نظمت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورشة عمل حول " تطبيق مفاهيم نظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية ".

وشارك في أعمال الورشة التي افتتحها المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، والمهندس هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد والدكتور هاني بركات رئيس الأسبق لهيئة المواصفات إلى جانب ممثلين لعدد من الغرف الصناعية والمجالس التصديرية والوزارات المعنية.

وأوضح المهندس أشرف عفيفي، أن الورشة استهدفت توحيد المفاهيم الخاصة بصناعة المستلزمات الطبية بين كافة الأطراف المعنية بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية وبصفة خاصة اشتراطات منظمة الصحة العالمية الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والنهوض بمستوى الخدمات الصحية لخدمة المواطن المصري.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة تولي أهمية كبيرة لتطوير صناعة المستلزمات الطبية حيث سبق وعقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي هذه الصناعة الحيوية.

وأكد خلالها حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجه صناعة المستلزمات الطبية باعتبارها أحد الصناعات المهمة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بصحة وسلامة المواطن المصرى، خاصة في ظل توافر العديد من فرص النمو الواعدة بهذا القطاع.

وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة في كافة منظومة الصناعات الدوائية ومستلزماتها وهو الأمر الذي يستوجب تعظيم الاستفادة منه لزيادة صادرات هذا القطاع خاصة للسوقين العربى والإفريقى، وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي وتلبية كافة احتياجات السوق المحلى دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج.

وأكد رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أنه في إطار حرص الهيئة على مواكبة أحدث إصدارات المواصفات الدولية فإنه يجري حاليًا إصدار النسخة العربية من المواصفة الدولية أيزو 13485 والخاصة بنظم إدارة الجودة للمستلزمات الطبية والتي تبنتها الهيئة بلغتها الأصلية وصدرت برقم 6486/2016.

وأكد المهندس هانئ الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للاعتماد، إنه سيتم انتهاء العمل بالإصدار القديم للمواصفة الخاصة بالمستلزمات الطبية في مارس 2019 ومن هذا التاريخ لن يقبل أي شهادات سوى الإصدار الجديد الذي أصدر في عام 2016 والتي حرصت هيئة المواصفات والجودة على تطبيقه لمواكبة نظرائها في الاتحاد الأوروبي والسعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار عفيفي إلى ضرورة الاستمرار والتواصل ودعم الصناعة الوطنية من خلال الالتزام بالمواصفات القياسية ومساعدة المنتجين على المنافسة العادلة داخل السوق المصرى وتشجيعهم على الابتكار وزيادة الجودة واتخاذ كافة الإجراءات تجاه المنتجات الرديئة والتي تسيء إلى الصناعة المصرية والقطاع الطبي بالإضافة إلى الحد من انتشارها داخل الأسواق.

وأكد أنه من حق المستهلك المصرى الحصول على منتجات عالية الكفاءة ومطابقة للمواصفات أسوة بالمستهلكين في باقى دول العالم.