الاخبار
"السجيني" الرسوم والضبطية القضائية للمنظومة الجديدة لا تزال تعانى من عوار
الثلاثاء 01/أغسطس/2017 - 04:12 م
طباعة
ta7ya-masr.com/285604
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة، بأن تكون الشركة القابضة للقمامة شركة وطنية خالصة، ولا تقل حصة الدولة عن 51%.
وكان ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء حمدى الجزار، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، هشام عبد الرحمن، ممثل وزارة البيئة، وصالح الشيخ، نائب وزير التخطيط.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، أن الأفكار داخل اللجنة توافقت على أن تكون ملكية الحكومة فى الشركة من خلال المحافظة بحصة عينية، وتكون الشركات التابعة سواء كانت محلية أو إقليمية مساهمة، وذلك لضمان مسئولية الحكومة فى نجاح هذه الشركة
وأكد السجينى، على أنه سيتم دمج المواطنين الذين يعملون فى هيئات النظافة أو فى مجال النظافة فى الوحدات المحلية فى المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن التطوير المؤسسى سيتضمن دعم مالى وفنى وقانونى لجميع العاملين فى المنظومة على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة أن المنظمة ستراعى اختلاف مكونات العملية الخاصة بجمع المخلفات فى الوحدات الريفية عنها فى الحضر، مشيرا إلى أن الرسوم والضبطية القضائية للمنظومة الجديد لا تزال تعانى من عوار، ولابد من حلها من خلال الإطار التشريعى. قائلا:" لابد من أهمية إصلاح العوار الذى يهدف لتحقيق توازن فى المعادلة الإقتصادية".
وكان ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية، اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء حمدى الجزار، الأمين العام لوزارة التنمية المحلية، هشام عبد الرحمن، ممثل وزارة البيئة، وصالح الشيخ، نائب وزير التخطيط.
وقال المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، أن الأفكار داخل اللجنة توافقت على أن تكون ملكية الحكومة فى الشركة من خلال المحافظة بحصة عينية، وتكون الشركات التابعة سواء كانت محلية أو إقليمية مساهمة، وذلك لضمان مسئولية الحكومة فى نجاح هذه الشركة
وأكد السجينى، على أنه سيتم دمج المواطنين الذين يعملون فى هيئات النظافة أو فى مجال النظافة فى الوحدات المحلية فى المنظومة الجديدة، مشيرا إلى أن التطوير المؤسسى سيتضمن دعم مالى وفنى وقانونى لجميع العاملين فى المنظومة على مستوى الجمهورية.
وشدد على ضرورة أن المنظمة ستراعى اختلاف مكونات العملية الخاصة بجمع المخلفات فى الوحدات الريفية عنها فى الحضر، مشيرا إلى أن الرسوم والضبطية القضائية للمنظومة الجديد لا تزال تعانى من عوار، ولابد من حلها من خلال الإطار التشريعى. قائلا:" لابد من أهمية إصلاح العوار الذى يهدف لتحقيق توازن فى المعادلة الإقتصادية".
