف مبالغ مالية لشراء كميات من الأدوية وتخليص شهادات متخرجين في الجامعات كانوا ممنوعين من الحصول على شهاداتهم بسبب عجزهم عن تسديد رسومهم.